هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مطابق تعاريف صورت گرفته از مقوله تعاون در قانون اساسي و رسالت و اهداف تعيين شده براي اين بخش در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه معتقدم سيره اجرايي در اين بخش بايد به گونه‌اي اتفاق بيفتد كه تمام انتظارات بخش تأمين و موجبات تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه عدم تحقق اهداف بخش تعاون در قالب برنامه چهارم توسعه امروز به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي نمايندگان مردم در مجلس بدل شده است، ادامه داد: از طرفي به رغم سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصميم‌سازان با رويكرد تمركز گرايي از واگذاري امور و اختيارات اجرايي به بخش‌هاي غيردولتي امتناع مي‌كنند كه خلاف قوانين مصوب تلقي مي‌شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: معتقدم واگذاري امور اجرايي و حتي نظارت‌هاي بخشي به تعاونگران ضمن رشد بازدهي و افزايش بهره‌وري در بلند مدت منجر به توانمندسازي تعاونگران، اعتلا و تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي مي‌شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي مستلزم اعتماد بخش وزارتي تعاون به بخش‌ مردمي و غيردولتي است.
وي با اشاره به اينكه وظيفه وزارت تعاون پرداختن به اصول راهبردي و تعيين خط و مشي كارشناسي براي زيربخش‌هاي اجرايي است، خاطرنشان كرد: تمركز وزارت تعاون بر روي راهكارهاي توسعه‌اي با هدف اعتلاء و تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي يكي از الزاماتي است كه متأسفانه تا كنون به آن توجه نشده و به نظر مي‌رسد اراده‌اي هم به اجراي آن نيست بدين سبب مقرر شده است طي جلسات ‌آتي مجلس وزير تعاون با حضور در مجلس به سؤالات نمايندگان در اين خصوص پاسخ دهد.
مقدسي با اشاره به اينكه وزير تعاون طي هفته آتي بايد در خصوص سياست‌هاي بخش وزارتي تعاون در مجلس پاسخگو باشد، تصريح كرد: وظيفه بخش وزارتي تعاون نظارت، هدايت و ايجاد انگيزه براي تحقق اهداف بخش تعاون مطابق تدابير توسعه‌اي برنامه‌هاي پنج ساله و برنامه چشم‌انداز 20 ساله است.
* تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه امكان ندارد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مطابق تمهيدات انديشيده شده در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد افزايش يابد در حالي كه حتي با لحاظ سهم 9 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي احتمال اينكه با سازوكار و سيره اجرايي موجود وزارت تعاون بتوانيم 16 درصد سهم باقي مانده بخش تعاون از اقتصاد ملي را بتوانيم محقق كنيم بسيار بعيد است.
وي خاطرنشان كرد: بخش تعاون به جاي قانونمندسازي، ارائه راهكارهاي تصحيح و حمايتي در جهت توانمندسازي تعاونيهاي نيمه راكد و احياي مجدد تعاونيهاي راكد اقدام به اجراي سياست‌هايي كرده است كه نه تنها منجر به رشد بخش تعاون نمي‌شود بلكه موجبات هدروري منابع و تعديل فرآيند فعاليتي بخش تعاون را نيز سبب شده است.
وي گفت: نبايد نوع سياستگذاري و اجرايي يكي از بخش‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي باشد كه فضا براي فعاليت دو ركن ديگر اقتصادي كشور در عرصه رقابتي باز شود در حالي كه بررسي‌ها حكايت از نزديكي و قرب بيش از بيش اقتصاد تعاوني‌ با اقتصاد اسلامي و فرهنگ اسلام دارد بنابراين معتقدم سيره عملي وزارت تعاون تخريبي و دشمن شادكن است
.
* قاون 189 تبصره‌اي و 39 آئين‌نامه‌اي وزارت تعاون
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص لحاظ 189 تبصره و 39 آئين‌نامه براي 210 ماده پيشنهادي در لايحه قانون جديد تعاون، اظهار داشت: نگاه به ساختار اين لايحه حكايت از افزايش تصديهاي دولت در بخش تعاون است كه البته هنوز در دست بررسي است.
وي تصريح كرد: البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه اين لايحه هنوز در دولت است و به مجلس نيامده كه به محض ورود به مجلس، نمايندگان با رويكرد تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري حداكثري اختيارات به بخش‌هاي غيردولتي لايحه قانون جديد تعاون را مورد ارزيابي و برررسي قرار خواهند داد.
وي تأكيد كرد: هدف نمايندگان در مسير بررسي لايحه قانون جديد تعاون تأمين انتظارات مردمي با هدف واگذاري اختيارات دولتي به مردم است بنابراين نگراني در خصوص قانون آتي بخش تعاون با دقت نظر نمايندگان مجلس قابل رفع خواهد بود.