فاطمه آجرلو با اشاره به تجمع امروز تعدادي از معلمان شركتي در مقابل مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: موضوع ممنوعيت بهكارگيري نيروهاي شركتي در آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس بوده و دولت نيز ملزم به اجراي آن است.
وي افزود: دولت و آموزش و پرورش براساس قانون، از ابتدا تعهدي براي جذب نيروهاي شركتي (خريد خدمات آموزشي) نداشتهاند بلكه شركتهايي كه اين نيروها را در اختيار آموزش و پرورش گذاشتهاند، در برابر آنها متعد بودهاند اما بهطور كلي بايد با اصلاح قانون اين نيروها را تعيين تكليف كرد.
آجرلو ادامه داد: علاوه بر اين، قانون اجازه مداخله آموزش و پرورش را براي استخدام اين افراد نميدهد و بايد با اصلاح قانون، شرايطي را فراهم كنيم تا ضمن آنكه اين نيروها آسيب نبينند، دست دولت نيز براي تعيين تكليف آنها باز باشد.
* احتمال بررسي طرحي براي ساماندهي نيروهاي شركتي آموزش و پرورش
نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم ساماندهي دقيق نيروي انساني در آموزش و پرورش تصريح كرد: بهعنوان مثال، در همين زمينه ايرادي نسبت به استفاده از تجربيات فرهنگيان بازنشسته وجود ندارد اما خروج نيروهاي جوان از نظام تعليم و تربيت نيز هيچ توجيهي ندارد لذا با توجه به اين مباحث، در حال حاضر طرحي در مجلس براي ساماندهي نيروهاي انساني آموزش و پرورش در دست بررسي است كه در جلسه علني امروز دو فوريت آن رأي نياورد.
آجرلو با بيان اينكه اين طرح بسيار ناقص است، خاطرنشان كرد: به احتمال زياد، اين طرح به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع ميشود تا در آنجا با دقت بيشتر و بررسي كارشناسي، زمينه اصلاح قانون و تعيين تكليف اين نيروها و نيز شناسايي و ساماندهي نيروهاي شايسته فراهم شود. | 