به گزارش واحد مرکزی خبر دراطلاعیه ستاد حقوق بشر،آمده است: علیرغم نداشتن تکلیف در ارائه توضیحات درباره محتویات پرونده قضایی متشکله در قوه قضائیه که قوه ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده، در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأی بدون تأثیرپذیری از جو روانی، اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه ای باید بر اساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام کنند، صرفا برای تنویر افکار عمومی، این اطلاعیه صادر می شود.
متن کامل این اطلاعیه که ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری آن را برخود لازم دانسته به قرار زیر است:

بسمه تعالی
اعلام مواضع مقامات، مراجع رسمی بین المللی و برخی از رسانه های دولتی و غیردولتی درباره مسائل حقوقی و قضائی کشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها، نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین المللی در زمینه استقلال و حاکمیت کشورها تلقی می شود، بلکه نوعی پیش داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می شود.
بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین المللی رویه ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت.
نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مانند سایر نظام های قضایی حاکم در کشورهای جهان، بر اساس اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضائی عمل می کند.
علیرغم تکلیف نداشتن در ارائه توضیحات درباره محتویات پرونده قضائی متشکله در قوه قضائیه که قوه ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأی بدون تأثیرپذیری از جو روانی اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه ای باید براساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام کنند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنویر افکار عمومی، این اطلاعیه را صادر کرده است.
ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی، پیگیری لازم درباره پرونده قضایی مشارالیها را به عمل آورد که متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است.
در این پرونده برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 در تاریخ 23 شهریور 84 ، وقوع یک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده است که با دریافت گزارش تلفنی مذکور، مأموران به محل مراجعه و مشاهده می کنند که شخصی به هویت ابراهیم قادرزاده 44 ساله در داخل منزل مسکونی و در سطح زمین حمام افتاده است.
خانم سکینه محمدی که همسر او بوده در اظهارات خود، تصریح کرده است که با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و همین شخص وی را تحریک کرده تا از شوهرش ابراهیم قادرزاده طلاق بگیرد و با او ازدواج کند.
خانم سکینه محمدی سپس تصریح کرده است که به اتفاق آقای عیسی طاهری، نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادرزاده را طرح کرده است.
به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتاً چنین اعلام نظر شده است: ".....با توجه به آثار مارک الکتریکی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح است که با توجه به مشاهده نشدن آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) به دست فرد دیگری صورت پذیرفته است."
خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ 5 آذر 84 با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل کردن جریان برق با مشارکت وی، شوهرم را به قتل رسانده ام و قبل از آن نیز دو ماه بود که با وی رابطه داشتم."
در نهایت بازپرس در خصوص اتهامات مشارالیها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت صادر و درخصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار صلاحیت نداشتن به اعتبار صلاحیت دادگاههای کیفری استان صادر کرده است که مراتب به شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال شد و متهم آقای اکبر زارع را به عنوان وکیل خود معرفی کرد و در جلسه دادگاه ،آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اکبر زارع حاضر شد که در نهایت طی دادنامه شماره 38-19/6/85 خانم سکینه محمدی آشتیانی در خصوص زنای محصنه با مردان اجنبی مستنداً به مواد 63و83 و105 قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است.
پس از آن شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور، در دادنامه شماره 206/29-6/3/1386 در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم سکینه محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسیدگی دادنامه تجدید نظرخواسته را، ابرام کرده است.
در اینجا لازم به ذکر است که با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری های ستاد حقوق بشر تاکنون این حکم به مرحله اجراء در نیامده است.
در پرونده ای دیگر، شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، در دادنامه شماره 39- 15/8/85 به اتهام آقای عیسی طاهری کوهدقی فرزند محمد با وکالت آقای فاروق فیض ایلخچی و نیز خانم سکینه محمدی آشتیانی فرزند اصغر با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ابراهیم قادرزاده اسکویی رسیدگی کرد و به استناد مواد 42، 203، 206، 212، 231، 612 قانون مجازات، متهم ردیف اول را به قصاص نفس پس از این که شکات نصف دیه یک مرد را پرداخت کنند و متهم ردیف دوم را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.
متعاقباً شعبه 31 دیوانعالی کشور طی دادنامه 46/31-20/1/86 درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی طاهری و همچنین وکلای خانم سکینه محمدی نسبت به دادنامه شماره 39- 15/8/85 صادره از شعبه 12 دادگاه کیفری آذربایجان شرقی رسیدگی و نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده است.
متعاقباً، قضات شعبه 12 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 8809974127200003-22/1/88 با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیاءدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر کردند، اما در مورد جنبه عمومی، نظر به اینکه اقدام محکوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتکب به دیگران شده است، به استناد ماده های 208 و 612 قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده 18 قانون مذکور، آقای عیسی طاهری کوهدقی را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم کردند.
با التفات به مراتب مذکور، قابل ملاحظه است که خانم سکینه محمدی آشتیانی با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشارکت داشته و کانون خانوادگی را از هم گسیخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم کرده است.
با توجه به جمیع جهات فوق الذکر، دستگاه قضایی برای اعمال وقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حق قانونی افراد راهکارهای ویژه ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.