معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري کشور خبر داد: براساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزي، اراضي کشاورزاني که به اشتباه جزو منابع ملي درآمده‌اند، به کشاورزان بازمي‌گردد.
محمد تقي عموزاده با بيان اينکه در برنامه چهارم 40 ميليون هکتار از اراضي ملي اخذ سند شده است اظهار داشت: براساس مقررات قبلي و با به روز شدن اطلاعات و استفاده از عکسهاي هوايي تهيه شده در سالهاي 34 و 45 ، امکان اشتباه در تصرف اراضي کشاورزي به جاي منابع ملي وجود ندارد.
وي افزود: اين اراضي در سال 1341 و با قانون ملي شدن اراضي، تحت مالکيت منابع ملي درآمدند و زمين‌هايي که بعد ازاين مدت به زمين‌هاي کشاورزي تبديل شدند تحت تصرفات غير مجاز محسوب مي شوند.
عموزاده تصريح کرد: در اصلاح و بازنگري برخي از اراضي کشاورزان واقعي جزو نقشه منابع ملي شد که بايد دوباره براساس ظرفيت هاي فعلي قوانين، اين اطلاعات بروز شود.
معاون سازمان جنگلها و مراتع کشور همچنين از بخشنامه وزارت جهادکشاورزي براي پس دادن اراضي کشاورزاني که به اشتباه جزو منابع ملي درآمده‌اند، خبر داد.
وي در عين حال، اجراي اين بخشنامه را نيازمند بررسي‌هاي کارشناسي دانست و تصريح کرد: از آنجايي که اين بخشنامه نياز به اقدامات کارشناسي زيادي دارد، کارگروه ويژه‌اي براي ارايه راهکارها و اجراي مصوبات اين بخشنامه تشکيل شده است.
عموزاده با اشاره به بخش ديگري از اين بخشنامه، اظهارداشت: مبارزه با زمين خواران که در اغلب موارد منجر به تغيير کاربري اراضي ملي شده، هم از ديگر بخشهاي اين بخشنامه است.
وي با تاکيد بر برخورد قانوني با زمين خواراني که اراضي ملي را تصرف کرده‌اند، گفت: راهکارهاي مبارزه با زمين خواران در کارگروه تشکيل شده پيگيري مي شود.
معاون سازمان جنگلها و مراتع در خصوص چگونگي پيگيري کشاورزان براي اراضي ، بيان داشت: اغلب اين زمينها فاقد سند بودند؛ به همين جهت امکان پيگيري وجود نداشت يا زمين را در حالت آيش گذاشته بودند که در زمان بازديد، مسئولان متوجه اين موضوع نشده بودند اما از اين پس با رايزني هاي انجام شده اين مشکلات حل مي شود.
عموزاده افزود: براساس آمارهاي موجود، اراضي کشور 18 ميليون هکتار است که به طور قطع با اين رقم تعداد زمينهاي تصرف شده توسط منابع ملي کم است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس مقررات منابع ملي 125 ميليارد هکتار در سراسر کشور جزو منابع ملي است که از اين تعداد 27 ميليارد هکتار مستثنيات هستند بنابراين اراضي کشاورزي بدون بررسي به مالکيت دولت درنيامده است.