جواد حاتمي; براي پايان دادن به اين دغدغه ها دولت لايحه مديريت خدمات کشوري با هدف اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق را تدوين کرد و بعد از تصويب آن در مجلس آبان ماه سال ۸۶ براي اجرا از سوي رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
اينک نزديک به ۳ سال از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري مي گذرد و بسياري از کارمندان دولت از نظام هماهنگ و نحوه ارزيابي عملکردها و دريافت حقوق و مزاياي خود رضايت دارند در حالي که برخي افراد دريافتي هاي فرهنگيان و کارکنان شرکت هاي دولتي را فراتر از حد معقول مي دانند ولي هنوز برخي دستگاه هاي دولتي از جمله وزارت نفت به اجراي اين قانون تن نداده اند.

همسان سازي در پرداخت حقوق ها
صاحب نظران مدعي هستند با وجود آن که حرف و حديث هاي زيادي درباره حقوق و مزاياي مديران و شاغلان در بخش هاي مختلفي از سازمان ها، وزارت خانه ها و مجموعه هاي تابعه آن ها وجود دارد ولي قانون مديريت خدمات کشوري در يک کاسه شدن ضوابط و معيارها در نظام دولتي و همسان سازي در پرداخت حقوق ها به تناسب کارکردها موثر بوده است.
به گفته آنان قانون مديريت خدمات کشوري که جايگزين قانون استخدام کشوري مصوب سال ۱۳۴۵ و تغييرات آن از جمله نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال ۷۰ شده است موضوع استخدام، تعيين حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استيفاي آن، انتصاب و ارتقاي شغلي مبتني بر بهره وري و بهبود عملکرد، تامين اجتماعي و ... را براساس عدالت و بهره وري کارکنان دولت قانونمند کرده است.
يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ما مي گويد: با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري از سال گذشته در بخش کارکنان و بازنشستگان دولتي حقوق کارمندان دولت به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش يافت و کساني که کمترين حقوق را داشتند از بيشترين افزايش حقوق برخوردار شده اند.
وي اجراي قانون خدمات کشوري را آرزوي ديرينه کارمندان دولت در سطوح مختلف اداري مي داند و مي گويد: خوشبختانه در اين قانون که با نظرات کارشناسي و ۳ سال تلاش جمع بندي شده به تمام ظرفيت ها و خدمات شاغلان در دستگاه هاي دولتي و ماموريت ها و حتي تکريم ارباب رجوع اشاره و بر مبناي کارکردها پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان تصويب شده است. وي با رد اين ادعا که اجراي قانون مديريت خدمات کشوري منجر به محدود شدن توسعه در بخش هاي کليدي از جمله در حوزه صنعت نفت مي شود، مي افزايد: تغييرات بنياديني که به دنبال اجراي اين قانون در ساختار دولتي کشور ايجاد خواهد شد منجر به افزايش بهره وري و رضايت مندي مردم خواهد شد و جاي هيچ نگراني نيست.

قابليت به روز شدن
«رضا عبدالملکي» معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري خراسان رضوي نيز قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانيني را که براي حقوق و دستمزد وضع مي شود مبتني بر فعل زمان و مکان مي داند و مدعي است با هر تغيير در تکنولوژي و ساختار، سازوکارهاي حقوق و دستمزد هم بايد تغيير پيدا کند و اگر اين سازوکار تغيير پيدا نکند از توسعه در ساير بخش ها عقب مي مانيم.
وي با اشاره به اين که قانون مديريت خدمات کشوري در ۱۰ فصل کامل حقوق کارمند در مقابل کار، کار در مقابل کارمند، توانايي ها و مشاغلي که قرار است خدمات ويژه ارائه دهند، دسته بندي شده و يک ساختار کاملا منسجم دارد که آيين نامه هاي آن هم در حال طراحي و تکامل است.
اين کارشناس مسئول از مزاياي قانون مديريت خدمات کشوري به «قابليت به روز شدن» آن اشاره مي کند و مي گويد: قانون خدمات کشوري قانوني جامع در نظام کار و کارمندي است که اگر سازوکارهاي وابسته و مورد نياز آن را خوب و به موقع طراحي و اجرا کنيم از تکميل ترين و به روزترين قانون هايي است که در کشور وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سوال که «مزاياي اجراي اين قانون چيست؟» مي گويد: از سال گذشته اين قانون اجرا شد و تقريبا بين ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان حقوق کارمندان افزايش يافت. خوشبختانه بين کار و کار اضافه رابطه ها منطقي شده و جايگاه مشاغل تخصصي، مشاغل حاکميتي و مشاغل کارمندي متمايز شده و اين از نقاط قوت قانون است.
«عبدالملکي» توجه به توانمندسازي پرسنل و کارمندان را از نقاط برجسته اين قانون مي داند که به تکامل و به روزرساني کارمندان کمک مي کند. به گفته وي اگر فردي در دانشگاه پس از طي مراحل چند ساله از ليسانس به دکترا مي رسد چرا بايد کارمند بعد از ۳۰ سال خدمت هم چنان کارمند باقي بماند، در اين قانون به توانمندسازي افراد توجه شده و اين امر ارتقا و بهره وري را به دنبال دارد.

شانه خالي کردن برخي تشکيلات دولتي
در حالي که برخي تشکيلات دولتي قصد شانه خالي کردن از قانون مديريت خدمات کشوري را دارند. اما معاون امور توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام کرده است فقط سازمان هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، کادر سياسي وزارت امور خارجه، مستشاران ديوان محاسبات، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثني هستند.
گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در سال ۱۳۸۳ منتشر شد، نشان مي داد در وضعيت استخدامي صنعت نفت، تبعيض هاي فراواني ميان مديران ارشد با کارکنان و کارگران و حتي مهندسان صنعت نفت وجود دارد؛ به نحوي که برخي مديران وزارت نفت و شرکت هاي تابعه تا ۱۵ برابر کارکنان عادي اين صنعت دريافتي دارند.
به اعتقاد کارشناسان در حالي که تعيين و دريافت پاداش هاي بسيار بالا و حقوق هاي آن چناني در برخي شرکت هاي دولتي به صورت يک فرهنگ رايج در آمده است، احتمال اجراي اين قانون در اين قبيل شرکت ها بعيد به نظر مي رسد.
با وجود آن که به ادعاي برخي نمايندگان مجلس تلاش هاي زيادي براي مستثني کردن وزارت نفت از قانون مديريت خدمات کشوري انجام شده است، ولي گويا وزير فعلي نفت قصد دارد اين قانون را در وزارت نفت اجرايي کند.
وقتي چند روز قبل خبري به نقل از وزير نفت را در رسانه ها مي بينيم که « قانون مديريت خدمات کشوري در وزارت نفت اجرا مي شود» اميدوار مي شويم و پي گير.
«مسعود ميرکاظمي» اوايل مردادماه به خبرگزاري فارس در مورد اجراي قانون مديريت خدمات کشوري گفته بود: اين قانون در اين وزارت خانه نيز مانند ساير وزارت خانه ها اجرا مي شود. وي با بيان اين که بخشي از شرکت نفت ويژگي هاي خاصي دارد، در عين حال گفته است: قانون مديريت خدمات کشوري در وزارت نفت نيز اجرا مي شود، اما در حال مذاکره هستيم که نظمي که در نفت وجود دارد، به هم نخورد.
بررسي ها نشان مي دهد در نيمه دوم سال ۸۷ قائم مقام وقت وزير نفت با ارسال نامه اي به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مدعي شده بود دکتر«احمدي نژاد» دستور داده است که صنعت نفت از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثني و صنعت نفت طبق مقررات استخدامي خود اداره شود.

بيم و اميدها
«علمداري» از شاغلان در بخش اداري وزارت نفت نيز از بيم و اميدها درباره اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در مجموعه وزارت نفت خبر مي دهد و به گزارشگر خراسان مي گويد: در راستاي يکسان سازي حقوق و پاداش ها و نظام هماهنگ پرداخت مشکلي که در صنعت نفت وجود دارد، لزوم توجه به بخش هاي فني، تکنيکي و تخصصي است. اگر بخواهد در اين بخش يکسان سازي مشابه ساير وزارت خانه ها انجام شود، احتمال فرار مغزها و جذب شدن خيلي از متخصصان به کشورهاي ديگر وجود دارد.
به گفته وي اگر براي شاغلان در مناطق نفت خيز، متخصصان حفاري و سکوهاي نفتي اين يکسان سازي انجام شود، آن ها با مقايسه ميزان حقوق و مزاياي خود با همتاهاي ديگر خود ناراضي مي شوند و اين طرح ممکن است باعث خروج عده اي از کشور بشود.
«علمداري» تاکيد مي کند: نکته مهم ديگر تفاوت شرايط کاري افراد در مجموعه وزارت نفت است. عده اي در مناطق دورافتاده و ميادين نفتي کار مي کنند و عده اي کارمند اداري و برخي هم به صورت اقماري کار مي کنند و در اين قانون بايد شرايط همه افراد در نظر گرفته شود. ناگفته نماند که کارمندان رسمي مجموعه صنعت نفت هم به اين حقوق و شرايط عادت کرده اند و اگر قانون مديريت خدمات کشوري موجب کاهش دريافتي آن ها شود معقول و منطقي نخواهد بود و اين موضوع بازتاب خوبي ندارد. بنابراين با توجه به موانع موجود تا چه حد اين قانون اجرا شدني است؛ اين سوالي است که خيلي از شاغلان صنعت نفت هم دنبال آن هستند.

قانون فصل الخطاب است
ولي «سيدعلي ادياني راد» مخبر کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از موافقان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در مجموعه وزارت نفت است، او به ما مي گويد: به هر حال قانون مديريت خدمات کشوري يک قانون لازم الاجرا و فصل الخطاب براي دستگاه هاي اجرايي است و در اين قانون مصاديقي که مستثني شده اند هم قيد شده است.
وي با اشاره به اين که به طور طبيعي قانون براي همه دستگاه هاي مشمول قانون لازم الاجراست، مي افزايد: ممکن است هر قانون و مصوبه اي بحث هايي را در ميان خودش داشته باشد و به تعبيري ممکن است قانون گذار به طور جامع و کامل موضوعات و تبصره هاي مرتبط را وضع نکرده باشد و اين احتمال براي هر قانوني از جمله اين قانون هم وجود دارد.
مخبر کميسيون انرژي مجلس مي گويد: بحثي که عملا برخي کارشناسان براي وزارت نفت مطرح مي کنند توجه به تنوع کاري و فعاليت هايي است که در وزارت نفت انجام مي شود و معمولا اين کارها در ۲ دسته قابل تقسيم بندي است؛ برخي از کارها جنبه اداري و ستادي دارد و در محيط هايي انجام مي شود که شرايط خاصي حاکم نيست و نسبت به برخي کارهاي ميداني سختي ندارد.
وي مدعي است در حوزه نفت کارهاي خطرپذيري هم داريم که ريسک خطر در آن بالاست و پرسنلي که در شرايط سخت روي سکوهاي نفتي و گازي کار مي کنند و در شرايط بد آب و هوايي فعاليت دارند، بايد مورد توجه باشند. «ادياني راد» مي افزايد: اين افراد هم به لحاظ تخصصي و هم به لحاظ شرايط کار و اقتضاي فعاليت نياز به مراعات برخي مسائل دارند و امتيازات خاصي را طلب مي کنند. به گفته وي آن چه در اجراي قانون خدمات کشوري در وزارت نفت مورد نقد است، مربوط به نوع مشاغل و کارهايي است که سختي جزو ذات و ماهيت اين نوع کارهاست. از جمله کار در حفاري هاي نفت و گاز و اکتشافات آن ها و مقوله هاي مشابهي که دستگاه عظيم نفت بايد تدبير لازم را بکند و تلاش کند تا هم قانون را اجرا کند و هم مانع فرار مغزها شود.
وي با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان وزارت نفت مي گويد: در قانون مديريت خدمات کشوري برخي از مشاغل از يکسان سازي حقوق و دستمزد مستثني شده اند و فلسفه آن هم به ماهيت اين مشاغل بر مي گردد. به هر حال متخصصاني که روي سکوهاي نفتي در خليج فارس در بدترين شرايط آب و هوايي کار مي کنند نبايد درآمدشان با کساني که در تهران در يک اداره کار مي کنند مشابه باشد.

کسي پاسخگو نيست
موضوع مهم محقق شدن قانون مديريت خدمات کشوري در مجموعه وزارت نفت را از طريق مدير کل آموزش و نيروي انساني وزارت نفت پي گيري مي کنيم.
مسئول دفتر وي با اعلام اين که «دفتري» مدير کل آموزش و نيروي انساني حضور ندارد، ولي مي تواند ما را راهنمايي کند، در پاسخ به سوالمان مي گويد: « هنوز ابلاغيه و يا بخش نامه اي درباره اين موضوع به دست ما نرسيده است و اطلاعاتي براي ارائه به شما نداريم. موضوع را از طريق معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت پي گيري کنيد.»
با وجود چند روز پي گيري مکرر موفق به انجام گفت وگوي تلفني با دکتر «سيدعليرضا ميرمحمدصادقي» معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت نمي شويم و از برنامه هاي مسئولان براي اجرايي شدن قانون بي اطلاع مي مانيم.
البته خبر معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور که چند روز قبل اعلام شد، اميدواري ها به اجراي اين قانون را افزايش مي دهد. « احمد بزرگيان» اعلام کرده است: قانون مديريت خدمات کشوري در همه دستگاه ها به جز موارد استثناي قانوني اجرا مي شود.
وي تاکيد کرده است همه دستگاه هاي مشمول از جمله وزارت نفت به استثناي دستگاه هاي ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مانند وزارت اطلاعات و نيروهاي نظامي، اين قانون در آن ها اجرا مي شود.
با اين همه تفاسير مدير امور حقوقي وزارت نفت مدعي است تا زماني که اساس نامه نفت تدوين نشود وزارت نفت طبق قوانين گذشته عمل خواهد کرد؛ بنابراين تا آن زمان قانون خدمات کشوري در نفت اجرايي نخواهد شد.
تازه ترين خبر هم از ابطال دو مصوبه شرکت ملي نفت توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حکايت دارد. به گزارش ايسنا شرکت ملي نفت در تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي و معاملاتي مکلف به رعايت ملاک هاي مقرر در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري است.
اگر چه اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري در وزارت نفت با اما و اگرها و مخالفت هايي از سوي شاغلان در اين مجموعه همراه است، ولي افکار عمومي انتظار دارند با توجه به ملي بودن صنعت نفت و لزوم رعايت قانون و مقررات و ضوابط مرتبط با حقوق و مزايا متوليان اين بخش مهم و پويا ضمن تمکين قانون، براي تحقق قانون مديريت خدمات کشوري در مجموعه اي که به اقرار متوليان افزون بر ۱۱۲ هزار پست دارد، جديت لازم را به خرج دهند.