سيديحيي عظيمي _ در اين مقايسه جهاني، اگر چه ايران کمتر از يک صدم جمعيت جهان را در خود جاي داده است، اما بيش از يک چهلم حوادث ترافيکي در آن اتفاق مي افتد؛ يعني سالانه نزديک به ۴۰۰ هزار تصادف در کشورمان روي مي دهد.
درست ۱۹ دي ماه سال گذشته بود که پليس راهنمايي و رانندگي در گزارشي خبر داد که در کشور ايران در هر ۲۵ دقيقه يک نفر بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهد. در همين گزارش آمده بود که ميزان حوادث جاده اي ايران ۷ برابر کشورهاي توسعه يافته است. از طرف ديگر در کشورهاي توسعه يافته در مقابل هر هزار نفر جمعيت، ۳ نفر در اثر تصادفات جاده اي کشته مي شوند، در حالي که در ايران در مقابل هر هزار نفر جمعيت، ۳۲ نفر در اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهند. همچنين تصادفات و حوادث رانندگي در ايران دومين عامل مرگ و مير بعد از حملات قلبي شناخته شده است.
براي پيش گيري از اين حوادث، نکته مهم تعيين سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي است.
به عنوان مثال، سهم راننده، خودرو، جاده و علايم راهنمايي و رانندگي چند درصد است و تفکيک و مشخص کردن سهم هر يک از عوامل، چگونه به طور دقيق ممکن مي شود؟
خبرگزاري مهر به نقل از يک مقام مسئول در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي آورده است: به ادارات کل راه و ترابري ابلاغ شده است که در رسيدگي به تصادفات از مراجع قضايي درخواست شود، نقش عامل راه در حوادث رانندگي با نظر کارشناسان رسمي ترافيک مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
«عباس محمودآبادي» افزوده است: بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي، دادگاه ها مکلف هستند در بررسي هاي خود از نظر کارشناسان متخصص در هر حوزه استفاده کنند که با توجه به تعريف نشدن رشته تخصصي در اين زمينه در کانون کارشناسان رسمي دادگستري در سال هاي گذشته، دادگاه ها مجبور به استفاده از نظر کارشناسان رسمي دادگستري در امور فني وسايل نقليه بودند، در حالي که کارشناسان ترافيک نه تنها قادر به اظهارنظر درباره تصادفات هستند بلکه مي توانند در تمامي مسائل مربوط به جاده ها اظهارنظر کنند.

فعلا مقدور نيست
شايد همه ما عادت کرده ايم که در بروز تصادفات جاده اي، ريلي و هوايي بشنويم مقصر عامل انساني بوده است، اما تعيين سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات باعث خواهد شد که مديران و مسئولان با شناختي بهتر برنامه ريزي کنند و در شرايط مطمئن تر نسبت به حل مشکلات به وجود آمده از طرف عامل انساني، وسيله نقليه يا راه تصميم گيري کنند.
دکتر «بلغاري» حقوقدان و عضو هيئت مديره انديشمندان ترافيک کشوري در اين باره مي گويد: تاکنون هيچ مرجعي آمار دقيقي درباره سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي و شهري ارائه نکرده است، يا به عبارت ديگر آمارها در اين زمينه دقيق نيست و وقتي آمارها به روز و دقيق نباشد، کار برنامه ريزي سخت و مشکل خواهد شد. در واقع اگر بخواهيم مشکلات تصادفات را در جاده هاي کشور کاهش دهيم، بايد مشکل فقدان داده هاي آمار را حل کنيم تا بتوانيم به تصميم گيري صحيح و برنامه ريزي دقيق برسيم.
بنابراين تا زماني که آمارها درباره سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي به طور دقيق ارائه نشود، کار برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد هر کدام از عوامل به سادگي ممکن نخواهد شد.
مديرکل دفتر ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور نيز با بيان اين مطلب، که در حال حاضر معيار بررسي ترکيبي عوامل موثر در تصادفات در کشور وجود ندارد، به مهر گفت: دليل اين امر نبود نظام ثبت اطلاعات جامع و مبتني بر اصول فني در تصادفات است و اکنون در حال آموزش دادن کارشناسان ادارات کل راه و ترابري و حمل و نقل براي حضور در صحنه تصادفات و جمع آوري اطلاعات مورد نياز هستيم تا با استفاده از اين اطلاعات، بتوان به صورت علمي ترکيب هاي موثر در هر تصادف را مشخص کرد.
«حسين نژاد» عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين مطلب که براي تعيين سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي نياز به کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي است، مي گويد: با کارهاي پژوهشي و آماري مي توان به رتبه بندي دقيق تري در تعيين سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي رسيد و در اين زمينه برنامه ريزي کرد.
به عنوان مثال، وقتي مشخص شود که سهم جاده ها در تصادفات بالاست، براي حل مشکل مي توان اعتبارات بيشتري را از مجلس گرفت و با داده هاي آماري بهتر مي توان از تخصيص اعتبارات دفاع کرد. همچنين با داده هاي آماري و رتبه بندي هاي دقيق مشخص خواهد شد که رتبه اول، دوم و سوم مربوط به کدام عامل موثر در تصادفات جاده اي است و بر اساس داده هاي آماري مي توان با تعيين استانداردهاي لازم نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد و با برنامه ريزي هاي دقيق به نتايج مشخص رسيد و همواره عامل انساني را مقصر ندانست.
وي مي افزايد: ممکن است دستگاهي اعلام کند که در تصادفات جاده اي، عامل انساني بيشترين نقش را دارديا دستگاه ديگري اعلام کند که سهم عامل جاده يا وسيله بيشتر است، ولي وقتي آمارها از عوامل تصادفات به روز و دقيق باشد بهتر مي توان اظهارنظر، تصميم گيري و برنامه ريزي کرد.

عامل انساني و نظر بانک جهاني
بنابراين تعيين سهم هر يک از عوامل موثر در تصادفات جاده اي باعث خواهد شد که مشکلات به درستي شناخته شود و به همان نسبت با برنامه ريزي هاي مناسب، بتوانيم آمار تصادفات در جاده ها را کاهش دهيم، اما چگونه مي توان، سهم اين عوامل را تعيين کرد و آيا تعيين سهم به تنهايي کفايت مي کند؟ سرهنگ «البرزي»، معاون عمليات ترافيک پليس راه کشور در اين باره مي گويد: تعيين صددرصد سهم عوامل موثر در وقوع تصادفات، از نظر علمي در طول جاده هاي کشور، کار چندان ساده اي نيست.
به عنوان مثال در گذشته ۷۰ تا ۷۵ درصد تصادفات جاده اي را به عامل انساني ربط مي دادند، ولي امروز کارشناسان بانک جهاني، اين نوع درصدبندي را قبول ندارند. از ديد کارشناسان بانک جهاني، عامل انساني ممکن است حداکثر ۴۷ تا ۵۲ درصد در تصادفات جاده اي نقش داشته باشد. بر همين اساس عامل راه بين ۲۰ تا ۲۵ درصد در تصادفات جاده اي نقش دارد.
در واقع کارشناسان بانک جهاني پس از بررسي عوامل مشترک بين انسان، وسيله نقليه و راه به نتيجه ياد شده رسيده اند.
سرهنگ «البرزي» مي گويد: به عنوان يک کارشناس و با توجه به تجربه کاري و مشاهدات عيني که از تصادفات در جاده ها داشته ام، مي گويم: بعضي از عوامل موثر در تصادفات جاده اي، ممکن است به تنهايي صددرصد نقش داشته باشد.
به عنوان مثال در يک جاده که چاله اي در آن است. وقتي راننده به آن چاله مي رسد بدون ترديد به سمت راست يا چپ متمايل مي شود و در هر دو حالت، احتمال تصادف يا خطر وجود دارد. بنابراين در اين حالت، عامل جاده به تنهايي صددرصد در يک تصادف نقش بازي مي کند يا در جاده اي که رفت و برگشت در عرض ۷ يا ۵/۷ متري صورت مي گيرد و جاده هم شيب منفي دارد. آيا نقش جاده در تصادفات بيشتر از عوامل ديگر نخواهد بود يا وقتي در ساخت خودروها از وسايل پيشرفته که حالت الاستيک دارد، استفاده مي شود. آيا خطر صدمه به سرنشينان خودرو به حداقل ممکن نمي رسد؟
وي مي افزايد: در قانون توسعه حمل و نقل عمومي، براي ارزيابي تصادفات، فوت را به عنوان يک شاخص تعيين مي کنند و براساس اين شاخص ها، بايد سال ها را با يکديگر مقايسه کنيم تا مشخص شود که آيا تصادفات کم شده يا افزايش يافته است.
سرهنگ «البرزي» توضيح مي دهد: در شرايط کنوني، شاخص کشته به جمعيت را ريسک سلامت مي دانند و تعداد کشته شدگان به تعداد وسيله نقليه را ريسک تصادف مي نامند. در اين شاخص ها رشد جمعيت و عامل وسيله نقليه مهم است و اگر تصادفات جاده اي را با اين شاخص ها بسنجيم، تصادفات جاده اي نسبت به سال هاي قبل ثابت و تا حدودي کم شده است. به هر حال نمي توان به حوادث رانندگي سطحي نگاه کرد. چون ترافيک مقوله پيچيده اي است و در اين مقوله پيچيده بايد عوامل مختلفي را هم زمان و هماهنگ ببينيم.
از سوي ديگر تقريبا ۹۰ درصد حمل کالاها و مسافر کشور از طريق جاده ها صورت مي گيرد. به همين دليل تصادفات جاده اي در ايران بيشتر مشاهده مي شود.

سهم شخصيت هاي حقوقي در تصادفات
دکتر «بلغاري» درباره تعيين سهم عوامل تصادفات جاده اي مي گويد: اين که گفته مي شود سهم عوامل جاده اي را بايد مشخص کرد تعيين درصد نسبي اين عوامل، اقدام خوبي است و براي برنامه ريزي بايد اين کار انجام شود. اما بايد قبول کرد که فقط تعيين سهم هر يک از عوامل کافي نيست.
از نظر کارشناسي، مي توان سهم هر يک از عوامل را به صورت نسبي مشخص کرد. اما بايد دانست که تعيين سهم هر کدام از آن ها اگرچه لازم است، ولي کافي نيست.
وي مي گويد: در واقع اگر بخواهيم مشکل را حل کنيم، بايد سهم هر کدام از عوامل را مشخص کنيم و به ميزان همان سهم، آن ها را در خسارت و صدمات شريک ببينيم و از نظر حقوقي و کيفري هم بايد سهم هر کدام از عوامل مشخص شود. در شرايط کنوني درست است که خسارت ها را در تمام حالات بيمه ها پرداخت مي کنند اما اگر بخواهيم تصادفات را در جاده ها کاهش دهيم بايد سهم هر يک از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي موثر در تصادفات را از نظر حقوقي و کيفري هم تعيين کنيم تا خودروسازان و راهسازان، هر کدام کار مربوط به خود را به درستي مديريت کنند.
«محمودآبادي»، مدير کل دفتر ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز با اشاره به نيروي انساني، راه و وسيله نقليه، به عنوان سه عامل تاثيرگذار در تمامي تصادفات جاده اي به خبرگزاري مهر گفت: مدل هاي مورد استفاده در دنيا براي بررسي نقش عوامل تاثيرگذار بر تصادفات جاده اي، مدل هايي هستند که نقش ۳ عامل را به صورت هم زمان مورد بررسي قرار مي دهد. در واقع ارائه آمارها و درصدهاي هر عامل به صورت جداگانه، مبناي علمي ندارد و بايد هر سه عامل را به صورت هم زمان مورد بررسي قرار داد.
هر تصادفي از ترکيب چند عامل متفاوت سرچشمه مي گيرد. به عنوان مثال اگر در شرايط نامناسب آب و هوايي به علت کاهش ديد راننده و لغزندگي سطح راه حادثه اي رخ دهد ممکن است رفتار نامناسب راننده و يا وجود مشکلي در وسيله نقليه و يا عارضه در جاده و رفتار راننده در کنار آن موجب به وجود آمدن تصادف شود. بنابراين رانندگان در هر شرايطي مي توانند با رعايت مقررات از بروز حادثه جلوگيري کنند.
وي با اشاره به مشکلات به وجود آمده در ساليان گذشته در زمينه تصادفات جاده اي به دليل عدم تخصص اين کارشناسان با مقوله راه سازي و راهداري گفت: براي رفع اين نقص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با همکاري کانون کارشناسان رسمي دادگستري رشته کارشناس رسمي ترافيک را در زيرگروه راه و ساختمان تاسيس کرده است تا اين کارشناسان بتوانند به طور تخصصي درباره نقش راه و بروز تصادفات اظهارنظر کارشناسي کنند.
چنين به نظر مي رسد که دوران انداختن تقصير تصادفات به گردن راننده يا همان عامل انساني به پايان رسيده و اکنون، ضرورت وجود آمار و اطلاعات دقيق براي برنامه ريزي هاي مدون کاملا مشخص است. بنابراين بحث در نظر گرفتن عوامل جدي ديگر نيز مطرح است، هر چند که تعيين درصد نقش اين عوامل ممکن است به نفع خيلي ها نباشد.