محمد علي احمدزاده اصل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره عملكرد 4.5 سال اخير در سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: درباره عملكرد سازمان خصوصي سازي طي اين چند سال اكثر نظرات منعكس شده و اكثر نظرات بر اين بود كه سازمان خصوصي سازي در واگذاري‌ها درست عمل نكرده است.
وي افزود: نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد تغيير رويكرد سازمان خصوصي سازي با ورود مديريت جديد است. لازمه اين تغييرات تجديدنظر در شيوه‌هاي واگذاري، متقاعدكردن مسئولان به واگذاري‌ها بر مبناي شرايط اقتصادي كشور،‌ تقويت بخش خصوصي واقعي، اجتناب از هرگونه واگذاري دستوري و واگذاري به شبه دولتي‌ها است كه ضامن موفقيت اين سازمان خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه درباره اينكه قيمت فروش هر سهم بر اساس مكانيزم بازار انجام مي‌شود، تصريح كرد: اين مسئله بستگي دارد كه در چه شرياطي از اين مكانيزم استفاده كنيم. در يك مقطع زماني شرايط بازار كاملا مثبت است و پس از عرضه و كشف قيمت، نرخ آن به دليل شرايط هيجاني بازار بالا رقم مي‌خورد، بنابراين از منطقي براي كشف قيمت لازم است، خارج مي‌شود.
احمد زاده اصل افزود: بيمه دانا و حتي واگذاري‌هاي قبل مثال خوبي براي اين مسئله است، البته بعضي شركتهاها نيز در شرايط ركود عرضه مي‌شود مانند بيمه آسيا كه نشان از كشف قيمت غير واقعي در يك صنعت و تفاوت در قيمت دو بيمه دانا و آسيا است و شرايط التهاب و هيجاني و يا ركود معاملاتي بازار باعث وقوع اين مسائل شده است.
احمدزاده اصل با اشاره به اينكه عرضه‌ها بايد در شرايط متعادل بازار انجام شود، گفت: با توجه به اينكه زمان عرضه سهام شركتها در اختيار مسئولان است، اجباري وجود ندارد در شرايط ركود با قيمت ارزان يا در زمان رونق با نرخ بالا سهم را بفروشيم، بنابراين بايد شرايط بازار و اقتصاد كشور در زمان عرضه سنجيده شود.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطر نشان كرد: يكي ديگر از مسائلي كه بايد به آن توجه ‌شود، واگذاري‌ها به بخش دولتي است كه بايد قبل از فروش هر سهم نظر مجلس و شوراي رقابت دريافت و اهليت افرادي كه قصد خريد سهم را دارند احراز شود به طور مثال معامله مخابرات كه هنوز وضعيت آن مشخص نيست و نوساناتي براي اين سهم وجود دارد به دليل عدم اظهار نظر به موقع است.
وي با اشاره به اينكه در دوره جديد انتظار داريم چنين مسائلي وجود نداشته باشد و با عرضه‌هاي خصوصي سازي بازار به ثبات برسد، بيان كرد: كميسيون اصل 44 نيز بايد نظارت كافي را به واگذاري‌ها داشته باشد،بهترين كار نيز اين است كه واگذاري‌ها به بخش‌هاي خصوصي واقعي و دوري از دولتي و شبه دولتي‌ها و در نظر گرفتن رونق و ركود بازار سرمايه انجام شود.