داريوش پاك‌بين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص تبعات تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به سهامي عام براي فعاليت در بورس و تكيلف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از پيش تبديل شده به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام با توجه به مصوبه اخير مجلس، اظهار داشت: در صورت تأييد شوراي نگهبان و تصويب قطعي تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به سهامي عام، اين مصوبه فقط در خصوص شركت‌هايي اجراي خواهد بود كه تا كنون به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام تبديل نشده باشند.
وي ضمن تأكيد بر اينكه حضور توأمان شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و سهامي عام در بورس به هيچ وجه با مغايرت‌ها و تضادهاي قانوني و اجرايي مواجه نيست، ادامه داد: طرح مباحثي مبني بر عدم امكان خدمات‌دهي بورس به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و مشكلات قانوني طرح شده در اين راستا، موضوعي بود كه توسط گروهي خاص مطرح و در دستور پيگيري قرار گرفت كه البته در نهايت منجر به تأييد استفساريه تهيه شده به اين سبب در مجلس شد.
وي افزود: امروز در حالي شاهد تصويب عدم تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام هستيم كه قرار است از اين محل 40 درصد منابع كشور توزيع و در اختيار مردم قرار گيرد در حالي كه با حذف قالب تعاوني از ساختار شركت‌هاي مزبور هيچ ابزار نظارتي براي توزيع هدفمند و حفظ منابع در اختيار مردم انديشيده نشده است.
مدير عامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت با اشاره به اينكه مصوبه مجلس براي اجرا نيازمند طرح در شوراي نگهبان و بررسي نهايي و تأييد قطعي است، گفت: اميدواريم شوراي نگهبان با دقت نظر بيشتر در جهت تأمين امنيت منابع ملي و حفظ و سيانت از حقوق مردم مصوبه اخير مجلس مبني بر تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي سهامي عام را مورد بررسي قرار دهد چرا كه هر گونه سطحي‌نگري در اين خصوص بر خلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منجر به انحصارطلبي گروهي خاص بر 40 درصد منابع ملي از طريق خواهد شد.
وي در خصوص امكان كنترل سهم افراد در بورس توسط ابزار نظارتي قوي، تصريح كرد: محدوديت‌هايي كه در بخش تعاون شامل سهامداران شركت‌هاي تعاوني مي‌شود يكي از دقيق‌ترين و كارآمدترين ابزارهاي نظارتي تلقي مي‌شود كه مي‌توانست منجر به كنترل سقف سهام افراد در شركت‌هاي تعاوني سهامي عام شود كه با حذف مقوله تعاون از شركت‌هاي مزبور صراحتاَ اين ابزار نظارتي توسط مجلس حذف شد.
وي تأكيد كرد: به نظر نمي‌رسد مصوبه عدم امكان تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام در جهت حفظ و سيانت از منافع مردم و كشور به تصويب رسيده باشد، با مصوبه اخير در واقع زمينه براي تصدي گروه يا شخصي خاص بر درصد بالايي از منابع ملي فراهم شده است.
پاك‌بين در خصوص امكان تبديل مجدد شركت‌هاي سهامي عام بعد از ورود به بورس به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، خاطرنشان كرد: هيچ دليلي وجود ندارد كه افرادي در وجهه سياستگذار و كارشناس اقتصادي با صرف هزينه‌هاي كلان در ابتداي امر طرحي را اجرا و در ادامه مسير براي بار ديگر با صرف هزينه مجدد و البته 10 برابر بيشتر اقدام به بازگشت به عقب و از سرگيري طرح شود بنابراين ادعاي تبديل مجدد شركت‌هاي سهامي عام به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام در بورس نه كارشناسي و نه اقتصادي تلقي مي‌شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه نمايندگان مجلس در راستاي رفع اختلاف‌ بين وزارتخانه‌هاي تعاون و اقتصاد و دارايي اقدام به تصويب تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به سهامي عام كردند، خاطرنشان كرد: معتقدم نبايد در خصوص قوانين جاري مملكتي به خصوص سياست‌هاي اقتصادي كه دربرگيرنده منافع اقشار مختلف است احساسي تصميم‌گيري كرده و مصوبه‌اي را صورت دهند كه به هيچ وجه كارشناسي و عقلاني نيست.
وي با اشاره به اينكه حدود280 تعاوني سهام عدالت به منظور جلوگيري از تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي سهامي عام از رهبر معظم انقلاب اسلامي استمداد طلبيده‌اند، افزود: از آنجا كه بر اساس قانون تجارت تعاوني سهامي عام يك نوع شركت سهامي عام تلقي مي‌شود معتقدم هيچ دليلي براي مخالفت با تعاوني شدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني وجود ندارد چرا كه به دليل تبعيت از قانون تجارت حتي در صورت فعاليت در بورس ماهيت آن تغييرپذير نخواهد بود.
مدير عامل اتحاديه كشور تعاونيهاي سهام عدالت تأكيد كرد: با تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي سهامي عام عملاَ اين شركت‌ها از قالب تعاوني خارج و تحت سياست‌هاي بخش خصوصي فارغ از محدوديت‌هاي خاص بخش در عرصه اقتصادي كشور و بورس فعاليت خواهند كرد كه چشم‌انداز خوبي را نه براي كشور و نه براي مردم ترسيم نمي‌كند. وي با اشاره به اينكه نظر تعاونيهاي متولي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در مسير تبديل اين شركت‌هاي به سهامي عام ناديده گرفته شده است، تصريح كرد: به هيچ وجه از اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت به عنوان متولي اين بخش نظرخواهي نكرده و پيگير منويات خود بوده‌اند.
پاك‌بين با اشاره به اينكه در جايي كه اتحاديه كشوري مربوط تعاوني سهام عدالت وجود دارد نبايد دو وزارتخانه را نماينده تعاونيهاي سهام عدالت تلقي كرد، اظهار داشت: بايد متذكر شوم كه تصميم‌گيري در خصوص حقوق خيل عظيمي از مردم نبايد بدون حضور نماينده آنها در مجلس اتفاق مي‌افتاد چرا كه عدم توجه به اين نكته به منزله ناديده گرفتن منافع ملي تلقي مي‌شود. وي ادامه داد: در يك كشور دموكراسي محور چرا بايد مصوبه‌اي صورت گيرد كه بر خلاف انتظارات 280 تعاوني و اعضاي زيرمجموعه آنها باشد، مگر نه اينكه هر تعاونگر حق دارد در خصوص سهم خود از تعاوني يا شركت تعاوني دخالت داشته باشد.