فاطمه ابويساني _ بعد از ۵ ماه انتظار واردکنندگان خودرو، براي آغاز ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۸۹، معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ۱۸ مردادماه در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد که واردات خودرو به کشور متوقف شده است.
بابک افقهي افزود: وزارت صنايع به استناد قانون مصرف کنندگان خودرو در کميته خودرو تصميم گيري کرده که اجازه واردات خودروهايي با برندها و مدل هاي خاص داده شود.
وي تصريح کرد: دوستان ما در وزارت صنايع به اعتبار و استناد اين موضوع از ابتداي امسال تاکنون متاسفانه براي مجوز واردات انواع مدل و برندهاي مختلف اقدام نکرده اند.
پايگاه اطلاع رساني دولت، «افقهي» در نشست خبري چند روز قبل خود نيز گفت: طبق ضوابط فني، دستگاه متولي صدور مجوز واردات خودرو کميته خودرو در وزارت صنايع است و ما در اين زمينه هيچ اختياري نداريم بلکه دستگاه هاي متولي تصميم گيرنده آن هستند که تاکنون جز يک خودرو که مهلت آن اول تيرماه تمام شده است مجوز وارداتي هيچ خودرويي داده نشده است.
معاون وزير بازرگاني در واکنش به سوالي درباره اين که آيا توقف واردات خودرو توسط کميته خودرو و وزارت صنايع با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه تخلف قانوني محسوب نمي شود، اظهار داشت: دستگاه هاي توليدي در صورتي که کالاي وارداتي شرايط فني لازم را نداشته باشند مي توانند از واردات آن جلوگيري کنند.
«حميد صافدل» معاون کل سازمان تجارت نيز در اين باره مي گويد: مجوز قانوني واردات خودروهاي خارجي در ۴ ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادر شده و امسال هيچ گونه خودرويي خارج از فهرست اعلامي توسط وزارت صنايع ثبت سفارش نشده است.

ثبت سفارش مي شود
اما در اين ميان مسئولان وزارت صنايع به شدت توقف واردات خودرو را تکذيب مي کنند. مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرومحرکه وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ما، با رد اين موضوع مي گويد: در حال حاضر هيچ محدوديتي در ثبت سفارش انواع خودروها بر اساس مارک و مدل هايي که ضوابط آيين نامه اي را رعايت کنند وجود ندارد و وزارت صنايع به عنوان دبير کميته خودرو در چارچوب ضوابط چهارگانه، آيين نامه قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو، تناسب تعداد خودروي وارداتي به تعداد نمايندگي ها و ... با نظرات ساير دستگاه ها به بررسي و صدور مجوز ثبت سفارش مي پردازد.
«محسن صالحي نيا» اضافه مي کند: ما هيچ گاه مجوزي که ۲ هفته اعتبار داشته باشد، صادر نکرده ايم.

افزايش واردات خودرو با سفارش هاي پارسال
با اين که از ابتداي امسال تاکنون تنها يک دستگاه اتومبيل اجازه ثبت سفارش يافته است، اما در ۴ ماه ابتداي امسال شاهد افزايش حدود ۱۳۶ درصدي واردات خودرو به کشور هستيم.
به گزارش ايسنا، از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه بيش از ۳۱۷ ميليون دلار خودرو به کشور وارد شده است که حاکي از افزايش بيش از ۱۳۶ درصدي واردات خودرو به کشور طي اين مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ در واقع در چهار ماه ابتدايي امسال بيش از ۱۶ هزار و ۲۹۸ خودرو به وزن ۲۶ هزار و ۱۱۱ تن وارد کشور شده که ۷۲/۱ درصد از ارزش کل واردات کشورمان طي اين مدت است.
ولي «حميد صافدل» معاون کل سازمان توسعه تجارت در اين باره به ايسنا مي گويد: مجوز قانوني واردات خودروهاي خارجي در ۴ ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادر شده است؛ ثبت سفارش ها مهلت ۶ ماهه دارد و به عنوان مثال اگر خودرويي در اسفندماه سال گذشته، ثبت سفارش شده باشد با اين که ثبت سفارش واردات خودرو از فروردين ماه امسال به دليل عدم اعلام نظر کميته خودرو در وزارت صنايع متوقف شده است؛ اما وارد کننده مي تواند مطابق قانون در مهلت مقرر خودرو را وارد کشور کند.
«صافدل» درباره دلايل افزايش واردات خودرو مي افزايد: وزارت صنايع مطابق سال هاي گذشته تا خردادماه ليست خودروهاي وارداتي مجاز را به وزارت بازرگاني اعلام مي کرد و بر اين اساس ثبت سفارش واردات آن باز مي شد، اما امسال هنوز اين اقدام انجام نشده و بنابراين واردکنندگان خودرو از اين فضا استفاده کرده و تمامي موارد ثبت سفارش شده را به کار گرفته اند و در نتيجه واردات خودرو افزايش يافته است.

دلايل سياسي
همان گونه که درباره اصل توقف واردات خودرو به کشور حرف هاي ضد و نقيضي از مسئولان به گوش مي رسد، درباره علت توقف واردات خودروهاي خارجي به کشور نيز هر کسي نظر خاص خود را دارد.
يک وارد کننده خودرو در اين باره به ما مي گويد: هر سال تاخير در زمان ثبت سفارش هاي خودرو اتفاق مي افتد که دليل مي آورند، بايد کارهاي اداري آن انجام شود و در حال حاضر هم اگر از کسي در اين باره سوال کني پاسخ نمي دهد؛ يعني به ما که دليل آن را نگفته اند و ما فقط بايد منتظر تصميمات مسئولان باشيم.
در گزارشي در خبر آنلاين اعلام نشدن فهرست خودروهاي مجاز به وزارت بازرگاني، علت توقف واردات خودرو عنوان شده است. بر پايه اين گزارش، برگزار نشدن جلسه کميته خودرو باعث شده فهرست خودروهاي مجاز به وزارت بازرگاني ابلاغ نشود.
در ادامه اين گزارش آمده است: اجرايي نشدن طرح صدور مجوز واردات بر اساس تعداد نيز از ديگر مشکلاتي بود که سال گذشته تاخير در آغاز ثبت سفارش خودروهاي وارداتي را به همراه آورده، طرحي که ظاهرا امسال نيز براي خودروهاي وارداتي مشکل ساز شده است. سال گذشته وزارت صنايع طرح صدور مجوز واردات بر اساس حجم واردات را براي حمايت از خودروسازان داخلي به تصويب رساند، اما اين طرح از سوي وزارت بازرگاني به مرحله اجرا گذاشته نشد که اين امر تاخير در ثبت سفارش خودرو را به همراه داشته است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خراسان درباره علل توقف واردات خودرو به کشور معتقد است اين موضوع جنبه سياسي دارد و منع قانوني براي ثبت سفارش خودروي خارجي وجود ندارد.
عباسعلي نورا تاکيد مي کند: برخي از کشورهايي که در موضوع تحريم به ما بي مهري کردند الان در صادرات خودرو با چالش مواجهند؛ ما هم براي مقابله به مثل، واردات خودرو از آن ها را متوقف کرديم با اين استدلال که دليلي ندارد بازار خودروي کشورمان را در اختيار آن ها قرار دهيم.
وي مي افزايد: به نظر من اگر موضوع مقابله به مثل سياسي است بايد به صراحت اين را به مردم بگوييم.
دبير انجمن خودروسازان ايران نيز در گفت وگو با ما اين موضوع را مربوط به برخورد ايران با کشورهايي مي داند که با آمريکا و اروپا در تحريم ايران همکاري مي کنند.
«احمد نعمت بخش» مي افزايد: از آن جايي که کشور ما توان توليد خودروهاي مختلف را دارد، واردات خودرو جزو اولويت هاي اول کشور نيست، به همين دليل اجازه ثبت سفارش نمي دهند.
وي مسائل ارزي را يکي ديگر از دلايل توقف واردات خودرو ذکر مي کند و مي گويد: سال گذشته يک ميليون و ۱۴ هزار دستگاه خودرو در کشور توليد شد که کل ارزآوري آن ۸/۲ ميليارد دلار بود در حالي که ۴۵ هزار دستگاه خودرويي که به کشور وارد شد ۸۵۰ ميليون دلار ارز را از کشور خارج کرده است.
وي تصريح مي کند: اگر ما مي خواستيم همين ميزان توليد داخلي را با همين کيفيت از خارج از کشور وارد کنيم؛ ۱۵ ميليارد دلار ارز از کشور خارج مي شد. در حالي که در همين سال گذشته ما ۱۲ ميليارد دلار کار در کشور ايجاد کرديم.
«نعمت بخش» تاکيد مي کند: کشور ما در وضعيت تحريم قرار دارد و از طرفي قيمت نفت هم خيلي خوب نيست و با اين شرايط دولت محتاطانه عمل مي کند چون اگر بخواهد واردات خودرو داشته باشد به ارز کشور فشار وارد مي شود و معتقد است که اين ارز را بايد براي کارهاي اساسي نگه دارد؛ بنابراين اجازه ورود خودرو را به کشور نمي دهد.
اما يک عضو کميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي با اظهار بي اطلاعي از تصميم وزارت صنايع مبني بر توقف واردات خودرو بر اين باور است که توقف واردات خودرو به دليل مشخص نبودن تعرفه هاست و دولت بايد ميزان تعرفه ها را مشخص کند و بعد از تصميم گيري در اين باره قطعا واردات خودرو ادامه پيدا خواهد کرد.
«عزيز اکبريان» مي افزايد: دولت نمي تواند جلوي واردات خودرو را بگيرد؛ مي تواند بگويد که واردات خودرو مقرون به صرفه نيست و بر اين اساس تعرفه ها را افزايش دهد و يا شرايط بگذارد اما جلوي واردات آن را نمي تواند بگيرد. در خور يادآوري است تعرفه واردات خودرو که از سوي مجلس به هنگام تصويب لايحه بودجه ۸۹، با وجود اعتراض دولت به ۷۰ درصد رسيده بود در اواخر خردادماه امسال بالغو جزء (د بند ۱۵) قانون بودجه سال ۸۹ کشور مجدد به ۹۰ درصد بازگشت.

برويد از خودشان بپرسيد
«صالحي نيا» مدير کل نيرو محرکه وزارت صنايع که جريان توقف واردات خودرو را تکذيب مي کند در پاسخ به سوال ما مبني بر علت تاخير در ثبت سفارش واردات خودرو مي گويد: برويد از هر کس که اعلام کرده و ادعا کرده واردات خودرو متوقف شده و يا اسمش را تاخير گذاشته، علت آن را بپرسيد.
وي خاطرنشان مي کند: ثبت سفارش منوط به زمان خاصي نيست، روند بررسي واردات خودرو در کميته فني واردات خودرو صورت مي گيرد و اگر مطابق مقررات چهارگانه مصوب دولت باشد مجوز ثبت سفارش داده مي شود و اين که گفته مي شود تا خردادماه هر سال فهرست خودروهاي مجاز براي واردات بايد از وزارت صنايع اعلام شود، درست نيست.
«صالحي نيا» در پاسخ سوال ما که آيا فهرست خودروهاي مجاز از وزارت صنايع به وزارت بازرگاني اعلام شده است، مي گويد: هرکس درخواست داشته باشد و خودرويش مجاز باشد، ما طبق مقررات بعد از بررسي در کميته واردات خودرو به وزارت بازرگاني اعلام مي کنيم و تا به حال يکي دو مدل مجوز ثبت سفارش گرفته اند و بقيه هم بعد از بررسي ها اعلام مي شوند.
سايت عصر ايران در گزارشي از زبان «ايرج نديمي» معاون حقوقي امور مجلس و استان هاي وزارت صنايع و معادن، با تاکيد بر اين که ثبت سفارش واردات خودرو متوقف نيست، بلکه فهرست خودروهاي مجاز هنوز اعلام نشده است، خاطرنشان مي کند؛ يکي از دلايل تاخير ثبت سفارش واردات خودرو تغيير در موازنه تجاري کشور ما با برخي از کشورهاست که با تعيين موازنه جديد ثبت سفارش نيز آغاز خواهد شد.

آيا واردات خودرو ادامه خواهد يافت؟
«افقهي» معاون وزير بازرگاني در پاسخ سوال ايسنا درباره اين که آيا قرار نيست در واردات خودرو اتفاق جديدي رخ دهد اذعان مي کند: اين را بايد از وزارت صنايع پرسيد؛ ما فقط امور اداري واردات را انجام مي دهيم و مجوزها در اختيار دستگاه هاي ديگر است و آن ها بايد تشخيص دهند که با توجه به سطح توليد و نياز بازار و حواشي که در توليد و توزيع است؛ مجوزها را صادر کنند.
وي خاطرنشان مي کند: در مورد خودرو هم مصداق بارز آن اين است که اگر وزارت صنايع اراده کند و مجوز صادر کند قابليت ورود خودرو وجود دارد؟ «اکبريان» عضو کميسيون صنايع و معادن در اين باره معتقد است: واردات خودرو قطعا ادامه پيدا خواهد کرد و با مشخص شدن وضعيت تعرفه ها، واردات دنبال خواهد شد.
«کاوه» واردکننده خودرو نيز به ما مي گويد: مطمئنا واردات خواهيم داشت و کساني که بخواهند حتما خودرو به کشور وارد مي کنند اگر از اين طريق نشد از کانال ها و راه هاي ديگر اقدام مي کنند.
به هر حال با خبر شديم ، کميسيون صنايع براي توضيح علل توقف واردات خودرو از وزراي اقتصاد ،صنايع و بازرگاني براي شرکت در جلسه اي در اين کميسيون دعوت به عمل آورده است.