جواد حاتمي; خيلي از خبرنگاران که با دل بستن به قانون مشاغل سخت و زيان آور و وعده هاي مسئولان دولتي به بازنشسته شدن زودتر از موعد دل خوش کرده اند، هنوز از کشمکش هاي سازمان تامين اجتماعي و کارفرما بي اطلاع هستند.
هر روز قانون ها و بخشنامه ها اصلاح شده و مصوبات جديدي به بهانه روان تر شدن کار مردم به ادارات کل و شعب تامين اجتماعي اعلام مي شود. تازه ترين بحثي که پس از سال ها پرداخت حق بيمه اضافي براي استفاده از مزاياي بازنشستگي بر اساس قانون مشاغل سخت و زيان آور مطرح شده است، لغو روند جاري پرداخت بيمه ۴ درصد حق بيمه اضافي توسط کارفرمايان به تامين اجتماعي است.

چرا حذف پرداخت؟
مدير پرسنلي يکي از روزنامه هاي سراسري در اين باره مي گويد: پس از آن که کميته استاني مشاغل سخت و زيان آور را در اين موسسه تاييد کرد، به استناد قانون تامين اجتماعي به ازاي هر بيمه شده مشمول اين قانون مبلغ ۴ درصد مازاد بر حق بيمه جاري به حساب تامين اجتماعي منظور شده و اين فرآيند از سال ۸۳ تا اواخر سال ۸۸ ادامه داشته است.
به گفته وي اسفندماه پارسال به صورت شفاهي به اين موسسه اعلام شد که براي بيمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور ۴ درصد حق بيمه اضافي به صورت جاري و در ليست حق بيمه ماهانه پرداختي انجام نگيرد و ما هم به دنبال تاکيد تامين اجتماعي، پرداخت حق بيمه ۴ درصد جاري ماهانه را حذف کرديم.
وي مي افزايد: شعبه تامين اجتماعي مربوط در مشهد به دنبال اعتراض ما به اين برنامه جديد اعلام کرد که موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهاي سخت و زيان آور در اجراي دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است و ۴ درصد بيمه مازاد بر اساس ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت هنگام تقاضاي بازنشستگي محاسبه و دريافت خواهد شد.
وي با اشاره به اين مهم که مازاد حق بيمه پرداختي جمع زيادي از پرسنل اين موسسه طي يک سال و نيم اخير بلاتکليف و در حساب هاي تامين اجتماعي مانده است، مي افزايد: دريافت حق بيمه مازاد به صورت يک جا يا قسطي در سال آخر خدمت کارگر شاغل در کارهاي سخت و زيان آور به ضرر کارفرما، کارگر و حتي سازمان تامين اجتماعي است.

دوگانگي در تامين اجتماعي استان ها
با اين حال، يک منبع مطلع در امور مالي روزنامه کار و کارگر به گزارشگر ما مي گويد: چنين موضوعي به ما اعلام نشده است و ما هر ماه ۴ درصد حق بيمه اضافي مشمولان مشاغل سخت و زيان آور از جمله خبرنگاران را به تامين اجتماعي تهران پرداخت مي کنيم.
«سعادت» از دست اندرکاران روزنامه جمهوري اسلامي هم در پاسخ به خراسان گفت: در دفتر مرکزي(تهران) طبق سال هاي قبل ۴ درصد حق بيمه مازاد خبرنگاران را آخر ماه پرداخت مي کنيم و تا به حال ايرادي هم به ما نگرفته اند، البته تعداد زيادي مشمول اين قانون نيستند. به گفته وي تا به حال کسي موضوع را دنبال نکرده و کارفرما هم دارد اين مبلغ را پرداخت مي کند.
او مي افزايد: در برخي استان ها به دفاتر سرپرستي روزنامه جمهوري اسلامي اعلام شده که بايد حق بيمه ۴ درصد را در آخر دوره فعاليت خبرنگار به صورت يک جا بدهند و الان اين مبلغ وصول نمي شود. وي بهانه تامين اجتماعي را محاسبه حق بيمه ها به نرخ روز بيان مي کند و اين کار را به ضرر کارفرما و بيمه شده مي داند.

گلايه خبرنگاران
خبرنگار يکي از روزنامه هاي چاپ تهران که از حق بيمه بالاي تامين اجتماعي و خدمات اندک اين سازمان به ويژه در حوزه درمان، گلايه دارد درباره ۴ درصد حق بيمه مازاد مي گويد: در حالي که سخت و زيان آور بودن مشاغل را دولت مشخص و تاييد کرده و در بخشي از حوزه هاي مشمول از جمله خبرنگاري بار مالي آن را در بحث بيمه تقبل کرده است، متاسفانه اين فشارها به بيمه شده و کارفرما وارد مي شود.
«خطيب زاده» مي افزايد: بخشنامه ها و دستورالعمل هاي موجود در سازمان تامين اجتماعي نه تنها بيمه گذار و کارفرماها، بلکه کارکنان مرتبط در آن سازمان را هم کلافه و سرگردان کرده است. يک روز ۴ درصد مازاد را از کارفرما مي گيرند و يک روز آن را لغو مي کنند و به آخر دوره کاري بيمه شده موکول مي کنند و حتي براي بازپرداخت آن چه طي يکي دو سال قبل اخذ کرده اند، اعلام آمادگي مي کنند.
اين کارها حکايت از آن دارد که متوليان بيش از آن که به فکر منافع مشمولان سازمان باشند، به فکر منافع مالي سازمان تامين اجتماعي هستند و با حذف حق بيمه جاري مي خواهند آن را چند سال بعد يک جا و به نرخ روز دريافت کنند.
«عطار» خبرنگار يکي ديگر از رسانه هاي مکتوب هم با اعتراض به اين رويه مي گويد: پرداخت يک جاي حق بيمه اضافي در سال آخر خدمت و بر مبناي دستمزد ۲ سال آخر کار خبرنگار دردسرهاي خاص خودش را دارد.
به گفته وي سازمان تامين اجتماعي در اين بحث به دنبال نوعي منفعت طلبي است. در حالي که حق بيمه ماهانه پرداخت مي شود و فشار مالي کمتري به بيمه شده و کارفرما وارد مي شود چرا آقايان اصرار دارند اين مبلغ را در سال آخر و يک جا دريافت کنند؟!

۳۴ درصد حق بيمه اجباري
يکي از دغدغه هاي خبرنگاران بالا بودن حق بيمه جاري در سيستم تامين اجتماعي است. در اين سيستم معادل ۲۷ درصد حقوق و دستمزد دريافتي کارگران به عنوان حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود که ۷ درصد را بيمه شده پرداخت مي کند و مابقي توسط کارفرما به حساب تامين اجتماعي واريز مي شود. بر اساس مصوبه سال ۶۷ بابت بيمه بيکاري هم ۳ درصد اضافه حق بيمه دريافت مي شود، با تاييد سخت و زيان آور بودن حرفه خبرنگاري ۴ درصد هم حق بيمه مازاد براي بازنشستگي زودهنگام ( ۲۰ سال سابقه کار) توسط کارفرمايان پرداخت مي شود.
مسئول امور فني مستمري هاي يکي از شعب تامين اجتماعي به خراسان مي گويد: در حال حاضر حق بيمه اي که ما از شاغلان در کارهاي سخت و زيان آور مطالبه مي کنيم ۳۴ درصد است و بر اساس دستورالعمل از ۱۴/۷/۸۰، ۴ درصد حق بيمه اضافي اخذ شده ولي به تازگي اعلام شده است که ۴ درصد حق بيمه مازاد کارگران شاغل در کارهاي سخت و زيان آور به صورت جاري مطالبه نشود و در زمان درخواست بازنشستگي بر اساس متوسط دستمزد ۲ سال آخر خدمت محاسبه و دريافت شود.
اين کارشناس مدعي است کارفرمايان معترض به اين موضوع مي توانند با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري به راي صادره اعتراض کنند.

تفاوت فاحش در حق بيمه خبرنگاران
خراسان موضوع را از طريق صندوق حمايت از هنرمندان و خبرنگاران هم پي گيري مي کند. «هاشمي» از دست اندرکاران اين صندوق با اظهار بي اطلاعي از موضوع ۴ درصد حق بيمه اضافي مشاغل سخت و زيان آور مي گويد: حق بيمه خبرنگاران، نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان هنرهاي تجسمي که با معرفي وزارت ارشاد در سازمان تامين اجتماعي بيمه مي شوند، ۱۸ درصد است که ۸ درصد توسط بيمه شده و ۱۰ درصد توسط صندوق حمايت از هنرمندان و خبرنگاران پرداخت مي شود.
اگر خبرنگاران و هنرمنداني که با پرداخت اين ميزان حق بيمه از مزاياي بازنشستگي سخت و زيان آور بودن شغل برخوردار مي شود، پس دود حمايت هاي دولت و سازما ن ها از خبرنگاران به چشم اين قشر مي رود چرا که در راستاي بيمه تامين اجتماعي ۳۴ درصد حق بيمه از بيمه شده و کارفرما دريافت مي شود.

راي ديوان عدالت اداري
اما يک کارشناس سازمان تامين اجتماعي که حاضر به ذکر نامش نمي شود مي گويد: براي برخورداري افراد شاغل در مشاغل سخت و زيان آور از جمله خبرنگاران به استناد قانون مصوب سال ۸۳ بابت هر بيمه شده بايد کارفرما ۴ درصد اضافه حق بيمه جاري پرداخت مي کرد ولي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه اي را مبني بر ابطال آن بخش از بخشنامه شماره ۶ کارهاي سخت و زيان آور که مربوط به مطالبه ۴ درصد حق بيمه اضافي از کارفرما قبل از تقاضاي بازنشستگي بيمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور بود، صادر کرد و اين موضوع در ۳/۷/۸۷ به ادارات کل تامين اجتماعي ابلاغ شد.
به گفته وي در اين نامه تاکيد شده است: نظر به اين که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پرداخت ۴ درصد حق بيمه اضافي مربوط به مشاغل سخت و زيان آور قبل از تقاضاي مستمري بازنشستگي بيمه شدگان شاغل در مشاغل ياد شده خلاف حکم مقنن تشخيص داده شده است لذا از تاريخ صدور دادنامه (۲۳/۵/۸۶) و به هنگام تقاضاي بازنشستگي از سوي بيمه شدگان، کارفرمايان ملزم به پرداخت يک جا يا اقساطي ۴ درصد حق بيمه موضوع بند ۴ جزء ب تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي مصوب ۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۱ و مصوبه ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر اساس ميانگين دستمزد ۲ سال آخر هنگام تقاضاي بازنشستگي (موضوع تبصره ماده ۷۷) مي باشند.
اين کارشناس مدعي است حذف دريافت ۴ درصد حق بيمه به صورت جاري به ضرر سازمان تامين اجتماعي هم هست چرا که ارائه خدمات به روز را محدود مي کند، از طرفي پرداخت يک جاي اين حق بيمه براي کارفرمايان و کارگاه ها در بودجه سالانه غيرقابل پيش بيني است و گاهي به دليل بحران ها و مشکلات مالي ممکن است از عهده کارفرما خارج شود.
وي مي افزايد: علاوه بر اين اگر کارگر در کارگاه ديگري که مشمول قانون کارهاي سخت و زيان آور بوده کار مي کرده و به عللي کارگاه قبلي تعطيل شده و به کارگاه ديگري آمده است، مشکل دريافت حق بيمه اضافي از طرف سازمان در زمان بازنشستگي او وجود خواهد داشت.

انتقادها را قبول داريم
با اين تفاسير «بهروز کريمي» رئيس اداره بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي هم انتقادهاي مطرح شده به موضوع وصول نشدن ۴ درصد حق بيمه اضافه طبق روال جاري و ماهانه را قبول دارد و مي گويد: « به نظر ما اقدام درستي نيست ولي چون راي ديوان عدالت اداري است بايد آن را اجرا کرد.»
وي مي افزايد: عمده مشکل اين است که اگر آن ۴ درصد به صورت روال جاري و به مرور وصول شود در زمان برقراري مستمري يعني بعد از ۲۰ سال خدمت يک دفعه روي هم جمع نمي شود که بيمه نتواند از کارفرما بگيرد و يا به آن ها فشار وارد شود.
به گفته وي ۴ درصد در حقوق ماهانه رقم زيادي نيست و به نفع کارفرما و از محاسن طرح است که به مرور پرداخت شود ضمن اين که کارفرما هر زمان مراجعه و اعلام کند در جهت رفع آلاينده هاي محيط و بهبود شرايط سخت و زيان آور محل کار تلاش کرده و آن ها را کاهش داده اند، آن ۴ درصد حق بيمه مازاد مي تواند قطع شود.
وي مي افزايد: اگر اين روند به صورت متوالي انجام نشود، کارفرما ممکن است متوجه نباشد که اين کارش سخت و زيان آور بوده، يک دفعه مواجه مي شود با ۲۰ سال سابقه کارگر و بيمه شده که در برخي کارگاه ها يکي دو نفر هم نيستند و آن جاست که فشار آن چناني به کارفرما وارد مي شود.

چالش در وصول ۴ درصد
«کريمي» رئيس اداره بازنشستگي تامين اجتماعي مي افزايد: سومين مشکل در اين باب اين است که بيمه شده هاي ما در کارگاه هاي مختلفي کار مي کنند و گاهي ممکن است در چند کارگاه سابقه بيمه داشته باشند و موقع وصول ۴ درصد به مشکل برخورد کنيم و چون قانون به ما اجازه داده است که اين ۴ درصد را بگيريم و سپس افراد را بازنشسته کنيم، لذا اگر کارگاهي منحل شده باشد، صنفي تغيير کرده و يا تغييراتي به صورت کارفرمايي انجام شده باشد، اين موضوع ما را در وصول ۴ درصد حق بيمه اضافي با چالش مواجه مي کند و ما هم مي توانيم قانون را اجرا نکنيم، اگر چه تا به حال اين کار را نکرده ايم ولي ممکن است با توجه به شرايط مالي سازمان به اين سمت هم حرکت کنيم.

ظلم مضاعف به کارفرما
وي مي گويد: به هر حال در مرحله آخر به کارفرمايي که بيمه شده سال آخر خدمتش را در آن کارگاه کار مي کند، فشار وارد خواهد شد که ظلم مضاعفي به کارفرما خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال که « صراحت قانون درباره وصول ۴ درصد حق بيمه مازاد مشاغل سخت و زيان آور چيست؟» مي گويد: از متن قانون توالي در وصول حق بيمه استنباط مي شود ولي راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که آمد باعث شد تمام رويه را تغيير دهيم که هم براي ما به عنوان سازمان تامين اجتماعي و هم براي کارفرما مشکل ايجاد مي کند.
«بهروز کريمي» رئيس اداره بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي درباره پي گيري قانوني براي تغيير اين روند نيز به خراسان مي گويد: ما مجري قانون هستيم و نمي شود کاري کرد چرا که راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي ما به منزله قانون است، تا به حال هم اقدامي نکرده ايم و بر اساس دادنامه دستورالعمل اداري توسط اداره کل درآمدهاي سازمان از حدود ۲ سال قبل صادر و روش دريافت ۴ درصد حق بيمه اضافي تغيير کرده است.
وي درباره چگونگي بازپرداخت وجوه دريافت شده توسط سازمان از کارفرماها تاکنون نيز مي گويد: ما بعضي از حق بيمه ها را وصول کرده ايم و ناچار به حساب بستانکار کارفرما مي رود تا بعد از بدهي هاي آن ها کسر شود چون ما نمي توانيم پول ها را برگردانيم.
به هر حال تغيير در نحوه وصول ۴ درصد حق بيمه مازاد مشاغل سخت و زيان آور از جمله خبرنگاران با وجود آن که امروز يک دغدغه و نگراني براي مشمولان اين قانون است در آينده هم مشکلات زيادي را گريبان گير سازمان تامين اجتماعي و کارفرمايان خواهد کرد. اگر چه مسئولان موسسه فرهنگي هنري خراسان با ارسال نامه اي به مديرکل تامين اجتماعي خراسان رضوي اعتراض خود را اعلام کرده اند ولي به نظر مي رسد کارشناسان امر چه در حوزه کارفرمايي و صنفي و چه در تامين اجتماعي مي توانند با روشن کردن تبعات اين اقدام راه حل ديگري براي رفع مشکل انتخاب و حتي با ارسال دلايل کافي راي ديوان عدالت اداري را نيز تغيير دهند.