این دستور العمل که در 16 ماده تنظیم شده است شامل تکلیف سازمان خصوصی سازی در زمینه ابلاغ دستور العمل به خریداران و مدیران عامل شرکتهای واگذار شده و همچنین بازرسی از این شرکتها پس از واگذاری آنها توسط موسسات حسابرسی است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، سازمان خصوصی سازی مجاز است برای خریدارانی که در اجرای این دستورالعمل همکاری نمایند، اعطای تخفیف را متناسب با میزان همکاری آنان در راستای اعطای مشوقهای مالی مندرج در تبصره ذیل ماده10 دستورالعمل اجرایی ماده 25 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید. همچنین سازمان خصوصی سازی می تواند در راستای اعمال تنبیهات مندرج در تبصره 1 ماده 10 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع جزء4 بند ب ماده 40 قانون یاد شده، برای خریدار(خریدارانی) که از اجرای مفاد این دستورالعمل خودداری نمایند، خسارت یا اقدام تنبیهی مناسب، را با توجه به نوع، علت و میزان تخلف، تعدد و تکرار آن، وضعیت خریداران و سایر اوضاع و احوال جهت تصویب به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید. مصادیق تخلفات مطرح شده در این دستورالعمل شامل: ترهین، توثیق، اجاره، فروش و واگذاری اموال و داراییهای ثابت شرکت، هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه شرکت ، اخذ وام و سایر تسهیلات بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی، عدم ارسال صورتهای مالی و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت ظرف مدت 15 روز از تاریخ تصویب، انجام فعالیتهای نا متعارف خارج از موضوع فعالیت شرکت، تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونه ای که باعث اخلال در روند فعالیت شرکت گردد، است.
همچنین از مصادیق اقدامات تنبیهی به مواردی نظیر: اعمال جریمه تا معادل 5% اصل ثمن معامله موضوع تبصره (1) ماده (10) دستور العمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری، افزایش سود فروش اقساطی در مورد اقساط باقیمانده تا سقف سود فروش اقساطی نظام بانکی کشور، لغو اعطای تخفیف تا معادل 3% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده (10) دستورالعمل ماده 25 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، عدم پرداخت سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا مدت معین(حبس تخفیفات)، عدم آزاد سازی سهام در وثیقه تا مدت معین، محدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان خصوصی سازی (رد اهلیت خریدار) اشاره شده است.
همچنین بر اساس مفاد دیگری از این دستورالعمل، سازمان خصوصی‌سازی موظف شددر اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال 1366، برای وصول مطالبات معوق دولت ناشی از سهام واگذارشده، مراتب را به همراه مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال دارد تا مبالغ مورد نظر بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم وصول شود. ضمن آن که این سازمان موظف شد فهرست شرکتهای واگذارشده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید. بر این اساس دردوره تعهد، هر گونه نقل و انتقال اسناد مالکیت اموال شرکت منوط به مجوز سازمان خصوصی سازی بوده و این سازمان می بایستی گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورالعمل به صورت شش‌ماهه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید .