داود خانی با اشاره به اینکه در جریان برگزاری چهارمین نشست اعضاء شورای عالی اصل 44 گزارشهای مخلتفی از سوی این دبیرخانه، سازمانهای خصوصی سازی و بورس ارایه شد اظهار داشت: یکی از این گزارشها مربوط به واگذاری ها در بازار سهام و رشد 5 سال اخیر شاخص بورس بود. دراین باره اعضاء شورا به این نتیجه رسیدند که رشد اخیر شاخص های بورس حبابی نبوده و ناشی از بهبود نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار است، در عین حال از مسئولان سازمان بورس خواستند از بازار سهام حمایت و مراقبت بیشتری به عمل آورند چرا که بعد از هر صعودی،‌ دوره نزولی هم وجود دارد.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان بورس هم با اعلام رشد 2 برابری ارزش روز بازار سهام به حدود 80 میلیارد دلار طی دو سال اخیر اعلام کردند اجرای اصل 44 و تصویب قوانین و آیین نامه های مختلف مانند قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به رشد بورس کمک کرده و با تشکیل فرابورس و انواع صندوق ها زمینه توسعه بازار سرمایه بیش از گذشته فراهم شده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طبق گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر بازدهی 57 درصدی شاخص در سال گذشته، میانگین بازدهی 5 ماهه نخست سال جاری بازار سهام حدود 35 درصد است. دلایل این رشد هم ناشی از افزایش اعتماد عمومی به بازار اوراق بهادار، کاهش سفته بازی در بازار مسکن، عرضه اولیه و حضور شرکتهای اصل 44، افزایش حجم معاملات و عمیق تر شدن بازار سرمایه، بهبود سودآوری شرکتها، افزایش تنوع صنایع مانند ورود دو صنعت بیمه و حفاری به بورس، ایجاد فضای رقابتی و افزایش فرهنگ سهامداری و کاهش رغبت عمومی به بازار های رقیب عنوان شد. خانی افزود: طراحی و راه اندازی سیستم جدید معاملاتی موسوم به جم، افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت ها از طریق نظارت هوشمند، بکارگیری امضاء دیجیتال،حدف کاغذ با استفاده از رویه اطلاع رسانی با کمک " کدال "، امکان معاملات آن لاین تریدینگ،تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی، اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و گسترش فعالیت های انواع صندوق های سرمایه گذاری از جمله بستر سازی های صورت گرفته بازار سرمایه در اجرای اصل 44 است که توسط مدیران بورس اعلام شد.
وی در ادامه به بخشی از گزارش سازمان خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: مسئولان این سازمان هم حجم کل تخصیص ها و واگذاری های 5 سال اخیر را به تفکیک بورس، مزایده ، مذاکره،‌ شرکت های مادر تخصصی، بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی و غیره را 69 هزار میلیارد تومان اعلام کردند که مربوط به 330 شرکت دولتی است.
خانی در خاتمه گفت: طبق آمار ارایه شده از مجموع واگذاری های انجام شده حدود 45 درصد سهام به بخش تعاونی و سهام عدالت، 34 درصد به بخش خصوصی و 17 درصد بابت رد دیون دولت داده شده است. از سوی دیگر در برابر فروش در بورس بیش از 74 درصد از حجم واگذاری ها در بورس و باقی با استفاده از روش های مزایده و مذاکره بود. به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی برنامه واگذاری 524 شرکت دولتی دیگر در جریان است.