حسن محسني افزود: اگر مردم بدانند چه مجازات سنگيني در انتظار دارندگان و فروشندگان عتيقه‌هاي تقلبي است هيچ گاه به سراغ اين اشيا نخواهند رفت.
وي درباره قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 566 مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي گفت: بر اساس اين ماده قانوني هر كسي نمونه تقلبي آثار فرهنگي - تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه ، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اظهار داشت: بر اساس تبصره منضم به اين قانون، نمونه تقلبي به اشيايي اطلاق مي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش ، خطوط ، شكل ، جنس ، اندازه ، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي - تاريخي اصيل بوده يا بدون آنكه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي - تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ، بر روي آن حك نشده باشد.
محسني افزود: بر اساس تبصره دوم اين قانون، چنانچه شي تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد ، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌شود.
وي در ادامه گفت: اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي شود و حكم اين تبصره شامل اشيايي كه قبل از لازم الاجراشدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌شود.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري افزود: اين قانون 26 خردادماه 1388 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 تير 1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و لازم الاجراست.
محسني تصريح كرد: قيمت نمونه هاي اصيل عتيقه هاي تقلبي اعم از سكه ، ريتون ، مجسمه و ساير اشياء در بازار غير قانوني عتيقه به قدري بالاست كه هرگاه نصف قيمت آن به عنوان جريمه متخلف اعلام مي شود با وضعيت عجيبي روبرو مي شويم و متخلفين بر اساس ناآگاهي و از روي طمع، زندگي خود و خانواده شان را به مخاطره مي اندازند، از اين رو اطلاع رساني شفاف و روشن مي تواند تا حد زيادي مردم را در اين زمينه آگاه كرده و از ميزان جرايم در اين زمينه بكاهد.