موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 در دولت دهم، گفت: روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 نسبت به گذشته بهتر شده ولي برخي از اهداف قانون اصل 44 هنوز محقق نشده است.
وي ادامه داد: تعداد زيادي از شركت‌هاي «گروه يك» كه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت است در بخش هاي مختلف واگذار شده و از شركت‌هاي «گروه دو» نيز تعدادي واگذار و بقيه نيز تا پايان سال واگذار مي‌شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: «گروه دو» شركت‌هايي هستند كه 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت واگذار شده و بقيه نيز يا به بخش‌هاي مختلف نظير تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و شهرداري‌ها كه دولت به آن‌ها ديون دارد به عنوان ديون پرداخت و يا در بورس عرضه مي‌شوند.
وي افزود: در مجموع از كل شركت‌ها 80 شركت واگذار شده و بقيه نيز كه عمدتاً شامل شركت‌هاي آب، برق، گاز و تعدادي پتروشيمي و كارخانجات است كه سهام آنها تا پايان امسال واگذار مي شود.
ثروتي با ذكر اين كه هنوز بخشي از سياست هاي اصل 44 محقق نشده، اظهار داشت: تامين منابع درآمدي هنوز مشخص نشده و با اين وجود كه در قانون آمده ساليانه بايد 10 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري از خارج جذب شود كه اين امر محقق نشده و طي چند سال اخير فقط 2/5 تا 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است.
وي نمونه ديگر عدم تحقق تامين منابع درآمدي را در حوزه حساب ذخيره ارزي دانست و افزود: در قانون آمده است كه50 درصد حساب ذخيره ارزي بايد به بخش غيردولتي اختصاص يابد؛ در برآوردهايي كه انجام شده به جاي 50 درصد حدود 20 درصد به بخش غيردولتي واگذار شده است.
نماينده بجنورد در مجلس ادامه داد: در زمينه تقويت بخش خصوصي با وام، تسهيلات و اوراق بهادار، مشاركت، فرابورس و مجموعه‌هايي كه منابع مالي بورس را تشكيل مي‌دهند دولت لايحه به مجلس ارائه داده و برنامه ها تا 60 درصد محقق شده است.
وي ميزان فعاليت بخش خصوصي در ايران را پايين دانست و تصريح كرد: اين بخش هنوز در ايران فعال نيست و توانمند نشده و در مقابل آن دولت تقويت شده است.
ثروتي در پايان عملكرد دولت دهم را مثبت ارزيابي كرد و اعلام كرد كه دولت نسبت به سال قبل عملكرد خوبي داشته است.