این طرح که به امضای 55 نفر از نمایندگان رسیده است تصریح می کند که گرچه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نوع خود بی نظیر است اما به نوعی از اهداف مصرح در اصل 48 قانون اساسی غفلت دارد.
به دلیل عدم شفافیت نظام برنامه ریزی کشور بسیاری از مناطق در سرمایه گذاری های دولتی واقعا عقب مانده هستند و امروز این امر به عنوان یک معضل مهم توسعه همه جانبه کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
این طرح شامل یک ماده واحد و یک تبصره است که بر اساس رای امروز نمایندگان به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت تصویب طرح اصلاح تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون بدون مشارکت یا با مشارکت بخشهای غیردولتی سرمایه‌گذاری کند. دولت مکلف است بنگاه جدید را حداکثر بعد از پنج سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
1ـ مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شامل استان، شهرستان، بخش و سایر مناطقی است که نرخ بیکاری آنها بالاتر از نرخ متوسط کشوری است.
2ـ در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر دولت می تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده (2) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد (49 %) با بخشهای غیردولتی مشترکا سرمایه‌گذاری کند. بعد از بهره‌برداری دولت می‌تواند سهم خود را واگذار کند.
3ـ فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه استانی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ـ مرزی و مستعد ادامه می‌یابد.