به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» دولت محمود احمدي نژاد در حوزه اقتصاد با راهبرد‌هاي فراواني نظير خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت،‌ اشتغال‌زايي، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم، كاهش مخارج دولت، تخصيص درآمد نفت به سرمايه‌گذاري و اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، شروع به كار كرد.
بر اساس آمار بانك جهاني، دولت نهم در سال‌هاي 2006و 2007 ميلادي توانست با افزايش نرخ رشد اقتصادي، افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي، رشد نرخ تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي، رشد صادرات، افزايش سهم ادرات صنعتي ايران از كل صادرات، رشد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و رشد سرانه درآمد ملي بر اساس قدرت خريد، موفقيت هايي را كسب كند، اما در سال گذشته به دليل ركود حاكم بر اقتصاد جهاني اين موفقيت‌ها با چالش‌هايي رو‌به‌رو شد.
در اين گزارش تلاش شده است تا عملكرد اقتصادي دولت دهم كه در ادامه فعاليت‌هاي دولت نهم صورت گرفته است در حوزه‌هاي مختلفي نظير هدفمند كردن يارانه‌ها، اجراي سياست‌هاي قانون اصل 44، اصلاح نظام بانكي، صنعت خودروسازي، پروژه‌‌هاي پارس جنوبي و تعاون مورد بررسي قرار گيرد.
* پارس جنوبي تا پايان امسال به بهره برداري مي‌رسيد‌
پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي فراساحلي جهان است كه در فاصله صد كيلومتري ساحل جنوبي ايران واقع شده و بين كشور‌هاي ايران و قطر مشترك است.
اين حوزه در قطر به نام «گنبد شمالي» شناخته مي‌شود؛ در سال 1369 با حفر اولين چاه اكتشافي در اين حوزه وجود گاز مورد تأييد قرار گرفت.
پنجاه درصد از كل ذخاير گازي ايران در پارس جنوبي قرار دارد.
اين حوزه براي بهره برداري به 28 فاز تقسيم شده است كه در صورت بهره‌برداري از هر يك از فازهاي اين ميدان با احتساب درآمد ناشي از جايگزيني آن در مصرف نفت داخلي، معادل 5.1 ميليارد دلار درآمد سرانه عايد كشور خواهد شد.
اهميت اين منطقه گازي ما را بر آن داشت تا به سراغ يكي از نمايندگان مردم آن منطقه در مجلس شوراي اسلامي برويم و از وي در اين‌باره جويا شويم. ‌نماينده مردم بوشهر، گناوه و بندر ديلم در خصوص بهره برداري از اين پروژه و روند پيشرفت كار گفت: با توجه به تحريم هاي اعمال شده از طرف آمريكا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اوپا و انصراف سرمايه گذاران خارجي؛ سرمايه مورد نياز براي راه‌اندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي از سرمايه داخلي تامين شده است.
غلامعلي ميبدي بهره برداري از اين پروژه عظيم را به اين لحاظ كه با تلاش متخصصان داخلي انجام شده است نقطه قوتي براي ايران دانست و تصريح كرد: كساني كه از ابتداي پيروزي انقلاب با جمهوري اسلامي ايران عناد داشتند به ويژه آمريكا و هم پيمانانش با آغاز به كار فازهاي مختلف اين پروژه مأيوس مي شوند و با اين اقدام مي توانيم توانايي هايمان را به جهانيان نشان دهيم.
عضو كميسيون انرژي در ادامه تاكيد كرد: قبل از دولت دهم تحرم ها به شدت موجود نبود و به دليل امتناع كشورهاي اروپايي و شركت توتال از فعاليت در فازهاي پاس جنوبي،شركت هاي داخلي در ساير فازها اقدام به سرمايه گذاري كردند كه با توجه به چشم انداز ترسيم شده تا پايان 1389 به بهره برداري خواهند رسيد.
*دولت دهم به تعاون ماهيت حقوقي بخشيد
تاريخ تعاون در ايران به تصويب قانون تجارت سال 1303 مي رسد كه تاريخچه تشكيل تعاوني ها را مي توان سال 1314 دانست.
به دليل اهميتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران براي رفع بيكاري و گسترش تعاوني هاي توليد قائل بود تعاوني ها به عنوان يكي از بخش هاي سه گانه اقتصاد ايران در نص قانون اساسي آورده شده است.
در قانون اساسي هيچ كشوري به نظام اقتصادي تعاوني اشاره اي نشده است ولي در قانون اساسي ايران در جهت تحقق عدالت،توزيع عادلانه ثروت،تمركز زدايي،حمايت از اقشار آسيب پذير و كاهش فاصله طبقاتي در اصول 43و44 اين بخش جا داده شده است.
سهم تعاون از اقتصاد ايران در حال حاضر بر اساس آمار موجود 6 الي 7 درصد است كه طبق برنامه ريزي ها انجام شده بايد اين ميزان تا برنامه پنجم به 25 درصد برسد.
بر اساس آمار ارائه شده از وزارت تعاون در حال حاضر در قالب بيش از 150 هزار تعاوني 25 ميليون نفر مشغول فعاليت هستند.
سيد نجيب حسيني نماينده مردم مينودشت،كلاله و گاليكش و مراوه تپه در مجلس هشتم با مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت احمدي نژاد گفت: دلايلي را مي توان براي موفقيت دولت در اين بخش ذكر كرد.
وي دليل اول را تاسيس بانك توسعه تعاون دانست كه آرزوي چندين ساله تعاونگران را تححق بخشيد و افزود:دليل دوم اين است كه در يك سال گذشته دولت تلاش كرده موادي را براي دفاع از بخش تعاون و جادادن آن در بودجه هاي سنواتي در برنامه پنجم توسعه پش بيني كند.
نماينده مردم مينودشت،كلاله و گاليكش و مراوه تپه تصريح كرد: دليل سوم رونق دادن فرهنگ عمومي تعاون در كشور است و امروزه شاهد هستيم كه فرهنگ تعاون در كشور ايجاد شده و دولت براي دفاع از تعاون و گسترش فرهنگ تعاون توانسته است خرد جمعي ايجاد كند.
وي تاكيد كرد: دولت در حال حركت به سمت تحقق سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد كشور است كه در سند چشم انداز 20 ساله پيش بيني شده است. نماينده مردم مينودشت،كلاله و گاليكش ادامه داد: دستيابي به رقم 25 درصد نيازمند شكل گيري ساختارها،ايجاد فرهنگ عمومي،نوشتن آيين نامه‌ها و هماهنگ كردن مباني دستگاههاي مختلف كشور است.
وي تفاوت عمده دولت دهم با دولت هاي قبل را در حوزه تعاون ماهيت حقوقي بخشيدن به اين بخش در دولت دهم دانست.
اما يوسف قاسمي گولك نماينده مردم لاهيجان و سياهكل و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم معتقد است كه اهداف دولت در واگذاري ها،توسعه و اشتغال بر اساس برنامه چهارم محقق نشده است.
وي ادامه داد: تعاون در برخي از شاخص ها رشد داشته است و اين رشد بر حسب استان متفاوت است؛براي نمونه در استان هاي شمالي اين رشد در بخش كشاورزي و صيادي بوده است.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل افزود: فعاليت دولت در بخش تعاون براي حوزه صنعت،صنايع تبديلي و صنايع وابسته به كشاورزي مشكل دار است. وي اظهار اميدواري كرد كه درصد پيش بيني شده براي برنامه پنجم تا پايان برنامه محقق شود.
*اصلاح نظام بانكي موجب تحول اقتصادي مي‌شود
اصلاح نظام بانكي يكي از حركت هاي عمده اقتصادي دولت دهم است. اصلاح نظام بانكي كه به دو شكل كوتاه مدت و بلند مدت مد نظر اين طرح است خواهان ايجاد تغييرات در حوزه يكسان سازي قوانين و مقررات موجود،اصلاح رابطه دولت و نظام بانكي،تدوين قوانين نظارت،تصحيح زير ساخت ها،خصوصي سازي بانك ها و بانكداري اسلامي است كه بعد از انقلاب غفلت شده است. در راستاي رسيدن به اجماع بيشتر و بهره‌گيري از نقطه نظرات و ديدگاه هاي صاحبنظران،بانك مركزي در اقدام بي سابقه اقدام به انتشار پيش نويس آيين نامه اصلاح نظام بانكي كرد.
مقداد نجف نژاد نماينده مردم بابلسر و فريدنكنار و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در خصوص اصلاح نظام بانكي گفت: اين طرح مي تواند بر نظام پولي و بانكي در راستاي دستيابي به رشد بيشتر يا عكس آن تاثير زيادي داشته است.
وي با اشاره به اين كه سياست هاي مالي و پولي، عمده راهكار برون رفت از بن بست اقتصادي در كشورهاي مختلف است تاكيد كرد: اكنون كه شاهد بحران اقتصادي جهاني هستيم اگر نظام اقتصادي پويا و هماهنگ با واقعيت هاي جامعه ايجاد كنيم به طور قطع مي توانيم از شرايط موجود بين المللي آسيب نديده و يا آسيب را به حداقل برسانيم.
نماينده بابلسر و فريدونكنار تصريح كرد: بيشتر اقتصاد دانان معتقدند كه براي برون رفت از شرايط بحران فعلي بايد جامعيتي را در رابطه با تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها داشت كه يكي از اين حوزه‌ها نظام بانكي است كه باعث رشد و رونق اقتصادي و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي كشور مي شود.
وي با اشاره به عملكرد صندوق مهر امام رضا اظهار داشت: اين صندوق تاثير مثبتي در شرايط اشتغال جامعه داشته و توانسته است با بي آلايشي و دوري از قيد‌هايي كه پيش‌پاي متقاضيان قرار داده مي‌شود تا حدودي پاسخگوي اشتغال و جذب جوانان به سمت كارهاي پوياي اقتصادي باشد.
نجف نژاد پيگيري طرح تحول نظام بانكي در شرايط كنوني اقتصاد را قدمي مثبت دانست و اضافه كرد: در اين طرح هدف گذاري و اين كه چه مجموعه اي مورد نظر است تاثير به سزايي در موفقيت طرح دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: اين طرح به شرط داشتن استراتژي مدون به عنوان سند بالادستي براي كل بانك ها اعم از خصوصي و دولتي طرحي مثبت است و مي تواند موجب تحول شود.
*دغدغه اصلي صنعت خودرو كيفيت است
عمده صنعت خودروسازي ايران در اختيار دو شركت سايپا و ايران خودرو قرار دارد.
صنعت خودروسازي ايران فراز و فرودهاي فراواني را پشت سر گذاشته است و عمده دغدغه مردم و مسئولان در عرصه خودروسازي، كيفيت پايين خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي است. اين بحث در ديدار رهبري از يكي از شركت هاي خودروسازي نيز مطرح شد و افزايش كيفيت محصولات خودروسازان مورد تاكيد قرار گرفت. ايران توانست در اين عرصه از رقم 12 درصد رشد كمي پيش‌پيني‌شده در برنامه فراتر رود.
علي خاكساري،استاد دانشگاه علامه و كارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعيت صنعت خودرو در دولت دهم مي گويد: نه‌تنهادر دولت احمدي نژاد كه در دولت‌هاي قبل ازآن نيز اقدام مثبتي در اين صنعت انجام نشده است و رشد مطرح شده توسط وزارت صنايع رشدي صرفا كمي است.
وي افزود: به لحاظ كيفي رشدي در سال هاي اخير و قبل از آن مشاهده نشده است و اين رشد بعضا منفي بوده و خودروهاي توليدي به خودروهايي تبديل شده‌اند كه يا جان مردم را گرفته‌اند و يا منابع اقتصادي و زيست محيطي كشور را به دليل ايمني پايين،مصرف سوخت و الايندگي بالا هدر داده‌اند.
خاكساري با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري از يكي از خودروسازان و وعده هايي كه خودروسازان در حضور ايشان دادند تصريح كرد: خودروسازان خود را در مقابل هيچ مرجعي مسئول نمي‌دانند و همواره سعي كرده اند با دادن وعده‌هايي كه به آن پايبند نيستند ضغف‌ها و اقدامات غلط خود را توجيه كنند.
وي ادامه داد: تا زماني كه خودروسازي در جايگاه رقابتي واقعي خود قرار نگرفته است و دولت بدون توجيه اقتصادي از دو خودروساز عمده كشور حمايت مي‌كند نمي توان انتظاري بيشتر از شرايط كنوني را داشت. اين كارشناس ضنعت خودرو تاكيد كرد: دو خودروساز عمده با انحصاري كه بر توليد،توزيع و قيمت گذاري خودرو براي خود ايجاد كرده‌اند رقابت را از دست ساير خودروسازان گرفته‌اند و كميته قيمت گذاري را در انحصار خود دارند. وي با اشاره به تجربه رشد كشورهاي هند و تركيه،اروپايي و آمريكايي در صنعت خودروسازي گفت: بايد از طرفي اجازه داد تا خودروسازان خصوصي بدون اجبار به فعاليت زير نظر دو خودروساز عمده به كارخود ادامه دهند و از طرف ديگر به خودروسازان خارجي اجازه داد تا در ايران خودرو توليد كنند و عواض گمركي عادلانه براي واردات خودرو وضع كرد.
*هدفمند كردن يارانه ها:ادامه روند فعلي قابل قبول نيست قانون هدفمند كردن يارانه ها مهمترين برنامه اقتصادي دولت نهم و دهم است.
اين قانون با هدف حمايت از طبقات متوسط و پايين جامعه و نظام‌مند كردن تخصيص يارانه‌ها اجرا مي‌شود كه در صورت اجرا 10 ميليون خانوار ايراني را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.
احمدي نژاد از طرح هدفمند كردن يارانه ها با عنوان «جراحي بزرگ اقتصادي ايران» ياد كرد.
قانون هدفمند كردن يارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره است كه بعد از كش و قوس هاي فراوان در نهايت روز سه شنبه ،پانزده دي 1388 به تصويب مجلس و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اين قانون داراي سرفصل هاي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ،مديريت تبعات اقتصادي،افزايش قيمت آب و برق و گاز،حذف يارانه‌هاي مربوط به كالاهاي اساسي،پرداخت درآمدها به صندوق ويژه،اختصاص درآمدهاي حاصله به پنج دهك ضعيف جامعه و افزايش دستمزد كاركنان دولت طبق آيين‌نامه خدمات كشوري است.
اصلاح نظام يارانه ها كه از سال 1980 در جهان شروع شده تاكنون با اجرا شدن در كشورهايي نظير چين،تركيه،لهستان،بلغارستان،اندونزي،مصر،تونس و يمن موجب تحول اقتصادي در اين كشورها شده است.
اين قانون در ديدار شهريور ماه اعضاي كابينه دولت دهم با رهبري از طرف ايشان مطرح شد و ايشان اين طرح را امري مهم دانستند كه سال ها جزو آرزو ها بود.
در اين ديدار مقام معظم رهبري به تذكر كتبي و شفاهي چندين باره خود به دولت هاي قبلي و عدم پيگيري آن توسط دولت هاي قبلي به دليل سختي طرح اشاره كردند.
جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در خصوص اجراي اين طرح گفت: ادامه روند فعلي در پرداخت يارانه ها و تخصيص آن به اقشاري كه توان مالي بالايي دارند توجيهي ندارد و دليلي ندارد كه درصد زيادي از يارانه ها به گروههاي پر درآمد اختصاص يابد و به اين شكل مصرف تشويق شود.
وي هدفمند كردن يارانه ها را نياز سريع كشور دانست و تصريح كرد: با هدفمندي يارانه ها مصرف كمتر شده و از بي عدالتي ها موجود جلوگيري مي‌شود و از صنعت پتروشيمي و نفت و گاز حمايت مي شود. نماينده مردم شيراز حركت دولت در حوزه هدفمند كردن يارانه ها را كند و با تعلل دانست و افزود: دولت بايد زودتر از اين مقدمات را فراهم مي‌كرد و طرح را اجرا مي‌كرد و شتابي كه دولت در آغاز داشت اكنون مشاهده نمي شود. وي تصريح كرد: به نظر مي رسد دولت موضوع را جدي نگرفته و نگران عزم جدي دولت براي اجرايي كردن طرح هستيم و هنوز جزئيات بسته پيشنهادي دولت اطلاع رساني نشده است.
قادري ادامه داد: دولت در 6 ماه نمي تواند 20هزار ميليارد پيش‌بيني شده در قانون را از جامعه جمع آوري كند.
وي تاكيد كرد: در صورت اجرايي نشدن طرح توسط دولت، مجلس طرح جايگزني را ارائه خواهد كرد.
نماينده مردم شيراز مزاياي اين قانون را كاهش مصرف سوخت،عدالت اجتماعي و تغيير تكنولوژي ها و حركت به سمت تكنولوژي هايي با آلايندگي كمتر شمرد و اظهار داشت: با كاهش مصرف بسياري از اقلام نظير گندم و بنزين نه تنها نياز داخلي با شرايط موجود تامين مي شود بلكه مي توان صادرات اين كالا ها را نيز داشت.
*اجراي سياست‌هاي اصل 44 بهترين راه مقابله با تحريم ها است قانون سياست هاي اصل 44 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است كه در راستاي اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه در سال 1384و1385 مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسي به سران سه قوه ابلاغ گرديد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين سياسيت ها بعد از تصويب به عنوان قانون از طرف رييس جمهوري ابلاغ شد.
اين سياست ها در برگيرنده تمامي بخش هاي اقتصاد كشور است‌‌ و تمام قواي كشور مخاطب اين قانون هستند و در اجرايي شدن آن سهم دارند. سياست ها و خط مشي اين قانون براي اجرايي شدن در بخش خصوصي،تعاوني،محدود كردن امور تصدي‌گري دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي و ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي دولت است. رهبري در ديدار شهريور 1388 كابينه دولت دهم با ايشان اجراي سياست هاي اصل 44 را تحولي عظيم در اقتصاد كشور دانستند.
ايشان در اين ديدار اشاره كردند كه از بخش عمده ظرفيت هاي اين اصل هنوز استفاده نشده است و بر رصد اين اصل از طرف هيات دولت تاكيد كردند.
حميد رضا فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس پيرامون عملكرد دولت در اين خصوص گفت: دولت در اجراي اين سياست ها و در زمينه تهيه آيين نامه،تنظيم مقررات،تشكيل ساختارهاي لازم به موقع عمل كرده است.
وي ادامه داد: به غير از مركز ملي رقابت و هيات تجديدنظر شوراي رقابت كه پيشنهاد تشكيل آن داده شده و در مرحله نهايي شدن است حدود 40 آيين نامه تصويب شده و همه آيين نامه ها و ساختارهاي لازم به تصويب رسيده است.
رييس كميسيون اصل 44 تصريح كرد: در بعد واگذاري ها از نظر حجم واگذاري حدود 90 درصد آن در دولت احمدي نژاد انجام گرفته است. وي با اشاره به سرعت مناسب دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 اظهار داشت: در عين حالي كه دولت به وظايف خود در مرحله ساختارسازي،آيين نامه و واگذاري ها عمل كرده است هنوز برخي اهداف مشخص شده محقق نشده است.
نماينده مردم اصفهان ادامه داد: يكي از اهداف سياست هاي اصل 44 كاهش حجم دولت است كه هنوز اتفاق نيفتاده و دولت در خيلي از بنگاه‌ها خود بنگاهداري مي كند و اين تصدي گري گاهي در بنگاههايي است كه 80 درصد آن واگذار شده است.
وي با ذكر اين كه هنوز 13 الي 14 درصد بازار در اختيار بخش خصوصي است افزود: اين 13 الي 14 درصد شامل واگذاري ها و مالكيت بورس است و 86 درصد باقي مانده به صورت سهام عدالت يا موسسات عمومي غير دولتي يا شبه دولتي است كه يا رد ديون نشان داده‌اند ويا به صورت بلوكي هستند.
فولاد گر يكي ديگر از موارد نقد به دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 را در مسئله اولويت گذاري ها دانست و تاكيد كرد: طبق برنامه قرار شد اول شركت هاي «گروه يك» كه شامل 402شركت و بنگاه اقتصاد كوچكتر است صددرصدشان واگذار شود و بعد شركت هاي «گروه دو» كه شامل 313 شركت بزرگ است و شركت هاي اصل 44 هستند 80 درصدشان واگذار شود.
وي با اشاره به اين كه براي واگذاري شركت هاي «گروه دو» پنج سال فرصت باقي است تصريح كرد: دولت اولويت ها در واگذاري را تغيير داده است و «گروه دو »را زودتر از «گروه يك» واگذار كرده است.
رييس كميسيون اصل 44 مجلس با ذكر اين كه هدف سياست هاي اصل 44 فقط واگذاري شركت هاي دولتي نيست تاكيد كرد:سرمايه گذاري هاي انجام شده و موانع برداشته شده از سر راه بخش تعاون از اهداف اجراي اين قانون است.
وي افزود: حركت هايي در بعد سرمايه گذاري از طرف دولت انجام شده است كه يكي از آن ها تهيه پيش نويس لايحه كسب و كار در اتاق تعاون و سرمايه گذاري است ولي هنوز در اين بعد به كار زيادي نياز است.
فولادگر با اشاره به مزاياي اجراي سياست‌هاي اصل 44 ادامه گفت: اجراي اين سياست ها بهترين راه مقابله با تحريم هاي اخير است و با اجراي اين سياست ها مي توانيم با افزايش رشد سرمايه گذاري‌ها و توليد ناخالص ملي به جايگاه اول منطقه برسيم.