به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز با انتشار گزارشي نتايج بررسي‌هاي خود را در خصوص "بودجه شركت‌هاي دولتي با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي " اعلام كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با بيان اين مطلب كه بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه سال 1389 نسبت به سال گذشته بيش از 35 درصد رشد داشته و حدود دو برابر بودجه عمومي دولت شده است، افزود: مهمترين دليل اين رشد، تأثير قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر بودجه شركت‌هاي بخش انرژي و اضافه شدن شركت سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها بوده است.
از سوي ديگر منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي نسبت به سال گذشته با 12 درصد كاهش مواجه شده است و با توجه به اينكه سال جاري به لحاظ حجم واگذاري‌ها بسيار موفقيت آميز بود با اين حال تنها نيمي از پيش‌بيني بوده در اين زمينه محقق شده لذا امكان تحقق رقم پيش‌بيني شده براي منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي براي سال 1389 دور از انتظار است.
مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: برخي از منابع و مصارف واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و برخي نيز به صورت جمعي – خرجي است كه ابهامات زيادي در اين خصوص در لايحه بودجه وجود دارد. سود سهامي كه براي شركت‌هاي دولتي (به جز شركت ملي نفت ) در نظر گرفته شده با توجه به شرايط ركودي حاكم بر كشور به كمتر از نصف سال 1388 كاهش يافته و در مقابل ماليات دريافتي از اين شركت‌ها با رشد مواجه شده است كه تحقق اين ميزان ماليات علي‌الحساب فشار زيادي را به اين شركت‌ها تحميل خواهد كرد
. همچنين اجراي بند «11» ماده واحده كه امكان بازگشت برخي از تصدي‌ها را به دولت مي‌دهد موجب ملغي‌الاثر شدن اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي خواهد شد. ضمن اينكه عدم واگذاري شركت‌هاي گروه يك و درج مجدد آنها در لايحه بودجه و پيش‌بيني درآمد از بابت سود سهام دولت در اين شركت‌ها تخطي از قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسي است چنانكه درج برخي شركت‌هاي جديد در لايحه بودجه نيز با قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسي همخواني ندارد.