به گزارش خبرگزاري فارس اكونوميست در ادامه افزود، وزارت صنايع و معادن ايران به مديران واحدهاي صنعتي كه خود را آسيب پذير مي دانند توصيه كرده در صورتي كه در فهرست اين وزارتخانه به عنوان صنايع آسيب پذير قرار نگرفته اند با مراجعه به سايت اينترنتي ثبت نام كنند. نساجي، چيني، كاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومينيوم، فرو آلياژ، سرب، روي و ريخته گري، سيمان، كاشي و سراميك، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شكر، روغن، لبنيات، پودر شوينده و صنايع شيميايي از جمله صنايعي هستند كه از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفي شده اند.
مصرف انرژِي در اين صنايع بالاست و اين نگراني وجود دارد كه بعد از هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت انرژي، توليدات اين كارخانجات و صنايع به شدت افزايش كند به طوري كه مديران آنها قادر به فروش كالاهاي خود نباشند.
افزايش قيمت انرژي باعث مي شود تا قيمت توليدات اين صنايع زياد شود ولي به عقيده كارشناسان، اين بنگاهها به سادگي نمي توانند فشار قيمتي خود را به كالاي نهايي منتقل كنند چون هم مشتري داخلي قدرت خريد كافي ندارد و هم محصول توليدي قدرت رقابت با محصولات وارداتي را نخواهد داشت.
در قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده دولت ايران در سال جاري از محل افزايش قيمت اين كالاها ۲۰ هزار ميليارد تومان معادل ۲۰ ميليارد دلار درآمد داشته باشد. قرار است براي مقابله با تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها، نيمي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده هاي كم درآمد و فقير قرار بگيرد و بخشي به توليد اختصاص داده شود و بخشي نيز در طرح هاي عمراني هزينه شود.
سهم توليد از يارانه ها در صورتي كه درآمد دولت در سال جاري ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد، حدود ۳۰ درصد يعني حدود ۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اما گزارشها نشان مي دهد كه تنها ۲۰ درصد از اين پول قرار است به بخش صنعت اختصاص پيدا كند و بقيه آن در اختيار ساير بخش هاي توليدي قرار مي گيرد. با آنكه دولت ايران بر توزيع پول نقد براي حفظ قدرت خريد در بين خانوارها تاكيد دارد اما وزارت صنايع اعلام كرد به جاي پول نقد به واحدهاي توليدي وام داده مي شود تا بتوانند طرح هاي افزايش بهره وري را اجرا كنند.
تعريف وزارت صنايع و معادن از صنايع آسيب پذير آن رشته از فعاليت هايي است كه با افزايش هزينه مستقيم انرژي و حمل و نقل با كاهش تقاضا مواجه مي شوند و نمي توانند افزايش هزينه خود را به بخش مصرف منتقل كنند. از نظر اين وزارت صنايع ، صنايعي كه سهم انرژي در قيمت نهايي كالاهاي آنها بيشتر از سه درصد باشد جزو صنايع آسيب پذير قرار دارند.