حميدرضا فولادگر در گفت‏وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس و در واكنش به اظهارنظر داريوش پاك‌بين مديرعامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت مبني بر اينكه "مصوبه مجلس در خصوص تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به سهامي عام براي فعاليت در بورس در حالي اتفاق افتاد كه نماينده قانوني اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت به جلسه مزبور دعوت نشده بود " گفت: ما از همه دستگاهها اعم از خصوصي سازي، بورس، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، اتاق تعاون، كانون شركتهاي سرمايه گذاري استان و... در اين ارتباط دعوت كرديم كه در اين جلسه، نمايندگان كليه اين سازمانها از جمله اتحاديه تعاونيها و به ويژه آقاي پاك بين به ارائه نظرات خود پرداختند. وي با بيان اينكه حدود دو ماه پيش و يك جلسه ماقبل تصويب مصوبه مذكور، يك جلسه مفصل با مديرعامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت داشتيم افزود: اينكه آقاي پاك بين اظهار كرده اند از نماينده قانوني اين اتحاديه در تصويب اين مصوبه دعوت نشده، اينطور نيست. ما نظرات كليه افراد دست اندركار را با دعوت از آنها دريافت كرديم. چنين نبوده كه گروه خاصي روي آن كار كرده باشند. مصوبه تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به سهامي عام براي فعاليت در بورس، مبتني بر نظرات كارشناسي صورت گرفته و در اين ارتباط نيز مركز پژوهشهاي مجلس تحقيقاتي انجام داده است.
فولادگر اضافه كرد: طي جلسات زيادي كه در اين ارتباط تشكيل شد، به اين نتيجه رسيديم كه شكل سرمايه گذاري استاني فعلاً در قالب سهامي عام باشد تا مسأله پذيرش آنها در بورس حل شود تا بعد بتوان در مورد گسترش سهام عدالت به نحوي كه به خود مردم واگذار شود تا بتوانند سهامشان را خودشان مديريت كنند، اهداف قانونگذار را برآورده كرد.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 اظهارداشت: تفسيري كه در ارتباط با اين مصوبه صورت گرفت، دقيقاً منطق با ماده 35 مصوبه شوراي عالي اجراي سياستها در تاريخ 29 فروردين 88 است كه در آنجا دولت دقيقاً مشخص كرده كه شركتهاي سرمايه گذاري استاني بايد سهامي باشند.
وي افزود: همچنين مبتني بر تعريفي كه در ماده 4 لايحه اصلاحيه قانون تجارت از شركتهاي سهامي عام شده، اين شركتها قادر به ورود به بورس هستند. فولادگر گفت: اگر اين شركتها قابليت تعاوني شدن مي يافتند، با وجود 4 يا 5 محدوده موجود در ماده 13 آن، امكان ورودشان به بورس ممكن نبود و كار بورسي شدن آنها به تعويق مي افتاد.
وي افزود: ما هم معتقديم كه 40 ميليون نفر بايد زودتر سهامشان وارد بورس شود تا مردم مالك سهام شوند.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با اشاره به اين اظهار نظر كه قالب تعاوني بودن اين شركتها امكان نظارت را برآنها بيشتر مي كند گفت: از طريق شركتهاي استاني و كانون آنها نيز مي توان كار نظارت را انجام داد، كما اينكه با ورود به بورس، مردم ديگر خود مالك سهام خويش خواهند بود.