قوانين و مصوبات بسترساز و مرتبط با اجراي سياستهاي كلي برنامه پنجم در مركز پژوهشهاي مجلس بررسي شد.
دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با بررسي قوانين و مصوبات بسترساز و مرتبط با اجراي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: سياست‌هاي كلي نظام، مفهومي است كه در اواخر دهه 1360 به نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران وارد شد. در عمل، پيش از اين تاريخ، بيانات و جهت‌گيري‌هاي امام خميني(ره) به عنوان سياست‌هاي لازم الاتباع مورد توجه نهادهاي مختلف، از جمله دولت و مجلس قرار مي‌گرفت. در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، در راستاي افزايش اختيارات مقام رهبري، «تعيين سياست‌هاي كلي نظام» و همچنين «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي» مزبور جزء اختيارات مقام رهبري در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفت.
اين گزارش مي‌افزايد: بي‌ترديد، مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران از موقعيتي ممتاز برخوردار است و قواي سه‌گانه طبق اصول قانون اساسي، صلاحيت‌ها و اختيارات خود را زير نظر ايشان اعمال مي‌كنند (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي) ، بنابراين تعيين اين سياست‌ها توسط ايشان، موقعيت ويژه‌اي را براي اين سياست‌ها به ارمغان مي‌آورد. همچنين به لحاظ تحليلي، سياست‌هاي كلي نظام به رغم آنكه ماهيت قانون ندارند، در جايگاهي بالاتر از قوانين عادي قرار دارند و منطقا مجلس بايد در اعمال صلاحيت قانونگذاري، سياست‌‌هاي تعيين شده را مد نظر قرار دهد. طبعاً بي‌توجهي به لوازم و مقدمات تقنيني سياست‌هاي كلي تحت اين عنوان كه تشخيص ضرورت وضع قانون با مجلس است، قابل توجيه نيست؛ به همين ترتيب نمي‌توان صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري را نفي يا محدود كرد.
دفتر مطالعات حقوقي در ادامه اين گزارش به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران و مصوبات شوراهاي عالي به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي اداري كه به نحوي در ارتباط با مفاسد سياست‌هاي كلي برنامه پنجم است اشاره كرده و افزود: طبيعي است كه توجه به اين سياست‌ها، مستلزم تصحيح يا تكميل برخي از مفاد قانون برنامه توسعه است كه در اين راستا، ضروري است به مفاد آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي هيئت وزيران و همچنين مصوبات شوراهاي عالي توجه شود؛ زيرا نهادهاي مذكور نيز با رويكردهايي بعضاً حداكثري، به تصويب مصوباتي مي‌پردازند كه به شدت نظام حقوقي را متأثر مي‌كند.
در بخش ديگر از گزارش آمده است براي انسجام نظام حقوقي و پرهيز از تشتت و آشفتگي نظم حقوقي، ضروري است قانونگذار در تصويب قانون برنامه توسعه، ديگر مؤلفه‌هاي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران را نيز مد نظر قرار كند.