وي با اشاره به شاخص هيرشمان هرفيندال (HHI) كه بازار بيمه كشور را در حالت انحصار كامل نشان مي‌دهد گفت: شوراي رقابت تازه تشكيل شده و بازار بيمه، موضوع بسيار جالبي است كه در شوراي رقابت در دست بررسي است. بازار بيمه در ايران را مي‌توان از چند ديدگاه بررسي كرد. اولين ديدگاه،‌ بحث دامنه تمركز است. دامنه تمركز با هر مدل محاسبه‌اي در ايران بسيار شديد است. نكته دوم در كنار اين واقعيت، سهم و اندازه ساير بنگاه‌هاي بيمه در مقايسه با بيمه‌گران بزرگ دولتي است و مي‌توان گفت سهم تك‌تك آن‌ها بسيار ناچيز است.
وي ادامه داد: در شرايط موجود، راهبري قيمت توسط بيمه ايران و پيروي از قيمت‌ها از سوي ساير شركت‌ها انجام مي‌گيرد. به بيان ديگر رابطه راهبري ـ پيروي در صنعت بيمه ايران وجود دارد. در اين شرايط بنگاه‌هاي كوچك خيلي از وضع موجود ناراحت نيستند. سومين مبحث، وجود فاصله شديد بين ليدر يا راهبر با ساير شركت‌هاي بيمه است و در اين حالت رقابت و جنگيدن مفهومي نداشته و مفهوم همكاري ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: در كشور ما، بيمه ايران به عنوان ليدر، فعاليت كرده و پس از قبول ريسك‌ها و برداشتن بخشي از آن براي خود، مابقي ريسك را بين ساير شركت‌هاي بيمه تقسيم مي‌كند. يكي از وظايف شوراي رقابت اين است كه راهكارهايي ايجاد كند كه اين رابطه راهبري ـ پيروي در زمان مشخص و معيني از بين برود. البته بايد توجه داشت در مناقصه‌هاي بزرگ، ظرفيت‌هاي فعلي شركت‌هاي بيمه هنوز آمادگي قبول ريسك‌هاي عمده را در اختيار ندارند.
وي تاكيد كرد: بيمه ايران مجاز به ارائه نرخ‌هايي كه به مرور زمان زمينه‌هاي ورشكستگي در صنعت بيمه را منجر شود نيست و بنگاه‌ها مي‌بايست رابطه عقلايي و اقتصادي با يكديگر داشته باشند. درست است كه در بيمه ايران بخشي از تصميم‌گيري‌ها سياسي است ولي بايد فعاليت عقلايي و اقتصادي در بازار حاكم باشد. در برخي بازارها، بيمه ايران تنها يكه‌تاز ميدان است و پس از قبول ريسك‌ها، به عنوان راهبر آن را بين ساير شركت‌هاي بيمه توزيع كند.
بنابراين ساير شركت‌هاي بيمه از همكاري با بيمه ايران سود مي‌برند و اين براي بازار خطر دارد. آخوندي گفت: شرايط بازار نبايد به نحوي باشد كه شركتي در بازار آقايي و راهبري كند و ساير شركت‌ها از او پيروي كنند. بلكه بايد شرايطي حمايتي براي تقويت شركت‌هاي خصوصي بوجود بيايد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به شرايط شركت‌هاي خصوصي و عدم پراكندگي نمايندگي آن‌ها در تمام نقاط كشور، ‌به صورت ناخودآگاه اقبال عمومي جامعه و مشروعيت راهبري به سمت بيمه ايران كشيده مي‌شود.
اين واقعيت بازار بيمه در كشور است.
عضو شوراي رقابت تصريح كرد: نگراني من سطح خدماتي است كه شركت‌هاي خصوصي به مشتريان خود ارائه مي‌دهند. خدمات كه هر مشتري مي‌بايست در اقصي نقاط كشور دريافت كند يكسان نيست و براي تبديل بازار انحصاري به بازار رقابتي نيازمند تغييرات گسترده‌اي هستيم. در حال حاضر شركت‌هاي بيمه خصوصي ترجيح مي‌دهند با بيمه ايران همكاري داشته باشند و از منافع اين همكاري بهره ببرند. در واقع بازار بيمه به نوعي از رقابت با بيمه ايران گريزان است. البته اين شرايط، شرايط مطلوبي نيست و به نظر من مي‌بايست تغيير كند.
وي افزود: البته بايد توجه داشت روند سهم بيمه ايران از بازار رو به كاهش و سهم ساير بيمه‌ها رو به افزايش است. درحال حاضر بازار بيمه كشور موضوعي با عنوان كفايت سرمايه وجود ندارد. فرض كنيد در مقطعي،‌ بيمه ايران با تدبيري مي‌تواند اين روند را معكوس كرده و روندي صعودي در پيش گيرد. شركت بيمه ايران را نبايد تضعيف كرد بلكه ساير شركت‌ها مي‌بايست خود را به سطح بيمه ايران برسانند.
طبق قانون اصل 44 بيمه ايران در ليست گروه 3 شركت‌ها است و مي‌بايست همچنان دولتي بماند؛ علاوه بر اين در قسمت ديگري از قانون اصل 44 آمده است كه شركت‌هاي گروه دوم، نمي‌توانند بيش از 20 درصد بازار را در اختيار داشته باشند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بيمه ايران از اين 20 درصد مستثني است يا مشمول اين تبصره مي‌شود؟! اين موضوع، مسئله‌اي حقوقي است و تا به حال هيچ حقوقداني به آن توجه نكرده است. البته نظر شخصي من اين است كه مشمول اين 20 درصد مي‌شود.
نماينده بخش خصوصي در شوراي رقابت گفت: براي حل و بهبود وضع موجود در وهله اول مي بايست نگران كارايي بازار و نگران حداقل خدماتي كه مشتريان دريافت مي‌كنند باشيم. دوم اينكه از روند نزولي سهم بيمه ايران مطمئن باشيم و تضميني براي آن بوجود آوريم. نكته سوم، اندازه بازار است. تا كنون صنعت بيمه در حد محلي و داخلي بوده است. اين سوال مطرح است كه در صورت ورود سرمايه‌گذار خارجي، بيمه در ايران چه وضعيتي خواهد داشت. راهكار ديگر اين است كه، موضوع ليدري بيمه ايران در زمان مشخصي تحت كنترل قرار بگيرد و به مرور از بين برود.
وي درباره حذف تعرفه در اين برهه از زمان و در چنين شرايطي گفت: اعتقاد من بر اين است كه وقتي بازاري انحصاري است و مي‌خواهد رقابتي شود، بايد كل سازوكار بازار مورد تجديد نظر قرار بگيرد و موانع شكل‌گيري بازار رقابتي برداشته شود. متاسفانه بيمه مركزي هيچ گاه مسير انتقال را مشخص نكرده است. اين مسير انتقال موارد بسياري را شامل مي‌شود به عنوان مثال، صدور مجوزها، روش قيمت‌گذاري، سهم سرمايه‌گذاري خارجي، وجود حداقل خدمات براي مشتريان و...
در واقع هيچ تصوير روشني از آينده ساز و كار بازار بيمه كشور وجود ندارد و تنها به ايجاد چند شركت خصوصي و واگذاري سهام چند شركت دولتي اكتفا كرديم و بر اين باور بوديم كه با صدور چند مجوز دولتي، بازار انحصاري را به بازاري رقابتي تبديل كنيم. متاسفانه هم‌اكنون به اين نتيجه رسيديم كه اين روش اصلا درست و امكان‌پذير نبوده است. صنعت بيمه بر پيشينه‌اي استوار است كه شركت‌هاي دولتي بر اساس اين پيشينه رابطه‌اي با مشتريان خود ايجاد كرده‌اند كه اين رابطه و اعتمادسازي به سادگي به سمت شركت‌هاي بيمه خصوصي سوق داده نخواهد شد.
وي گفت: بيمه مركزي هيچ تصويري از بازار رقابتي بيمه كشور ارائه نكرده است. شرايط موجود شرايطي دستوري بوده و به نظر من حالت دستوري ضمانت اجرايي ندارد. بلكه بايد برنامه مشخصي تعيين شود و بر اساس آن برنامه پيش رفت. يكي از راه‌حل‌هاي بهتر اين بود كه بيمه‌هاي دولتي را در بازارهاي بين‌المللي واگذار مي‌كرديم زيرا قدرت سرمايه‌گذاري بين‌المللي باعث افزايش و تقويت سرمايه مي‌شد و قدرت رقابت در بازار رقابتي بوجود مي‌آمد. تاكنون در ايران تحليل‌هاي اقتصادي مشخص و حرفه‌اي در مورد صنعت وجود نداشته است تا بتوان با كمك آن‌ها به برنامه اي دست يافت. وي در تعريف يك بازار رقابتي گفت: بازار رقابتي دو ويژگي دارد. اول مكاني است كه در آن، عرضه‌كننده و خريدار به صورت انبوه وجود داشته باشند و دوم اينكه امكان ورود شخص ثالث در آن بازار براي عرضه همان خدمات وجود و نيز امكان حيات وي در آن بازار وجود داشته باشد.
ي درباره دليل انحصار دولت در اقتصاد ايران گفت: به دليل ساختار اقتصادي ايران از زمان گذشته و درآمد وابسته به نفت اين روند وجود داشته است. از اوايل رژيم پهلوي، دولت، اقتصاد را در دست داشته است. با وجود حضور دولت در بخش‌هاي اقتصادي، تمام تلاش ما اين است نوع مالكيت بنگاهها را در شرايط رقابتي دخيل نكنيم يعني شرايط رقابتي به دولتي يا غيردولتي بودن بنگاه‌ها ربطي نداشته باشد. علاوه بر اين، نياز داريم تا قبل از اينكه موضوعات در شوراي رقابت بررسي شود، توسط متخصصان به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و به صورت همفكري و اجماع اجتماعي باشد تا ضمانت اجرايي داشته باشد. در غير اين صورت به حالت بوروكراتيك بوده و ضمانت اجرايي نخواهد داشت. براي تصميمات شوراي رقابت نياز به اظهارنظرات جدي‌تري است ولي همگي تنها چشم به مصوبات نهادهاي ناظر دارند.