گراني زودتر از مردم به پيشواز ماه مبارک رمضان رفت
خراسان , سه شنبه 19 مرداد 1389 - ساعت 13:14

بررسي قيمت ها در ايام نزديک به ماه مبارک رمضان در هر سال نشان مي دهد در آستانه اين ماه ميوه، گوشت قرمز، مرغ و ديگر اقلام و ارزاق عمومي مردم جهش قيمتي کاملا محسوسي داشته؛ به تعبيري مي توان گفت جهش قيمت مواد غذايي هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان به يک سنت تبديل شده است.

 

وقتي قيمت هاي سال ۸۷ را با سال ۸۸ در اين ايام مقايسه مي کنيم، مي بينيم انواع ميوه درجه يک معادل ۵۸ درصد رشد قيمت داشته و رشد قيمت انواع گوشت گوساله و گوسفندي معادل ۵/۳۲ درصد بوده است در سال ۸۷ در اين ايام قيمت گوشت ۸ هزار تومان بوده، اما سال ۸۸ قيمت آن به ۱۰ هزار تومان رسيده و سال ۸۹ هم قيمت گوشت قرمز به بيش از ۱۵ هزار تومان رسيده است.
از طرفي هر ساله مسئولان ذي ربط نويد مي دهند که در اين ايام مبارک گراني ارزاق نداريم. سال گذشته قبل از فرارسيدن اين ماه ، معاون وزير بازرگاني در توسعه داخلي به مردم اطمينان داد با توجه به متعادل بودن قيمت ها در ماه هاي اخير در ماه مبارک رمضان، شاهد گراني کالاهاي پرمصرف و مورد نيازشان نخواهند بود.
امسال هم از چندي پيش مسئولان به خصوص مسئولان وزارت بازرگاني از تامين مواد غذايي و جلوگيري از افزايش قيمت ها در اين ماه خبر مي دهند به طوري که معاون وزير بازرگاني از آغاز توزيع مرغ با قيمت ۲۹۳۰ تومان خبر داد، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده نيز اعلام کرد: اقلام مورد نياز مردم در ۶ گروه کالايي مواد غذايي، لبني، پروتئيني ميوه، سبزي ، خرما و شيريني جات در اين ماه با تخفيف ۱۵ درصدي عرضه مي شود، اما از طرف ديگر رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشور ازاعلام نشدن کالا برگ براي اين ايام خبر مي دهد. با اين حال هر ساله تامين مايحتاج ضروري با قيمت هاي متعادل براي اين روزهاي مبارک به دغدغه اي براي مردم تبديل شده است.

درکوچه و بازار
«علي حسن زادگان»کارمند دولت، مي گويد: ماه رمضان براي ما کارمندان ماه پرخرجي است . مسئولان اعلام مي کنند که سبد کالا ويژه کارمندان در اين ماه درنظر گرفته مي شود، اما ميزان آن ناچيز است. هر ساله آن ها وعده مي دهند که مواد غذايي در اين ماه تامين مي شود و اصلا گراني نداريم، اما شاهد هستيم هنوز ماه رمضان از راه نرسيده گوشت و مرغ و ديگر ارزاق عمومي گران مي شود. يعني واقعا مسئولان قدرت پيش بيني و در نظر گرفتن تمهيدات لازم را ندارند؟
خانم خانه داري که سرپرست خانوار است هم از گراني قبل از فرارسيدن اين ايام شاکي است و مي گويد: پارسال قيمت گوشت حداکثر به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رسيد اما هنوز ماه رمضان فرا نرسيده ، قيمت گوشت آن قدر بالا رفته که ديگر توان خريد آن را نداريم.
وي مي افزايد: از اول سال تاکنون هيچ کالابرگي اعلام نشده و هر روز شاهد گران شدن مواد غذايي هستيم، چگونه مسئولان ادعا مي کنند که مواد غذايي در ماه رمضان گران نخواهد شد؟از «عابدي»فروشنده مواد غذايي، علت افزايش قيمت ها را پيش از فرارسيدن ايام ماه مبارک رمضان سوال مي کنيم، وي مي گويد: ايجاد تقاضاي کاذب يکي از مهم ترين دلايل افزايش قيمت ها در اين ماه است؛ زيرا برخي مردم تصور مي کنند، اگر تمام مايحتاج خود را قبل از اين ماه تهيه کنند به صرفه است، در صورتي که در اين ايام وزارت بازرگاني در توزيع مواد غذايي مورد نياز تلاش هاي خوبي دارد.
«صادقي» فروشنده مواد پروتئيني افزايش قيمت ها را مختص ماه خاصي نمي داند و مي گويد: در حال حاضر شاهد افزايش قيمت گوشت گوسفندي از چند ماه قبل هستيم و اين افزايش به عوامل مختلف بستگي دارد و گراني دام يکي از مهم ترين عوامل است.

ساختار صنعتي اقتصاد و تورم انتظاري
ولي دليل اين افزايش قيمت ها از ديد کارشناسان و مسئولان چيست؟«دودانگه» رئيس دفتر مطالعات مجلس در وزارت بازرگاني ساختار سنتي اقتصاد کشور را در ايجاد برخي از مشکلات موجود بازار مهم مي داند و مي گويد: اقتصاد کشورمان به لحاظ سنتي بودن داراي يک سري نارسايي هاي ساختاري است که اين نارسايي ها يک تورم مزمن را سال هاست ايجاد کرده است و متاسفانه اين اتفاق به صورت سالانه تکرار مي شود. وي مي افزايد: اگر شاهد هستيم که در ايام خاصي از سال با موج گراني برخي اقلام و ارزاق عمومي مواجه مي شويم بستگي به عوامل متعددي دارد که برخي از اين عوامل واقعي هستند و تورم زا مي باشند و برخي ديگر عوامل رواني است.
«دودانگه» اظهار مي دارد: مجموعه اي از انتظارات در بين مردم براي گراني در اين ايام وجود دارد و همين مسئله تورم را هم تشديد مي کند.
رئيس دفتر مطالعات مجلس در وزارت بازرگاني تاکيد مي کند: مشکل در اين جا دو جانبه است يکي مشکل واقعي که در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد و ديگر مشکل رواني است که اين مشکل همه مناسبت هاي خاص را در برمي گيرد.
«دودانگه» اظهار مي دارد: اغلب مواد غذايي به اندازه کافي در بازار عرضه مي شود و تقاضا هم بيش از عرضه نيست، اما به دليل همين انتظار رواني قيمت کالاها افزايش مي يابد و افزايش قيمت ها را تشديد مي کند. از طرفي الگوي مصرف مردم در ماه رمضان تغيير پيدا مي کند.

وعده هاي مشکل ساز
اما خباز مخبر کميسيون اقتصادي مجلس اعلام پيشاپيش اخبار عرضه مواد غذايي را در اين امر دخيل مي داند و مي گويد: در شرايط فعلي به اين نتيجه رسيده ايم مسئولاني که پيشاپيش به مردم قول و وعده مي دهند که کمبود نداريم و قيمت ها افزايش نمي يابد قطعا معکوس جواب مي دهد.
وي مي افزايد: وقتي از طريق رسانه هاي گروهي مسئول وعده و قول مي دهند هم توليدکننده و هم مصرف کننده احساس مي کنند که اين مسئله واقعيت ندارد و نوعي تورم مصنوعي به وجود مي آيد بنابراين اگر به دنبال تنظيم بازار و تامين مواد غذايي مردم در ايام خاصي هستيم نياز نيست قبل از فرارسيدن آن ايام گفت وگوهاي پي درپي توسط مسئولان انجام شود.
«خباز» يادآور مي شود: وقتي مردم به بازار مراجعه کنند، فراواني و ارزاني مواد غذايي و توزيع به هنگام آن را شاهد باشند اقدامات صورت گرفته از سوي مسئولان را خواهند ديد و قطعا جايگاه آن ها بيشتر محسوس خواهد بود.

بازرسي و نظارت؛ کارا
هر ساله و طبق روال معمول و مرسوم در ايام خاصي نهادها و سازمان هاي ذي ربط دست به اقداماتي براي کنترل قيمت ها مي زنند و نظارت بر قيمت ها را به شيوه هاي مختلف در دستور کار خود قرار مي دهند تا مردم کمتر گراني را احساس کنند.
«افشاري صالح» عضو هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور امسال هم مي گويد: نظارت بر قيمت ها در دستور کار است طبق روال همه ساله يک سري بازرسي هاي عادي از واحدهاي صنفي صورت مي گيرد و يک سري بازرسي هاي ويژه از خدماتي که بيشتر مورد نياز مردم است انجام مي شود.
وي مي افزايد: امسال هم گشت ويژه بازرسي براي ايام ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده و نظارت به طور جدي انجام خواهد شد تا افزايش قيمت را نداشته باشيم.
از وي سوال مي کنيم هر ساله در ايام خاصي بحث گشت و بازرسي را مطرح مي کنند اما تاکنون نتايج آن محسوس نبوده است. چرا؟ «افشاري صالح» اين نظر را به صراحت رد مي کند و مي گويد: اين گونه نيست نوروز امسال به واحدهاي صنفي که از آن ها شکايت شد رسيدگي کرديم و مقداري هم وجه از اين فروشندگان که گران فروشي کرده بودند مطالبه شد و هم در اين راستا تعدادي پرونده تشکيل شد که با ارجاع به مراجع قضايي به شکايت ها رسيدگي شد.
وي به نصب اتيکت و نرخ گذاري کالاها و محصولات اشاره مي کند و مي گويد: در اغلب نقاط شهر اتيکت بر روي کالاها و مواد غذايي نصب شده و قيمت کالاها و مواد غذايي کاملا مشهود است و برخي کالاها هم نرخ و قيمت آن ها بر روي خود کالا در هنگام توليد درج مي شود.

بازرسي و نظارت، فقط تبليغات
اما «خباز» مخبر کميسيون اقتصادي مجلس عملکرد گشت هاي بازرسي را براي اين ايام مطلوب نمي داند و مي گويد: تاکنون گشت هاي بازرسي و نظارت بر قيمت ها پاسخ گوي نياز مردم نبوده است و اگر آن ها مدعي هستند که به شکايات مردم رسيدگي مي کنند بيايند و برخي از متخلفان را که به مردم اجحاف مي کنند از طريق رسانه هاي گروهي به خصوص سيما به مردم معرفي کنند.
وي اعتقاد دارد که تصور برخي مسئولان بر اين است که با بيان اين اطلاعات و تبليغات مي توانند بر افزايش قيمت ها فايق شوند، در حالي که اين تصور غلطي است و بايد اين افکار اصلاح شود.
«خباز» تاکيد مي کند: مسئولان بدانند که با گفتار درماني مشکل را حل نمي کنند فقط مردم را به وعده هايشان بي اعتناتر مي کنند و بعد هم که وعده ها عملي نمي شود اطمينان را سلب مي کنند، پس بايد عمل گرايي جايگزين گفته ها شود تا مردم به وعده ها اطمينان پيدا کنند.
«دودانگه» رئيس دفتر مطالعات مجلس در وزارت بازرگاني هم اجراي طرح هايي مثل «ضيافت»، تشديد بازرسي ها، ذخيره سازي، نصب اتيکت و ... را در حد مسکن براي کنترل بازار مي داند و مي گويد: اگر بخواهيم مشکلات بازار را حل کنيم بايد ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کنيم و عملکرد آن شفاف باشد زيرا هزينه توزيع در کشور بالاست از اين رو بايد بازار به مکانيزمي مجهز شود تا فضاي رقابتي به وجود آيد.
وي مي افزايد: اگر برخي مسئولان براي ايام خاصي از سال طرح هايي را براي کنترل افزايش قيمت ها عنوان مي کنند اين طرح ها در واقع راهکار قطعي نيست و فقط در حد مسکن عمل مي کنيم و ما ناچاريم براي خروج از اين وضعيت توزيع زنجيره اي را در کشور نهادينه کنيم تا فضاي رقابتي بر بازار حاکم شود و با رقابتي شدن بازار حقوق و نيازهاي مصرف کننده رعايت شود.

کنترل قيمت ها را دنبال مي کنيم
و اما سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان که متولي و حامي حقوق مصرف کننده است امسال براي اين ايام چه برنامه هايي دارد و آيا مي تواند بر کنترل قيمت ها تاثيرگذار باشد؟
«عليرضا رفيعي» مدير کل دفتر نظارت بر محصولات کشاورزي و غذايي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اين باره اظهار مي دارد: همه ساله در آستانه فرارسيدن ماه مبارک رمضان و به دليل تمايل مردم براي خريد و ذخيره سازي برخي از اقلام کالاهاي اساسي پرمصرف در اين ايام، رشد قيمت اين کالاها را در بازار شاهد هستيم.
وي مي افزايد: با توجه به شرايط بازار و انتظار افزايش قيمت، تنظيم بازار نيازمند اقدامات و تدابير خاص خود است از اين رو با اقدامات عملي و موثر در تنظيم بازار و اطلاع رساني صحيح و ترغيب مصرف کنندگان به رفتار صحيح مصرفي، کنترل قيمت ها را دنبال مي کنيم.
«رفيعي» يادآور مي شود: در سال جاري براساس تجربه سال هاي قبل وزارت بازرگاني علاوه بر اقدامات اجرايي در زمينه تثبيت قيمت اقلام اساسي به ويژه قيمت گوشت و مرغ از جمله توزيع روزانه مرغ منجمد در ميادين، کنترل و نظارت بر توزيع گوشت مرغ گرم در فروشگاه هاي تعيين شده در عرضه گوشت مرغ به قيمت تعادلي و برخورد با عوامل سودجو را در دستور کار خود قرار داده است، از اين رو بررسي قيمت هاي موجود در سطح بازار حاکي از کنترل روند افزايش قيمت و سير نزولي قيمت گوشت مرغ است.
مدير کل دفتر نظارت بر محصولات کشاورزي و غذايي تاکيد مي کند: مصرف کنندگان هم براي جلوگيري از افزايش قيمت ها براساس ميزان نياز ضروري خود اقدام به خريد و تهيه مواد غذايي کرده و در شرايط افزايش قيمت از ذخيره سازي کالاها که باعث افزايش تقاضا و در نهايت افزايش قيمت مي شود خودداري کنند زيرا اين حرکت مصرف کنندگان در تنظيم بازار تاثير فراواني خواهد داشت.
از صحبت هاي مسئولان اين چنين مشخص مي شود که آن ها نيز مثل مردم با قضيه کنار آمده اند و جز در يکي دو مورد خاص مثل گوشت سفيد و قرمز، برنامه مدون و مشخصي براي کنترل گراني هاي ماه رمضان (حال به هر دليل) ندارند از اين رو امسال نيز به خصوص در روزهاي ابتداي ماه مبارک رمضان بايد شاهد گران شدن برخي اقلام و کالاهاي ضروري باشيم، تا اين ماه، نيز به پايان برسد ولي ديگر هيچ تضميني وجود ندارد که قيمت ها به سرجاي خود برگردد و اين تجربه تلخ مردم است در ايامي اين چنيني.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news154272.html