همزمان با رفع ايرادهاي شرعي مبادلات آتي در بازار سهام و بورس کالا سرانجام شوراي پول و اعتبار هم مجوز قانوني مبادلات آتي ارز را صادر کرد تا رفع قانوني اين مبادلات خبر خوشي براي صادرکنندگان و فعالان اقتصادي باشد.
درهمين زمينه بانک مرکزي اخيرا آئين نامه اجرايي معاملات آتي ارز-ريال را ابلاغ کرده است. در اين آئين نامه، دو طرف قرارداد (بانک هاي عامل و صادرکننده) متعهد مي شوند ميزان معيني ارز يا ريال را در مقابل مقدار معيني ريال يا ارز به نرخ آتي ارز، در سررسيد با يکديگر مبادله کنند.
جامعه صادرکنندگان کشور بارها در محافل بخش خصوصي نگراني خود را در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز اعلام کرده و خواستار بهبود فرايندهاي تأمين مالي صادرات از طريق شبکه بانکي کشور شده بود. اين نگراني ها سرانجام با تصميم شوراي پول و اعتبار تا حدودي از جغرافياي جامعه صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجي رخت بربسته است.
در اين آئين نامه 10 ماده و 4 تبصره گنجانده شده است و دو طرف قرارداد (بانکهاي عامل و صادرکننده) متعهد مي شوند ميزان معيني ارز يا ريال را در مقابل مقدار معيني ريال يا ارز به نرخ آتي ارز، در سررسيد با يکديگر مبادله کنند.
آنگونه که در آئين نامه اجرايي معاملات آتي ارز- ريال آمده، بانک نيز متعهد مي شود در تاريخ سررسيد نسبت به تأمين و فروش ارز به ريال توافق شده به مشتري اقدام کند. حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد نيز معادل يکصد هزار دلار تعيين مي شود.
مبادلات آتي چيست؟
قرارداد آتي يا معاملات آتي (Futures ) توافق‌نامه‌اي است قانوني، داراي حد و مرز معين و براي خريد يا فروش يک کالا يا ابزار مالي، براي زماني در آينده با قيمتي توافق شده هنگام امضاي قرارداد. کالاي تحويلي قرارداد آتي بايد داراي استاندارد کيفيت و کميت بوده و زمان تحويل و محل تحويل آن نيز مشخص باشد. تنها متغير در "معاملات آتي" قيمت است که در مرحله معامله کشف مي‌شود. «سلف» که يکي از روش‌هاي داد وستد ايرانيان در گذشته و حال به شمار مي‌رود، نزديکي زيادي به «قرارداد آتي» دارد.
مبادلات آتي چگونه شرعي شد؟
سال‌ها بود که ميان تکنوکرات‌هاي بازار سرمايه و علماي ديني بر سر استفاده از ابزارهاي مدرن مالي بحث و مناقشه وجود داشت. درحالي که کارشناسان بازار سرمايه معتقد به استفاده از ابزارهاي مالي رايج در بازارهاي بين‌المللي سهام بودند،مراجع و برخي کارشناسان اقتصاداسلامي به اين ابزارها ايراد شرعي مي‌گرفتند.
اين کشمکش تا آنجا ادامه يافت که بازار سرمايه به مدت سه دهه از مزاياي ابزارهايي همچون اوراق مشتقه مالي محروم بود. از ديگرسو، کارکرد مثبت اوراق‌ مشتقه‌ مي‌توانست به بازار سرمايه ايران عمق ببخشد و برکارآيي آن بيفزايد.
به اين ترتيب از اواخر دهه 70، با پيگيري‌هاي مديران وقت بورس، بررسي‌هاي فقهي روي ابزارهاي مدرن مالي آغاز شد تا زماني که در انتهاي اين دهه، کميته‌اي فقهي موفق شد پس از سال‌ها تلاش،نظر مراجع را در مورد شرعي بودن استفاده از ابزارهاي مشتقه جلب کند.
رفع موانع شرعي و فقهي استفاده از ابزارهاي آتي را بايد گام مهمي دربالا بردن کيفيت بازارسرمايه وعمق بخشيدن به آن به حساب آورد. عمر بورس اوراق بهادار نزديک به 50 سال است و پسنديده نبود که معامله‌گران سهام و اوراق بهادار در کشوري همچون ايران که مردمانش سابقه‌اي طولاني در انواع معاملات آتي و استفاده از انواع ابزارهاي مالي دربازارهاي سنتي دارند، در بازار مدرني همچون بورس اوراق بهادار، امکان خريد و فروش با ابزارهاي آتي نداشته باشند. ايراني‌ها از صدها سال پيش، کره‌هاي درون شکم ماديان را به شرط تحويل بعد از تولد، دادوستد مي‌کردند. اين شيوه امروز در بورس‌هاي دنيا، حجم عمده‌اي از دادوستدها را به خود اختصاص داده است.