سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به تاكيدهاي مقام معظم رهبري درباره اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44، دولت چه برنامه‌هايي داشته‌است، گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و به دنبال آن تصويب اين قانون، كشور دچار تحولاتي عظيم شد.
وي با بيان اينكه سياست‌هاي اصلاح ساختار، سياست‌هايي نيستند كه اثرات خود بزودي را نشان دهند، افزود: در گذشته دولت در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كردند در حالي كه نتايج اين سرمايه‌گذاري باعث آن شد كه حجم و وزن دولت در اقتصاد به مراتب بالاتر از بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي باشد؛ در عين حال از زماني كه اين قانون ابلاغ شده به جز موارد خاص و مجاز دولت سرمايه‌گذاري نكرده‌است.
* حضور چشمگير بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌ها
وزير اقتصاد در ادامه با تاكيد بر اينكه عدم حضور دولت در سرمايه‌گذاري‌ها باعث حضور بخش خصوصي شده‌است، خاطرنشان كرد: براي مثال تا مادامي كه بانك‌ها و بيمه‌ها دولتي بودند و اجازه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داده نمي‌شد فضايي براي فعاليت بخش غيردولتي نبود اما براي مثال در حال حاضر از وجود 20بيمه در كشور، به غير از بيمه مركزي، 17 بيمه غيردولتي ايجاد شده كه اين موضوع بيانگر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. حسيني تصريح كرد: بيمه آسيا و البرز را به صورت خرد در بازار بورس توزيع كرديم كه كاملا خصوصي شده‌است.
هچنين وزير اقتصاد از حضور بيمه دانا در هفته گذشته در بورس خبر داد. وي با اشاره به واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي و غيردولتي اظهار داشت: به سرعت تعداد بانك‌هاي خصوصي در حال افزايش است اما اگر اين قانون نبود بانك‌هاي خصوصي اجازه فعاليت نداشتند.
* دولت به دنبال ايجاد بانك دولتي نيست مگر مواقع نياز
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بر اساس اجراي همين قانون بانك‌هاي تجارت،‌ ملت، صادرات و رفاه نيز واگذار شده‌اند، يادآور شد: دولت به دنبال ايجاد بانك دولتي نيست مگر آنكه همانند بانك توسعه تعاون نيازي را مشاهده كند وسپس به ايجاد آن بپردازد.
حسيني با بيان اينكه در حالي بيمه ايران به صورت دولتي باقي مانده‌است كه نمايندگي آن خصوصي يا در حال واگذاري هستند، تصريح كرد: حضور بخش غيردولتي در اقتصاد ايران بيشتر شده و بر اساس آن سرمايه‌گذاري دولت در بسيار از موارد مطابق قانون منع شده‌است و در آينده اين تغيير ساختاري را به نفع بخش خصوصي بهتر لمس خواهيم كرد.
* واگذاري 70 هزار ميليارد تومان
عضو هيئت وزيران دولت نهم و دهم با اشاره به اينكه حدود 330 شركت بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان طي سال هاي اخير واگذار شده‌است، تصريح كرد: اين واگذاري‌ها در حالي شكل گرفت كه كل واگذاري‌هايي سال‌هاي 1371 تا 73 2.700 ميليارد تومان بود.
وزير اقتصاد و دارايي به برخي نقدها در خصوص اينكه سهام عدالت جز خصوصي‌سازي نيست، اينگونه پاسخ داد كه فرض كنيد نظر آنها درست باشد در حالي كه سهام عدالت يكي از تكاليف قانوني است پس در اين مورد دولت به عين قانون عمل كرده‌است.
* واگذاري‌هاي بورس طي 4 سال قريب به 9 برابر كل واگذاري‌ها بوده‌است حسيني ادامه داد: حتي اگر واگذاري‌هاي بورس را در نظر بگيريم در اين 4 سال قريب به 9 برابر كل واگذاري‌ها بوده است.
وي خاطرنشان كرد: 15 نهاد شكل گرفته از جمله بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون، شوراي رقابت، ستاد سرمايه‌گذاري استاني در راستاي عملي كردن فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.
* اهميت محافل كارشناسي براي وزار بسيار بالاست
وزير اقتصاد و دارايي دولت دهم در بخش ديگري از سخنان خود به استفاده دولت از كارشناسان اقتصادي اشاره كرد و گفت: ورود بنده به دولت از منظر كارشناسي بود و البته بسياري ديگر از وزرا به دليل كارشناس بودن وارد دولت شده‌اند.
حسيني ادامه داد: باتوجه به اينكه فردي به خودي خود از طريق كارشناسان وارد وزارتخانه شده‌است به محافل كارشناسانه بسيار اهميت مي‌دهد به همين دليل با حضور بنده در جايگاه دبير كارگروه، طرح تحول اقتصادي در كنار هر كميته تخصصي كه نمايندگان دستگاه دولتي بودند يك كميته مشورتي از جمله اساتيد دانشگاه‌ها و كارشناسان قرار دادم.
وي با اشاره به اينكه اگر موضوعي در كارگروه تحول اقتصادي مطرح شود ابتدا در طرح مشورتي بحث خواهد شد، يادآور شد: براي مثال زماني كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارجاع شد دولت به صورت كارشناسي در جلسه‌اي ويژه در اين خصوص بحث و گفت‌وگو كرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: با همدلي و همياري كه بين قوه مجريه، مقننه و قضاييه وجود دارد شرايطي را فراهم كرده كه از كارشناسان قوا و كارشناسان محافل علمي استفاده كنيم.