دانش پور;در اولين نگاه، مهم ترين هدف دولت از ارائه اين لايحه ايجاد اشتغال براي نيروهاي جوان بود، اما ابهامات و برخي مواردي که طي اين ۳ سال با صدور بخشنامه به دستگاه هاي متولي ابلاغ شد، عملا متقاضياني را که براي بازنشستگي پيش از موعد خود، برنامه ريزي کرده بودند دچار مشکل کرد.
مدتي است تماس هاي زيادي از سوي افرادي داريم که با وجود داشتن شرايط بهره مندي از اين قانون نحوه اجرايي شدن اين قانون توسط دستگاه هاي مرتبط و ناهماهنگي آن ها و عدم پاسخ گويي شفاف به سوالاتشان، آن ها را دچار سردرگمي کرده است.
سوالاتي مانند اين که آيا با تمديد اين قانون ۳ ساله مي توانند از مزاياي اين قانون و بازنشستگي پيش از موعد بهره مند شوند و آيا براي سنگ اندازي هاي سازمان تامين اجتماعي و يا عدم پذيرش درخواست بازنشستگي پيش از موعد توسط سازماني که در آن مشغول به کار هستند راهي وجود دارد؟ به خصوص آن که بسياري از افراد اميدوار هستند با تمديد زمان اجراي اين قانون بتوانند پس از ۲۵ سال خدمت براي بازنشسته شدن اقدام کنند! اگرچه آن ها هم چنان در بلاتکليفي ابهامات سرنوشت اين قانون قرار دارند.

قانوني که از ابتدا مخالف داشت
در تابستان سال ۸۶ بود که وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت، بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد تبصره پنج، ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت را با مواد و تبصره هاي بسيار تصويب کردند.
با وجود اين که اين قانون با توجيه کوچک شدن دولت و اشتغال زايي ابلاغ شد، اما از همان زمان مخالفت هايي به واسطه برخي کاستي ها و مشکلات احتمالي که با اجراي اين قانون ايجاد مي شود صورت گرفت. سازمان تامين اجتماعي نيز از مخالفان سرسخت اين قانون است که البته دليل آن هم روشن است. به گفته مسئولان سازمان تامين اجتماعي، بار مالي بازنشستگي پيش از موعد، وحشتناک است به نحوي که هر بازنشسته براي اين سازمان ۴۰ ميليون تومان هزينه دارد.
مدير کل فرهنگي و اجتماعي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اين که قسمت عمده اعتبارات سازمان از محل اخذ حق بيمه تامين مي شود، اظهار کرد: اگر تعداد بيمه شده و مستمري بگيران به هم نزديک شود، پس از گذشت مدتي روزي فرا مي رسد که هزينه ها و درآمدهاي سازمان با يکديگر برابر مي شود که در علم بيمه، اين همان حالت نقطه سر به سري، يعني شروع مرگ سازمان بيمه گر است.
به هر صورت با وجود مخالفت هايي که با تصويب طرح بازنشستگي پيش از موعد صورت گرفت، اين قانون سرانجام تصويب و ابلاغ شد. براساس اين قانون که مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ است به دولت اجازه داده شد از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند.
پاداش پايان خدمت اين قبيل کارکنان براساس ۳۰ سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حکم بيست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقي آنان ۵ سال خواهد بود. پاداش پايان خدمت اين قبيل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. علاوه بر اين در تبصره يک اين قانون تصريح شده که دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون مکلفند بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت کنند و اعتبار مورد نياز براي سال هاي آينده نيز در قوانين بودجه سنواتي کل کشور پيش بيني و تامين شود.

چند شرط سفت و سخت!
اما با وجود آن که در اين قانون بر اجرايي بودن آن براي مدت سه سال تاکيد شده است خبرهاي متناقضي که درباره تمديد اين قانون شنيده مي شود و يا بي توجهي دستگاه هاي مختلف نسبت به درخواست متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد عملا باعث سردرگمي افرادي شده است که براساس اين قانون براي زندگي خود برنامه ريزي کرده اند. يک مقام آگاه در سازمان بازنشستگي کشوري در اين باره مي گويد: قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب ۵/۶/۸۶ است. در اين قانون اين گونه تعريف شده کساني که سابقه کار ۲۵ سال دارند، از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند. البته اين تقاضا موکول به اين است که دستگاه متبوع با درخواست بازنشستگي متقاضي موافقت کند. به عبارتي ديگر شرط اوليه براي بازنشستگي پيش از موعد درخواست مستخدم و شرط دوم موافقت دستگاه است.
وي ادامه مي دهد: البته تمام اين مراحل در دستگاه ها درگير قيد و بندهايي است. مواردي که معمولا از سطوح بالاي مديريت ابلاغ مي شود، مثلا معاونت هاي رياست جمهوري. وي سپس توضيح مي دهد: به عنوان مثال سروصداي آموزش و پرورش درمي آيد که کارمندان متخصص اين وزارت خانه به واسطه اجراي اين قانون زودتر از موعد بازنشسته شدند. وقتي چنين شرايطي به وجود مي آيد، معاون رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت نيروي انساني، بخشنامه اي صادر و در آن شرايطي را براي بازنشسته کردن کارکنان اعلام مي کند، کاري که طي اين مدت انجام شده است و به مجموعه ها به واسطه بخشنامه اعلام شده که اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد در شرايطي بايد انجام شود که اولا مجموعه مورد نظر نيروي مازاد داشته باشد و ثانيا بايد فهرست اين افراد به همراه سابقه خدمت، تحصيلات و نوع شغل آن ها براي معاونت موردنظر ارسال شود تا مورد بررسي قرار بگيرد و سپس درباره موافقت با بازنشستگي آن ها تصميم گيري شود.
وي مي افزايد: به هر صورت اين قانون تا ۵/۶/۸۹ ضمانت اجرايي دارد و کساني که در اين مدت تقاضا کنند و تقاضايشان مورد موافقت دستگاهشان و مورد موافقت معاونت توسعه نيروي انساني قرار بگيرد، مي توانند بازنشسته بشوند.
از اين مقام آگاه درباره احتمال تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد که سوال بسياري از متقاضيان است، مي پرسيم. وي پاسخ مي دهد: با بخشنامه اي که معاونت توسعه صادر کرده است بعيد مي دانم که اين قانون تمديد شود. چون تمديد آن مستلزم آن است که دولت لايحه اي اصلاحي به مجلس ببرد و از مجلس بخواهد که اين مدت سه سال را براي مدتي ديگر تمديد کند ولي با تاکيداتي که در اين بخشنامه ها شده، بعيد است که دولت چنين لايحه اي ارائه بدهد.

قانون هنوز قابل اجراست
اما تعدادي از متقاضيان اگرچه شرايط لازم براي استفاده از اين قانون را داشته اند، اما با وجود درخواست بازنشستگي هم چنان بلاتکليف هستند. اين موضوع را با اين مسئول سازمان بازنشستگي کشوري مطرح مي کنيم و دليل آن را جويا مي شويم، وي در پاسخ مي گويد: بر طبق قانون کارمند مي تواند تقاضاي بازنشستگي کند، اما بازنشستگي او موکول به موافقت دستگاه است در غير اين صورت حقي براي او متصور نيست و احتمالا در مورد اين افراد نيز دستگاه مربوط با درخواست آن ها موافق نبوده است.
اين ابهام که برخي از متقاضيان با مراجعه به مراکز تامين اجتماعي پاسخ شنيده اند که اجرايي شدن اين قانون براي سال ۸۹ به اين سازمان ابلاغ نشده است را از اين مسئول مي پرسيم، پاسخ مي دهد: بازنشسته شدن پيش از موعد افراد قانون است و نيازي به ابلاغ سالانه ندارد. براساس اين قانون، افراد مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند. تقاضا به کارگزيني دستگاه مي رود، دستگاه فهرست برداري مي کند و به مسئولاني که اجازه اين کار را دارند، ابلاغ مي شود و آن ها بايد با اين درخواست موافقت کنند و سرانجام با اعلام موافقت معاونت توسعه راي نهايي ابلاغ مي شود. ضمن آن که اين قانون براي سه سال به تصويب رسيده و قانون هم سال به سال ابلاغ نمي شود. وي در پايان نيز بار ديگر تاکيد مي کند: به واسطه بخشنامه هاي سفت و سختي که به دستگاه ها ابلاغ شده است و به دليل مخالفت صريح معاونت توسعه مديريت با قانون بازنشستگي قبل از موعد تمديدي براي اين قانون در کار نيست.

تامين اجتماعي ملزم به پذيرش است
اما اين سوال را که چرا با وجود درخواست مستمري بگير براي بازنشستگي پيش از موعد و تاييد دستگاه مربوطه، سازمان تامين اجتماعي همکاري لازم را با افراد درخواست کننده ندارد و هم چنين شبهه اي که برخي درباره واريز نشدن سهم دولت براي اجراي اين قانون مطرح مي کنند از مدير کل امور فني و مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي مي پرسيم هر چند که مي دانيم وي در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه سال جاري اعلام کرده است اواخر اسفندماه سال گذشته از سوي دولت بودجه اي به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد تا کارکناني که تحت پوشش اين صندوق هستند بتوانند از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده کنند.
«منصور آتشي» مي گويد: هنوز دليلي براي نپذيرفتن درخواست هاي بازنشستگي پيش از موعد وجود ندارد و ما تمام تقاضاهايي را که به اين سازمان ارسال شده است را پذيرفته ايم مگر اين که برخي از تقاضاها در چارچوب قانون نگنجد ولي ما در مورد هر فردي که در دايره شمول قانون بوده ملزم به پذيرش درخواستش بوده ايم.
وي خاطرنشان مي کند: دولت سهم خود را براي اجرايي شدن اين قانون که رقمي حدود ۳۵ ميليارد تومان بوده را تامين و پرداخت کرده است و اين اعتبار در حال حاضر نزد سازمان تامين اجتماعي موجود است.
مدير کل امور فني و مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي مي افزايد: طي سه سال گذشته که قانون بازنشستگي پيش از موعد اجرا شده است بيشتر از ۲۰ هزار نفر براساس اين قانون بازنشسته شده اند.
«آتشي» هم چنين درباره احتمال تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد که تا شهريورماه قابليت اجرا دارد مي گويد: تاکنون لايحه اي براي تمديد اين قانون از سوي دولت ارسال نشده است و با توجه به اين که پايان سال گذشته دولت تقاضاي لغو اين مصوبه را در قانون بودجه داده بود به نظر مي رسد که از طرف دولت ديگر پيشنهادي براي تمديد اين قانون به مجلس ارسال نشود.

قانوني که اشتباه بود
به سراغ «موسي الرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس که البته در دور قبل در کميسيون اجتماعي مجلس فعال بود مي رويم تا در جريان جزئيات و ابهاماتي قرار بگيريم که در مورد اين قانون مطرح است.
وي توضيح مي دهد: لايحه بازنشستگي پيش از موعد ۳ سال قبل توسط دولت ارائه شد. ابتدا قرار بر اين بود که اين قانون فقط براي کارکنان آموزش و پرورش انجام شود آن هم با اين هدف که با بازنشسته کردن پيش از موعد کارکنان آموزش و پرورش يا نيروهاي جديد جايگزين آن ها شود و يا هزينه هاي آموزش و پرورش کاهش پيدا کند، اما با گذشت زمان دولت اين قانون را به همه سازمان ها تسري داد و اين موضوع باعث شد که در طول اين سه سال عده اي از نيروهاي تحصيل کرده و نخبه و عمدتا فوق ليسانس و دکترا از همه وزارت خانه ها و دستگاه ها خارج شوند و همين افراد وارد بازار و فعال شدند و اين گونه بود که خسارتي ۸۰۰ ميليارد توماني بر دولت وارد شد.
وي با بيان اين که پس از گذشت ۲ سال و نيم دولت متوجه اشتباه خود از پيشنهاد چنين لايحه اي شد، مي گويد: به همين دليل از آن جا که ارائه و تصويب اين قانون بدون مطالعه بود دولت در لايحه بودجه سال ۸۹ پيشنهاد ديگري مبني بر لغو اين قانون را مطرح کرد.
کميسيون تلفيق هم پيشنهاد لغو اين قانون را پذيرفت و آن را تصويب کرد، ولي زماني که اين پيشنهاد به صحن مجلس آمد يکي از نمايندگان پيشنهاد داد با توجه به اين که اين قانون سه ساله بوده و تا شهريور وقت دارد و برخي افراد براي بازنشسته کردن پيش از موعد خود برنامه ريزي کرده اند و صلاح نيست که به طور ناگهاني اين قانون لغو شود تا زمان باقي مانده اين قانون ادامه پيدا کند. البته باز هم به موجب اين قانون کارمند مجاز است که از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده کند و البته دولت هم اين اختيار را دارد که بازنشستگي پيش از موعد را نپذيرد.
سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اظهاراتش مهر تاييدي مي زند بر احتمال تمديد نشدن قانون بازنشستگي پيش از موعد.
«سيدجواد زماني» معتقد است، حتي اگر بنا باشد که اين قانون تمديد شود دستگاه هاي مختلف آن را عملي نمي کنند. وي مي گويد: بازنشستگي پيش از موعد بر مبناي شرايطي به تصويب رسيد. از جمله اين که بالاترين مقام وزارت خانه مربوط بايد درخواست متقاضي را بپذيرد و ديگر اين که پرداخت بدهي مربوط به بازنشستگي پيش از موعد بايد تامين اعتبار شود لذا دو شرط سنگين براي اجرايي شدن اين قانون وجود دارد و اگر تمديد شود، برخي از دستگاه ها به آن عمل نمي کنند به عنوان مثال آموزش و پرورش يکي از اين مجموعه ها است که نسبت به درخواست بازنشستگي نيروهاي زبده و با تجربه اين مجموعه معترض است.
وي خاطرنشان مي کند: با توجه به مشکلاتي که طي سه سال گذشته ايجاد شده است احتمال تمديد اين قانون مذکور را بسيار ضعيف مي دانم. البته حتي اگر تمديد هم بشود اين دو شرط به قوت خود باقي خواهد بود و مشکلات افراد متقاضي باز هم وجود خواهد داشت همان گونه که تاکنون نيز بسياري از وزارت خانه ها به دليل آن که قانون اين دو شرط را در اختيار آن ها قرار داده است با اين درخواست متقاضي ها موافقت نمي کردند.

اهداف محقق نشده
اما يکي از اهداف اصلي تصويب اين قانون اشتغال نيروهاي جديد و باز شدن جا براي ورود کار جوانان بوده است؟ با اين وصف نپذيرفتن درخواست بازنشستگي افرادي که شامل قانون مي شوند، عملا با هدف اصلي اين قانون مغاير است، يک منبع آگاه در سازمان بازنشستگي در اين باره توضيح مي دهد: اين مسئله موضوعي است که ما نيز به آن ايراد داريم. ما در لايحه مديريت خدمات کشوري بارها تاکيد کرديم که مسئولان مرتبط بايد کاري کنند که ميزان دريافتي شخص در زمان بازنشستگي از زمان اشتغال وي کمتر نباشد.
الان با وضعيتي که به وجود آورده اند اصلا به اشتغال کمک نمي کنند. چون کارمندي که مي بينيد تلاش مي کند تا بازنشسته شود به خاطر اين است که اولا حقوق اشتغالش حقوق نيست، دولت آن حقوقي را که بايد هزينه زندگي اش را پر کند نمي دهد. ثانيا وقتي بازنشسته مي شود يک سري مزاياي غير مستمر به او پرداخت نمي شود و اين کارمند مجبور است که شغل دوم بگيرد.
اين کارمند به دليل اين که قيد و بندهاي تامين اجتماعي و دردسرهاي حق بيمه را ندارد و هم چنين مهارت دارد، توقع کمتري دارد و با حقوق کمتر کار مي کند. دقيقا از اين جا خلاص مي شود و جاي يک نفر ديگر را پر مي کند. پس اگر هدف اين قانون اشتغال زايي عنوان شده اصلا درست نبوده است. اين حرف موقعي صحيح است که حقوق بازنشستگي عين حقوق شاغل باشد و حقوق شاغل هزينه کارمند را در زمان اشتغال پر کرده باشد.
«ثروتي» عضو کميسيون برنامه و بودجه ارائه اين لايحه توسط دولت را موجب خسارتي کلان به بيت المال مي داند و اظهار مي کند: متاسفانه تصويب اين لايحه که پيشنهاد دولت بود ۸۰۰ ميليارد تومان به بيت المال خسارت زد؛ زيرا نيروهايي که داراي تحصيلات و تجربه بودند با بازنشسته کردن خودشان عملا علاوه بر اين که پاداششان را گرفتند در بازار مشغول به کار شدند اين در حالي است که از ابتدا قرار بود، صرفا افراد مازاد امکان استفاده از اين قانون را داشته باشند.
«ثروتي» تاکيد مي کند: دولت تاکنون براي تمديد اين قانون لايحه اي به مجلس نداده است. ضمن آن که براساس مخالفت دولت با ادامه اين روند و حتي ارائه درخواست لغو آن، تمديد قانون فعلي بعد از شهريورماه کاملا منتفي است.
سخنگوي کميسيون اجتماعي هم چنين در مورد هدف اصلي اين قانون که قرار بوده مشوقي باشد براي اشتغال زايي نيروهاي جوان اظهار مي کند: براساس آن چه که طي اين سه سال وجود داشته بازنشستگي پيش از موعد هيچ تاثيري در ايجاد اشتغال در کشور و به خصوص اشتغال جوانان نداشته است و حتي وزارت خانه هايي که براساس اين قانون افرادي را بازنشسته کردند استخدام جديد نداشته اند.
«زماني» تاکيد مي کند: به هر صورت تاکنون دولت لايحه اي براي تمديد اين قانون به مجلس ارائه نداده است و به نظر هم نمي رسد که رغبتي براي تمديد آن وجود داشته باشد.
براساس آن چه که مسئولان مرتبط و آگاه ابراز کردند عملا تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد از همان ابتدا دچار مشکل بوده است، به گونه اي که تنها برون داد آن طي اين سه سال سردرگمي و نااميدي افرادي بوده که شامل اين قانون مي شدند.
اما آن چه مسلم است، تا پايان مهلت مقرر، سازمان هاي بيمه گر بايد به خواسته کارکناني که درخواست بازنشستگي پيش از موعد کرده اند و اين درخواست مورد تاييد دستگاه مربوطه قرار گرفته گردن بنهند، در غير اين صورت خلاف قانون موجود عمل کرده اند.