به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بهروز عليشيري امروز در جمع خبرنگاران اعلام كرد، طبق آخرين آمار سال گذشته 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شد كه تا پايان برنامه پنجم اين رقم به 12 ميليارد دلار مي‌رسد اما اگر شرايط فراهم شود تا 2 سال آينده جذب سرمايه به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني افزود: رتبه ايران در فضاي كسب و كار از 142 به 137 ارتقا يافت و پيش‌بيني مي‌شود براساس گزارش موسسه بين‌المللي تامين مالي وابسته به بانك جهاني تا دو هفته آينده اين رتبه به 130 ارتقا پيدا كند، اما براي اينكه ايران در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي حرفي براي گفتن داشته باشد بايد اين رتبه به كمتر از 30 در بين 186 كشور جهان ارتقا پيدا كند.
علي‌شيري افزود: سال گذشته 400 ميليون دلار معادل يك ميليارد و 481 ميليون دينار اسلامي پذيره‌نويسي براي بانك توسعه اسلامي انجام شد كه 450 ميليون دينار آن تدارك شد و تاكنون ايران بيش از 4.5 ميليارد دلار از تسهيلات بانك توسعه اسلامي استفاده كرده است.
وي افزود: براي اجراي تسهيلات كوتاه‌مدت و وام‌هاي تجاري 362 ميليون دلار به نفع كشور ايران در بانك توسعه اسلامي تصويب شده است.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني تاكيد كرد: ايران در دولت نهم براي پروژه‌هاي بلندمدت 767 ميليون دلار و براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدت و تجاري 846 ميليون دلار از تسهيلات بانك توسعه اسلامي استفاده كرده است كه اين ارقام در دولت دهم ظرف يك سال به ترتيب به 323 و 241 ميليون دلار رسيده است.
عليشيري همچنين با بيان امضاي 47 پروتكل و يادداشت تفاهم اقتصادي بين ايران و كشورهاي ديگر گفت: بدون اين موافقت‌نامه‌ها سرمايه‌گذاري خارجي جذب نمي‌شود.
وي همچنين از تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري ارزي ايرانيان خارج از كشور در آينده خبر داد و گفت: در پي برگزاري همايش ايرانيان خارج كشور تصويب شد تا دو ماه آينده اين صندوق ارزي كه در زمينه بازار سرمايه فعال خواهد بود، شكل ‌گيرد.
علي‌شيري تاكيد كرد: پيش‌بيني شده است سرمايه صندوق ارزي سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج كشور به 5 ميليارد يورو برسد، گرچه براي تاسيس تا 500 ميليون يورو جذب خواهد شد.
عليشيري افزود: براي تامين سرمايه صندوق ايرانيان خارج از كشور ظرف كمتر از يك ساعت 27 ميليون يورو پذيره‌نويسي توسط بخش خصوصي انجام شد كه اين پذيره‌نويسي از طريق كارگزاران در يكي از مناطق آزاد انجام خواهد شد. عليشيري يكي از موانع سرمايه‌گذاري خارجي را قديمي بودن قانون تجارت و قانون كار دانست و گفت: قانون تجارت بيش از 1000 ماده دارد كه بيش از يك سال در مجلس معطل مانده تا اصلاح شود.
وي افزود: يكي از موانع سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار از 11 شاخص شناخته شده كسب و كار 5 شاخص مربوط به قوه قضاييه است كه بايد اصلاح شده تا اين فضا به نفع سرمايه‌گذاران ارتقا پيدا كند.
معاون وزير اقتصاد در مورد اثر تحريم‌ها بر سرمايه‌گذاري خارجي گفت: كشورهاي تحريم كننده در قضيه تحريم باختند و آلمانها در حال حاضر معتقدند 100 هزار فرصت شغلي و نيروي كار را در قبال تحريم ايران از دست داده‌اند همين‌طور ژاپني‌ها معتقدند در اين قضيه ضرر كرده‌اند.
علي‌شيري با تاكيد بر اينكه تحريم براي كشور ما همانند روزه گرفتن براي مردم فوايد زيادي دارد گفت: چون در سه قوه كشور مشق ننوشته زياد داريم لازم نيست دنبال خارجي‌‌ها باشيم بلكه مشق‌هاي خودمان را بايد بنويسيم و پروژه‌هاي آماده سرمايه‌گذاري در داخل را انجام دهيم.
وي با اشاره به وجود 400 پروژه آماده سرمايه‌گذاري در كشور گفت: تحريم‌ها ديگر اثر ندارد و بخش خصوصي در ايران و كشورهاي ديگر اساسا تحريم‌پذير نيست.
عليشيري افزود: هر دستگاه دولتي بايد براي خود 50 ميليارد دلار پروژه آماده سرمايه‌گذاري تعريف كند تا سازمان سرمايه‌گذاري خارجي سالانه 10 درصد از اين پروژه‌ها را بتواند توسط سرمايه‌گذاران خارجي به اجرا برساند.
عليشيري تاكيد كرد در حال حاضر 20 ميليارد دلار پروژه سرمايه‌گذاري در بخش نفت و صنايع مجوز دريافت كرده و با مجوزهاي وزارت نفت و وزارت صنايع بزودي شروع خواهد شد.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني افزود: مشكل پروژه‌هاي نفتي كه در حد 14 ميليارد دلار مجوز گرفته‌اند اين است كه قيمت خوراك مانند گاز، گاز اتان، متان و ساير حامل‌هاي انرژي بايد مشخص شود تا سرمايه‌گذار خارجي بداند قيمت خوراك براي صنايع نفت و گاز چقدر خواهد بود. علي‌شيري با اشاره به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: چون با اجراي اين طرح قيمت سوخت تغيير مي‌كند و اين تغيير قيمت‌ها تا يك ماه آينده مشخص مي‌شود بايد سرمايه‌گذار خارجي از جزئيات تغيير قيمت سوخت باخبر باشد. علي‌شيري افزود: در حيطه پروژه‌هاي وزارت صنايع بخش عمده به معادن و قانون بهره‌برداري معادن برمي‌گردد كه بايد مشكل اين زمينه رفع شود تا سرمايه‌گذار خارجي با ذهنيت شفاف وارد سرمايه‌گذاري شود.
وي افزود: مهمترين علامت به سرمايه‌گذار خارجي در بخش نفت و گاز قيمت سوخت بايد مشخص شود و ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران خارجي در طول هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود.
علي‌شيري در مورد 4 قطعنامه صادر شده عليه ايران گفت: تحريم مانند روزه گرفتن است و به صراحت مي‌گويم در قضيه تحريم كشورهاي طرف مقابل باختند زيرا در كجاي دنيا كه براساس اقتصاد ليبرالي اداره مي‌شود يك بنگاه اقتصادي بايد مشتري خوش حساب خود را از خود براند،ايران در حجم خطوط اعتباري 40 ميليارد دلاري حتي يك پني به كشورهاي خارجي بدهي ندارد و مشتري بسيار خوش‌حسابي است.
عليشيري تاكيد كرد: ما از تحريم درس‌هاي بزرگي براي گذر از بحرانها ياد گرفته‌ايم از جمله آن فرصت‌يابي 700 ميليارد دلاري براي پروژه‌هاي داخل كشور كار كوچكي نيست و اقتصاد ايران مشق‌هاي نانوشته زيادي براي نوشتن دارد.