عباس جوهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: طبق برآوردهاي صورت گرفته در كشور حدود 160 هزار تعاوني وجود دارد كه نيمي از اين تعاوني‌ها را تعاوني‌هاي توليدي و حدود 71 درصد را هم توليدي و خدماتي تشكيل مي‌دهند.
وي با اشاره به اينكه محور اجرايي در تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي، "اشتغالزايي " است، ادامه داد: مجموعه 160 هزار تعاوني مزبور حدود 32 ميليون نفر عضو بدون احتساب اعضاي تعاوني‌هاي سهام عدالت را تحت پوشش دارند كه فعاليت اين دسته از تعاوني‌ها در چرخه اقتصادي كشور منجر به ايجاد دو ميليون فرصت شغلي براي تعاونگران شده است. وي با تأكيد بر اينكه تعاوني‌ها در 80 گرايش مختلف در چرخه اقتصادي كشور مشاركت دارند، افزود: تعاوني‌هاي كشاورزي، خدماتي، صنعتي، معدني، عمراني، صنايع دستي، مسكن، اعتبار،‌مرزنشينان و تعاوني‌هاي مصرف از جمله تعاوني‌هايي هستند كه در ارائه خدمات مورد نياز كشور و تأمين ملزومات اقتصادي كشور دخالت دارند.
* اصرار در تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون
مديركل دفتر تعاوني‌هاي توليد و خدماتي با تأكيد بر اينكه بخش تعاون در راستاي تحقق سهم 25 درصدي خود از اقتصاد ملي بيكار ننشسته و گام‌هاي مؤثري برداشته است، تصريح كرد: از جمله اقدامات حائز اهميت انجام شده در اين مسير مي‌توان به بحث انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي تعاملي با ديگر نهادهاي اجرايي و سازمان‌هاي متولي اشاره كرد كه عقد تفاهم‌نامه‌ مشترك با وزارت بهداشت و درمان در خصوص تعاوني‌هاي بهداشت و عقد تفاهم‌نامه با ايدرو در زمينه سرمايه‌گذاري كلان بخش تعاون در صنعت از آن جمله هستند. وي هدف از توسعه تعاملات بين سازماني در بخش تعاون را هدايت تعاوني‌ها به سمت توانمندتر شدن عنوان و خاطرنشان كرد: تقويت و حمايت از تشكل‌هاي تعاوني براي نقش آفريني در چرخه اقتصادي كشور به مفهوم تقويت تمامي بخش‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شود به عبارتي تقويت و توانمندسازي بخش تعاون در نهايت زمينه‌ساز اعتلاي اقتصاد ملي و تثبيت اقتصاد تعاوني در سطوح ملي و جهاني خواهد بود.
* طرح‌هاي توانمندسازي بخش تعاون در مسير تعالي
جوهري تصريح كرد: موضوع تهيه طرح‌هاي توانمندسازي در تعاوني‌هاي صنعتي و معدني، تعاوني‌هاي صيادي، تأمين نياز تعاوني‌هاي توليد‌كنندگان، كشاورزي و تعاونيهاي عمران در زمره اقدامات وزارت تعاون براي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تلقي مي‌شود كه مورد تأكيد و در دست انجام است.
وي افزود: از ديگر حمايت‌هاي وزارت تعاون در راستاي ارتقاء سطح كيفي فعاليت‌هاي تعاوني مي‌توان به حمايت از تعاوني‌ها براي اخذ ايزو و استانداردهاي لازم با هدف حضور در بازارهاي رقابتي داخل و بين‌المللي اشاره كرد.
وي تأكيد كرد: وزارت تعاون براي تحقق اين مهم مكلف به پرداخت 60 درصد هزينه‌هاي اخذ ايزو، پرداخت 70 درصد هزينه‌هاي منتهي به تكميل چرخه بهره‌وري در تعاوني‌ها و پرداخت 80 درصد از هزينه‌هاي اخذ ايران كد شده است و تمامي اين اقدامات با هدف توانمندسازي تعاوني‌ها براي ورود به بازارهاي رقابتي ملي و جهاني است.
* نظارت بر پروژه‌هاي اجرايي وظيفه وزارت تعاون است
جوهري از نظارت بر پروژه‌هاي اجرايي بخش تعاون به عنوان يكي ديگر از وظايف بخش تعاون نام برد و خاطرنشان كرد:‌ طي سال گذشته در راستاي اتحاديه محوري وزارت تعاون طرحي در دستور كار قرار داد كه به موجب آن برخي وظايف نظارتي به اتحاديه‌‌ها واگذار شد، با تحقق اين طرح، اتحاديه‌ها مي‌توانند با توجه به الزامات بخش، سياست‌هاي اجرايي مناسبي را تبيين و ضمن حصول حداكثر بهره‌وري از فعاليـت‌ها در جهت ارتقاء و تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي به امور اجرايي در اين بخش سرعت دهد.
وي تأكيد كرد: واگذاري برخي اختيارات اجرايي و نظارتي به اتحاديه‌ها و زيربخش‌هاي وزارت تعاون اين امكان را فراهم مي‌كند كه با صرف كمترين هزينه‌هاي اجرايي بتوانيم بيشترين بهره‌وري را از منابع صورت داده و اقدامات عاجلي را در جهت به روز كردن فعاليت‌ها در بخش تعاون اتخاذ و اجرايي كنيم.
* تمامي بانك‌ها مكلف به ارائه تسهيلات به تعاوني‌ها هستند
مدير كل دفتر تعاونيهاي توليدي و خدماتي خاطرنشان كرد: طرح معرفي تعاوني‌ها به بانك توسعه تعاون و صندق ضمانت سرمايه‌گذاري براي دريافت تسهيلات حمايتي يكي ديگر از طرح‌هاي تأثيرگذار در بخش تعاون تلقي مي‌شود كه به موجب آن امكان ظهور توانمندي‌ها و شكوفايي استعداد‌هاي نهفته محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تاكنون حدود 160 ميليارد تومان از منابع بانك توسعه تعاون به تعاوني‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي براي اجرايي كردن طرح‌هاي مصوب هزينه شده است، ادامه داد: طرح احياء و بهره‌برداري از تعاوني‌هايي كه پيش از اين تشكيل ولي مورد بهره‌برداري قرار نگرفته بودند يكي از طرح‌هاي مهمي است كه منجر به قرار گرفتن تعاونيهاي راكد و نيمه راكد در چرخه بهره‌روي بعد از ارزيابي و اولويت‌بندي براساس پيشرفت فيزيكي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تمامي بانك‌هاي كشور ملزم به تسهيلات‌دهي به تعاونگران هستند، افزود: با تأييد طرح‌هاي اجرايي تعاونگران و صدور مجوزها و توافقات لازم، تعاوني‌ها براي دريافت تسهيلات حمايتي از سوي وزارت تعاون به كليه بانك‌ها جهت دريافت تسهيلات معرفي مي‌شوند.
وي با اشاره به اينكه بانك توسعه تعاون تاكنون چهار برابر ديگر بانك‌ها به تعاونگران تسهيلات ارائه كرده است، افزود: بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل و ديگر بانك‌ها در راستاي تحقق اهداف بخش تعاون ملزم به تخصيص منابع حمايتي لازم براي طرح‌هاي مصوب براي توسعه فعاليت‌هاي تعاوني هستند، ضمن آنكه دولت آمادگي دارد از محل صندوق ذخيره ارزي كسري منابع را جبران كند.
* تعاون بي‌نصيب از ركود اقتصاد جهاني نبود
جوهري با اشاره به اينكه بخش تعاون نيز همچون ديگر اركان‌هاي اقتصادي بي‌نصيب از ركورد اقتصاد جهاني نبوده و طي مدت تشديد بحران‌هاي اقتصادي با چالش‌ مواجه بوده است، گفت: ارائه خدمات آموزشي در جهت ارتقاء سطح عملكردي و آگاهي مديران تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها به اين سبب در دستوركار بخش وزارتي تعاون قرار گرفته است كه هدروري منابع و ظرفيت‌ها در بخش تعاون به حداقل كاهش يابد.
وي افزود: گزينش و معرفي 100 شركت برتر تعاوني فعال با شاخص‌هاي 14گانه به عنوان اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و شركت‌هاي تعاوني برتر كشور نيز از جمله اقدامات حائز توجه بخش وزارتي تعاون است كه به روال هر ساله برگزار و پيگيري مي‌شود.
وي تأكيد كرد: تنها در صورتي مي‌توانيم انتظار بهره‌وري حداكثري از تعاوني‌ها داشته باشيم كه بتوانيم طرح ارتقاء سطح آگاهي و عملكردي تعاوني‌ها را به ميزان مورد انتظار افزايش و مقدمات تحقق اهداف كلان تعريف شده در اين مسير را فراهم كنيم.
* تحقق اهداف تعاون مستلزم اهتمام جمعي است
مدير كل دفتر تعاونيهاي توليدي و خدماتي با اشاره به اينكه تعاون به عنوان يك رويكرد اقتصادي مردم محور در اقتصاد ملي مطرح است، اظهار داشت: تعاون با تكيه بر سرمايه‌هاي اندك مردم مي‌تواند سهم و نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري از منابع ملي داشته باشد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه سهم 25 درصدي تعاوني از اقتصاد ملي شامل سهم اين بخش در سرمايه‌گذاري اقتصادي، صادرات، اشتغال و ديگر متغيرهاي كلان كشوري نيز مي‌شود، خاطرنشان كرد: در ماده يك قانون تعاون به ايجاد و تعميم شرايط و امكانات كار براي عموم به منظور ايجاد و توسعه فضاي اشتغال در قالب تشكل‌هاي تعاوني اشاره شده است اما بايد توجه داشت كه بدون توانمندسازي و احياء مجدد تعاوني‌ها تحقق اين مهم امري غير واقع و دور از ذهن است.
وي با استمداد از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق پروژه اشتغالزايي، خاطرنشان كرد: پروژه اشتغالزايي يكي از بزرگ‌ترين و حائز اهميت‌ترين پروژه‌هاي اجرايي طي سال‌هاي متمادي است كه تا كنون هيچ بخشي نتوانسته بود اقدام عاجلي در خصوص آن صورت دهد، بخش تعاون با قبول فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي اشتغالزايي اقدام چشم‌گيري را متقبل شد كه البته تحقق اين مهم مستلزم اهتمام تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اهداف كلان تعريف شده در اين مسير است.
* بازدهي تعاونيهاي توليدي زير ظرفيت اسمي است
جوهري در خصوص آخرين وضعيت تعاونيهاي توليدي گفت: متأسفانه مطابق بررسيهاي صورت گرفته حجم بازدهي تشكل‌هاي توليدي كشور زير ظرفيت اسمي برآورد شده است،البته اين نقيصه تنها شامل بخش تعاون نمي‌شود اما معتقدم اگر بتوانيم حدود 30 درصد ظرفيت اشتغالزايي را افزايش دهيم به حتم قادر خواهيم بود بخش اعظمي از انتظارات را تأمين كنيم.
وي با اشاره به اينكه بررسي دلايل افت بهره‌وري و توليد زير ظرفيت اسمي تعاوني‌ها و اصلاح اين رابطه لازمه تحقق اهداف بخش توليدي تعاون و ديگر اركان اقتصادي تلقي مي‌شود، اظهار داشت: استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و ارتقاي سطح بهره‌وري در توليد زمينه‌ساز ايجاد تعادل بين توليد و تقاضاي كالاي داخل است.
* اعتلاي بخش تعاون مستلزم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 است وي با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 مزيت‌هاي مناسبي را در اختيار بخش تعاون قرار داده است، تاكيد كرد: مطابق ماده 129 اصل 44 دولت مكلف است 30 درصد درآمدهاي حاصل از محل واگذاري منابع درآمدي دولت را در اختيار بخش تعاون قرار دهد و اين در حالي است كه متأسفانه تا كنون اين مهم محقق نشده است.
وي با اشاره به اينكه واگذاري منابع تخصيص يافته به بخش تعاون مطابق با قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منزله فراهم‌سازي زمينه‌هاي پويايي فعاليت‌هاي تعاون و اعتلاي اين بخش در چرخه اقتصاد ملي است، خاطرنشان كرد: تشكيل و راه‌اندازي انواع تعاوني‌ها بدون تبيين راهكارهاي حمايتي و بدون اتخاذ تكليف در خصوص تعاونيهاي نيمه راكد گامي به بيراهه است.