به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) در گزارشي به بررسي و مقايسه نقاط قوت و ضعف دو سناريوي اصلي مطرح شده براي هدفمند كردن يارانه بنزين در 5 محور "عدالت در مصرف يارانة بنزين "، " ايجاد انتظارات تورمي و تورم "، "كاهش مصرف و صرفه جويي "، "افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين " و "كاهش آسيب‌پذيري در مقابل تحريم " پرداخته است.
بر اساس اين گزارش يكي از اين سناريوهاي مطرح در ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها بر سناريوهاي صرفا قيمتي و سناريوي ديگر بر سناريوي مقداري-قيمتي و حفظ سهميه‌بندي تكيه دارد.
اين گزارش حاكي است بر اساس ترازنامة انرژي سال 87 سهم بخش حمل و نقل از كل يارانه‌ها معادل 40.3 درصد بود كه سهم بنزين از اين بخش 45 درصد گزارش شده است. در اين گزارش ابتدا به محاسن اجراي سهميه‌بندي بنزين طي سه سال گذشته در محورهاي "مهار رشد مصرف بنزين با وجود افزايش سالانه بيش از يك ميليون خودرو "، "عدم ايجاد انتظارات تورمي و به تبع آن تورم شديد علي‌رغم افزايش 150 درصدي قيمت بنزين " ، " كاهش مصرف بنزين و به تبع آن كاهش واردات بنزين "، "ايجاد بانك اطلاعات وسايل نقليه به هنگام شده "، "جلوگيري از قاچاقِ بنزين "، "ساماندهي حمل و نقل عمومي و افزايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي مرتبط با خودرو " و "امكان پردازش اطلاعات سوخت‌گيري و تنظيم گزارشات مديريت سوخت كشور " پرداخته شده است.
در بخش دوم گزارش نيز به نقاط قوت و ضعف دو سناريوي اصلي "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " و " تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " درهدفمند كردن يارانة بنزين، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. دو سناريوي مذكور در محورهاي پنج¬گانة "عدالت در مصرف يارانة بنزين "، " ايجاد انتظارات تورمي و تورم "، "كاهش مصرف و صرفه جويي "، "افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين " و "كاهش آسيب‌پذيري در مقابل تحريم " مقايسه شده‌اند و در نهايت در جمع بندي نشان داده شده است كه اتخاذ و اجراي سناريوي دوم يعني " تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " نسبت به سناريو اول براي اقتصاد كشور مناسب‌تر بوده و هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي به مراتب كمتري را به همراه خواهد داشت.
1. مقدمه
بر اساس ترازنامة انرژي سال 87، سهم بخش‌هاي حمل و نقل، خانگي و صنعت از كل يارانه‌هاي انرژي به ترتيب عبارتند از: 40.3 درصد، 23.9 درصد و 19.1 درصد. بر اساس اين آمار بخش حمل و نقل با سهم 40.3 درصدي بيشترين سهم از يارانه‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده است. بيش از 97 درصد از يارانة بخش حمل و نقل به دو حامل بنزين و نفت گاز (گازوئيل) اختصاص دارد كه 45 درصد از آن به بنزين و 52 درصد به نفت گاز تعلق دارد. در اين گزارش نقاط قوت و ضعف دو سناريوي اصلي در هدفمند كردن يارانة بنزين مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و در نهايت سناريوي مطلوب را با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور معرفي مي‌كند.
2. حامل يارانه بر بنزين
اگرچه دولت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به نيمة دوم سال موكول كرده است اما عملاً هدفمند كردن يارانة بنزين قريب به 3 سال است كه در دستور كار قرار دارد. رشد شتابان مصرف بنزين و افزايش هزينه بنزين وارداتي در نيمة اول دهة 80، دولت نهم را به اقدام عملي به‌منظور كنترل بي‌رويه مصرف بنزين و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش واداشت. دو سناريوي اصليِ "افزايش قيمت بنزين " و "سهميه بندي " پيش روي دولتمردان بود كه نهايتاً دولت و مجلس راهبرد "سهميه بندي " يا "مقداري " را انتخاب كردند. در كمتر از 6 ماه با اعلام عرضة بنزين مازاد بر سهميه به قيمت 400 تومان عملاً راهبرد جديدي با عنوان راهبرد "قيمتي ـ مقداري " پيش روي برنامه‌ريزان كشور قرار گرفت. اين راهبرد توأمان دو ابزار سياستي "قيمت ترجيحي " و "سهميه‌بندي " را در جهت كنترل مصرف و كاهش يارانه‌ها، پيش روي برنامه ريزان قرار داد.
*محاسن اجراي سهميه‌بندي در 3 سال اخير
2ـ1. نتايج حاصل از اتخاذ راهبرد " قيمتي ـ مقداري " در بخش بنزين با بررسي نتايج حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين با راهبرد "قيمتي ‌ـ مقداري " طي سه سال گذشته مي‌توان به داوري مناسبي دربارة كارآمدي اين راهبرد دست يافت كه اهم نتايج مثبت اين راهبرد عبارت است از: الف . مهار رشد مصرف بنزين با وجود افزايش سالانه بيش از يك ميليون خودرو: مصرف بنزين قبل از سهميه‌بندي روزانه 75 ميليون ليتر بود كه پيش‌بيني مي‌شد اين مصرف طي مدت سه سال، با حفظ شرايط قبل از سهميه بندي مصرف روزانة بنزين به 110 ميليون ليتر در روز افزايش يابد. اين در حالي است كه با وجود افزايش 4 ميليون خودرو و 2 ميليون موتورسيكلت طي سه سال گذشته، با اجراي سهميه‌بندي، متوسطِ مصرف روزانة بنزين در پنج ماهة اول سال 89 به 6/63 ميليون ليتر رسيده است.
ب. عدم ايجاد انتظارات تورمي و به تبع آن تورم شديد علي‌رغم افزايش 150 درصدي قيمت بنزين:
انتهاي سال 87 به ازاي مصرف 120 ليتر بنزينِ سهميه‌اي، 12هزار تومان (120×100) توسط مصرف كننده پرداخت مي‌شد درحالي كه در 6 ماهه اخير با فرض مصرف 120 ليتر بنزين در ماه در شرايطي كه سهميه بنزين 60 ليتر در ماه است، 30 هزار تومان ( 400×60+100×60) توسط مصرف كننده پرداخت مي‌شود.
بنابراين با فرض حفظ مصرف 120 ليتر در ماه، هزينة بنزين 150 درصد افزايش پيدا كرده است. افزايش نيافتن هزينة بنزين براي كساني كه مصرف خود را به 60 ليتر كاهش داده‌اند، علت اصلي عدم ايجاد انتظارات تورمي است. اين در حالي است كه اگر سهميه‌بندي حذف مي‌شد و قيمت بنزين براي همه به 250 تومان افزايش مي‌يافت، آثار تورمي افزايش 150 درصدي قيمت بنزين با توجه به تجربيات گذشته در افزايش 10 درصدي سالانه قيمت بنزين در اقتصاد كشور بسيار چشمگير بود.
ج. كاهش مصرف بنزين و به تبع آن كاهش واردات بنزين:
كاهش سهميه بنزين هر خودرو از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه، منجر به كاهش مصرف نيز شده است. كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه منجر به كاهش 3 درصدي مصرف بنزين در سال 88 نسبت به سال 87 شد. بر اساس آمار مصرف بنزين از مركز داده سامانه هوشمند سوخت، در 5 ماهه اول سال 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل، مصرف روزانة بنزين به 63.9 ليتر در ماه رسيد كه نشان از كاهش 4.6 درصدي مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در عين حال با كاهش مصرف بنزين، نياز به واردات بنزين نسبت به سال‌هاي گذشته به صورت محسوسي كاهش يافته است. در سال 86 قبل از اجراي سهميه بندي، واردات بنزين در حدود 38 ميليون ليتر در روز بود كه به 19 ميليون ليتر در روز در سال 89 كاهش يافت.
د‌.ايجاد بانك اطلاعات وسايل نقليه به هنگام شده:
سهميه بندي بنزين و صدور كارت سوخت اين امكان را براي سياست‌گذاران فراهم كرد كه بانك اطلاعات كارآمد و روزآمدي از اطلاعات وسايل نقليه بنزيني كشور بوجود آيد تا مبتني بر آن بتوان نسبت به برنامه ريزي لازم اقدام كرد. هـ . جلوگيري از قاچاقِ بنزين:
با شفاف سازي حوزة مصرف و ايجاد امكان رديابي بنزين در سيستم توزيع از قاچاق بنزين و مواردي مانند تخصيص بنزين به جايگاه‌هايي كه وجود خارجي نداشت يا تخصيص به برخي صنايع، جلوگيري شد. و‌.ساماندهي حمل و نقل عمومي و افزايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي مرتبط با خودرو:
ساماندهي مسافربرهاي شخصي، ساماندهي تاكسي‌ها و طبقه‌بندي آنها و همچنين ساماندهي آژانس‌هاي مسافربري همگي از مزاياي سهميه بندي بنزين است. همچنين دولت با ابزار سهميه بندي مي‌تواند بر حسن اجراي سياست‌هاي مرتبط با خودرو نظارت مؤثرتري داشته باشد به عنوان مثال مي‌توان بهره‌مندي از سهمية بنزين را منوط به اخذ بيمه‌نامه شخص ثالث كرد و در غير اينصورت سهميه بنزين خودرو فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث را قطع نمود. ز‌.امكان پردازش اطلاعات سوخت‌گيري و تنظيم گزارشات مديريت سوخت كشور: هم‌اكنون اين امكان براي برنامه‌ريزان وجود دارد كه بر اساس اطلاعات دقيق ميزان مصرف روزانه خودروهاي داخل كشور را در مناطق مختلف محاسبه و سياست‌گذاري مناسبي را متناسب با آن اتخاذ كنند. در مجموع مي‌توان گفت؛ اگر چه هدفمند كردن يارانه‌ها در حامل‌هاي انرژي در دو سال گذشته موضوع اصلي اقتصاد كشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد "قيمتي ـ مقداري " ـ سهميه‌بندي بنزين و اعلام قيمت ترجيحي 400 توماني، با كاهش ميزان سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه عملاً گام‌هاي بلند، مؤثر و كم‌هزينه‌اي را در جهت هدفمند كردن يارانه بنزين بردارد. موفقيت دولت در دستيابي به اهداف فوق، مرهون بهره‌مندي از راهبرد "قيمتي ـ مقداري " است. به بيانِ ديگر دولت با تعيين "الگوي مصرف " و همچنين اتخاذِ "
قيمت ترجيحي "(قيمت آزاد 400 توماني) براي مصرف بيش از الگوي مصرف توانسته است رفتار مصرف كنندگان را اصلاح نمايد. سهميه‌بندي بنزين نشان داد كه مي‌توان از مسيرهاي ديگر نيز هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كرد.
*مقايسه دو سناريوي دولت معايب روش صرفا قيمتي در برابر مزاياي روش مقداري-قيمتي
2ـ2. سناريوهاي پيش رو در هدفمند كردن حامل يارانه‌بر بنزين در شرايط فعلي كه دولت محترم در آستانة اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است، دو سناريوي اصلي براي هدفمند كردن بنزين عبارت است از: الف ـ حذف سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان ب ـ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان در ادامه ضمن تشريح دو سناريوي فوق نقاط قوت و ضعف اجراي اين دو سناريو بر اساس شاخص‌هاي 4 گانة "عدالت در توزيع و مصرف يارانة بنزين "، " ايجاد انتظارات تورمي و تورم "، "كاهش مصرف و صرفه‌جويي " و "افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين " مورد بررسي و مقايسه قرار مي‌گيرد.
2ـ2ـ1. سناريوي حذف سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان: اتخاذ اين سناريو از سوي دولت به معناي بازگشت به راهبرد " قيمتي " است كه در آن تنها با افزايش قيمت بنزين، اهداف كاهش مصرف، افزايش بهره‌وري و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش، دنبال مي‌شود. بنابراين، سهميه‌بندي حذف و بنزين تك نرخي عرضه خواهد شد. 2ـ2ـ2. ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان: اين سناريو به دنبال پيشنهاد گام‌هاي تكميلي به منظور تحقق تمامي اهداف مدنظر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با حداقل ايجاد انتظارات تورمي است. محورهاي اجرايي سناريوي دوم به شرح زير است:
*محورهاي اجرايي سناريوي دوم(مقداري-قيمتي)/تخصيص معادلِ نقدي بنزين يارانه اي به خانوارهاي فاقد وسيلة نقليه الف. صرفاً افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان:
با تثبيت قيمت 100 توماني بنزين سهميه‌اي و افزايش قيمت بنزينِ مازاد بر سهميه به 800 تومان در هر ليتر درصد قابل توجهي از يارانه بنزين هدفمند مي‌شود. بديهي است كه تغييرات قيمتي بنزينِ آزاد تنها 40 درصد از مصرف كنندگان را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه حذف سهميه بنزين و افزايش قيمتِ آن به اين معني است كه تمامي مصرف‌كنندگانِ بنزين مشمول اين سياست خواهند شد كه به تبعِ آن افزايش شديد انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت كه بر اساس تجربيات گذشته، افزايش شديد تورم قطعي خواهد بود. بنابراين در صورتي كه صرفاً قيمت بنزين‌ آزاد به 800 تومان افزايش يابد، قيمت بنزين به صورت خودكار متناسب با افزايش مصرف بنزين افزايش پيدا خواهد كرد. چنانكه به عنوان مثال: براي فردي كه60 ليتر در ماه مصرف مي‌كند، هزينة هر ليتر بنزين معادلِ 100 تومان، براي فردي كه 90 ليتر در ماه مصرف مي‌كند، هزينة هر ليتر بنزين معادلِ 333 تومان، براي فردي كه 120 ليتر در ماه مصرف مي‌كند، هزينة هر ليتر بنزين معادلِ 450 تومان، براي فردي كه 150 ليتر در ماه مصرف مي‌كند، هزينة هر ليتر بنزين معادلِ 520 تومان، براي فردي كه 180 ليتر در ماه مصرف مي‌كند، هزينة هر ليتر بنزين معادلِ 566 تومان، خواهد بود.
ب‌.اختصاصِ سهميه 60 ليتري به هر خانوار به‌جاي هر خودرو تعدد وسايل نقليه و خودورهاي شخصي يك خانوار، نمودِ مناسبي از بهره‌مندي دهك‌هاي بالاي درآمدي از بنزين يارانه‌اي بيشتر نسبت به دهك‌هاي پايينِ درآمدي جامعه است. بنابراين دولت با اختصاص سهميه بنزين به هر خانوار در واقع يك گام به هدفمند كردنِ يارانه بنزين نزديك‌تر مي‌شود و خانوارهايي كه چندين خودرو دارند تنها از 60 ليتر بنزين 100 توماني بهره‌مند خواهند شد. با انطباقِ اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي كارت هوشمند سوخت با سازمان ثبتِ احوال و مركز آمار ايران (طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار) به‌راحتي مي‌توان خانوارهايي كه داراي بيش از يك وسيلة نقليه داشته باشند را شناسايي كرد. اين سياست را مي‌توان با حذف سهميه وسيلة نقلية دوم مالكاني كه بيش از يك خودرو يا موتور سيكلت يا تركيبي از اين دو را دارند در فاصله كوتاهي بدون نياز به انطباق با داده‌هاي سازمانِ ثبتِ احوال اجرايي كرد و سپس موضوع را به خانوار تعميم داد. چنين اقدامي منجر به ايجاد بانك اطلاعات به‌هنگام خانوارها خواهد شد و مزيت‌هاي بيشتري در اختيار دولت در برنامه‌ريزي‌هاي آتي ايجاد خواهد كرد.
ج‌.تخصيص معادلِ ريالي بنزين يارانه اي به خانوارهاي فاقد وسيلة نقليه: گام تكميلي به منظور هدفمند كردنِ يارانه‌ها، تخصيص معادلِ ريالي بنزين يارانه‌اي به ازاي هر خانوار به خانوارهاي فاقد وسيلة نقليه است. بنابراين با اجراي اين سياست دولت به خانوارهاي فاقد وسيله نقليه هزينه فرصت عدم برخورداري از بنزين يارانه‌اي پرداخت مي‌كند و عدالت را به عينه اجرا خواهد كرد. بنابراين با فرض قيمت بنزين سهميه‌اي 100 تومان و قيمت بنزين آزاد 800 توماني به هر خانوارِ فاقد وسيله نقليه، دولت ماهانه 42 هزار تومان به صورتِ نقدي پرداخت مي‌كند( 42000= (100-800) × 60).
اين سياست باعث مي‌شود در صورتي كه دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين آزاد بگيرد، خانوارهايي كه فاقد خودرو هستند به دليل آنكه دريافتي ايشان بيشتر خواهد شد، از اين سياست حمايت كرده و مقاومت اجتماعي براي افزايش قيمت بنزين آزاد يا مازاد بر سهميه كاسته خواهد شد.
د‌.شارژ ماهانة سهمية بنزين به‌جاي شارژ فصلي:
در شرايط كنوني سهميه بنزين در ابتداي فصل توسط مالكين مصرف شده و در ماه سوم ميزان خريد بنزين آزاد افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند. بنابراين در ماه انتهايي هر فصلِ افزايش هزينه ناشي از بنزين در هزينه خانوار مضاعف است. در صورتي‌كه شارژ بنزين به صورت ماهانه اعمال شود، مديريت مصرف توسط مردم در طول ماه كارآمدتر مي شود و افزايش هزينه ناشي از خريد بنزين مازاد بر سهميه به صورت ماهانه توزيع مي شود. به عنوان مثال با فرض مصرف ماهانه 90 ليتر خانوار، در صورتي‌كه شارژ 60 ليتر سهميه، ماهانه اعمال شود، مالك ماهانه 30 ليتر بنزين آزاد خريداري مي كند در حالي كه در شرايط كنوني چنين فردي در ماه انتهايي 90 ليتر بنزين آزاد خريد مي‌كند كه نشان از افزايش فشار هزينه بر بودجة خانوار در ماه انتهايي فصل دارد. هـ.استفاده از اثر جانشيني گاز در خودروهاي عمومي: گاز به عنوان جانشين مناسبِ بنزين براي خودروهاي عمومي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي‌شود كه سهميه خودروهاي عمومي در حدود 45 درصد از سهميه‌ها را به خود اختصاص مي دهد.
فرآيند اين سياست‌گذاري به شرح ذيل است:
كاهش سهميه بنزين خودروهاي غير عمومي مانند آژانسهاي مسافربري و آموزش رانندگي به 60 ليتر در ماه
اصولاً كاركرد آژانس‌هاي مسافربري و آموزش و رانندگي به منزله كاركرد بخش خصوصي است و نه بخش عمومي؛ بنابراين ضروري است سهميه اين خودروها به ميزان سهميه خودروهاي شخصي كاهش يابد. در شرايط فعلي نيز، آژانس‌هاي متعددي در سطح شهر فعاليت مي‌كنند كه فاقد سهميه بنزين يارانه مي‌باشند. اين اقدام منجر به افزايش عدالت و شفافيت در اين بازار شده و بار مالي هزينه‌هاي حمل و نقل بخش خصوصي از عموم مردم برداشته مي‌شود.
كاهش سهميه خودروهاي تاكسي به 60 ليتر در ماه در استان‌هاي برخوردار از جايگاه‌هاي مناسب CNG
در بسياري از استان‌هاي كشور با تلاش‌هاي دولت، تعداد جايگاه هاي CNG به حد استاندارد رسيده است لذا با توجه به اولويت دوگانه سوز كردن خودورهاي مسافربر در اين شهرها مي‌توان سهميه اين خودروها را به 60 ليتر در ماه كاهش داد ولي ضروري است قيمت گاز براي اين خودروها افزايش نيابد. در استان هايي كه زيرساخت هاي CNG به تعداد مناسب وجود ندارد، سهمية بنزين اين خودروها به تدريج كاهش يابد و تخصيص جايگاه‌هاي ويژه براي اين خودروها طي 6 ماه آينده در دستور كار قرار گيرد.
كاهش سهميه خودروهاي وانت بار به 60 ليتر در ماه و اولويت در دوگانه سوز شدن اين خودروها
از آنجايي كه درصد قابل توجهي از مالكان وانت‌بارها، صاحب مشاغل آزاد هستند، تخصيص سهمية بنزين به ايشان به معناي تخصيص يارانه به گروه‌هاي خاص شغلي است و عملاً نمي‌توان وانت بارهايي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند را از وانت‌بارهاي شخصي مجزا كرد. بنابراين تداوم سهميه بنزين اين خودروها به معناي بهره‌مندي گروه خاصي از بنزين يارانه‌اي است. همچنين برخي از مالكان اين خودروها از انگيزة كمتري براي دوگانه‌سوز كردنِ وانت بار برخوردارند. لذا با كاهش سهميه اين وسايل نقليه انگيزة دوگانه‌سوز كردن اين خودروها افزايش يافته و با اولويت دادن به دوگانه‌سوز شدن وانت‌بارها در كوتاه مدت و استفاده از موتورهاي ديزلي در ميان مدت، وابستگي هزينة خدمات به قيمت يا سهميه بنزين كاهش مي‌يابد.
*مقايسه دو سناريو در 5 محور اصلي/ عدالت در مصرف، كاهش انتظارات تورمي، صرفه‌جويي و كاهش آسيب‌پذيري در برابر تحريم(محورهاي برتري سناريوي مقداري-قيمتي)
2ـ3. مقايسة دو سناريوي محتمل
دو سناريوي "حذف سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " و " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " در محورهاي پنج‌گانه "عدالت در مصرف يارانة بنزين "، " ايجاد انتظارات تورمي و تورم "، "كاهش مصرف و صرفه جويي "، "افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين " و "كاهش آسيب‌پذيري در مقابل تحريم " مقايسه مي شوند. 2ـ3ـ1. عدالت در مصرف يارانة بنزين
قيمت تمام شدة بنزين با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و هزينه هاي سربار در حدود 800 تومان است. در صورتي كه سناريوي " حذف سهميه¬بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " اجرا شود كساني كه بيش تر بنزين مصرف مي كنند از يارانة بيشتري برخوردار مي‌شوند. اين در حالي است كه در سناريوي " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " مصارف بيش از سهميه از يارانه برخوردار نخواهد بود. بنابراين عدالت در مصرف يارانة بنزين در سناريوي دوم محقق مي شود و سناريوي اول از بي‌عدالتي برخوردار است.
2ـ3ـ2. افزايش انتظارات تورمي
مهمترين مزيت تداوم سناريو " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان "، پايين بودن حساسيت جامعه نسبت به كاهش سهميه است. كاهش سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در كمتر از 15 ماه نشان داد كه با وجود كاهش 50 درصدي سهميه بنزين براي همة خودروهاي شخصي، انتظارات تورمي در جامعه شكل نگرفت. همزماني اجراي اين سياست با كاهش تورم عمومي به 8.8 درصد مؤيد اين مطلب است كه كاهش سهميه بنزين مانند افزايش قيمت بنزين كه بارها در اقتصاد تجربه شده است، مسيري كم هزينه بدون ايجاد انتظارات تورمي است. چنين دست‌آوردي در مبحث هدفمند كردن يارانه‌ها سابقه نداشته است.
حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين آزاد به 500 تومان منجر به افزايش انتظارات تورمي خواهد شد. افزايش انتظارات تورمي و به تبع آن تورم منجر به افزايش هزينة توليد در داخل كشور خواهد شد. در اين شرايط دولت به منظور حمايت از توليد نرخ ارز را تعديل خواهد كرد. تعديل نرخ ارز به معناي افزايش مجدد يارانه بنزين خواهد بود و چرخة منفي زير مجدداً تكرار خواهد شد. 2ـ3ـ3. كاهش مصرف و صرفه‌جويي
كاهش 50 درصدي مصرف بنزين در سه سال گذشته نشان مي دهد كه مكانيزم سهميه بندي توانسته است بيش از انتظار هدف كاهش مصرف را محقق سازد. با احتساب مصرف بنزين بر اساس نمودارهاي مصرف و واردات بنزين در سه سال گذشته حداقل 12 ميليارد دلار در اين مدت صرفه جويي شده است. تمامي اين دست آوردها بدون ايجاد انتظارات تورمي و تورم حاصل شده است. حال اگر تنها از مكانيزم قيمتي در ساليان گذشته استفاده مي‌شد، به دليل ايجاد انتظارات تورمي و افزايش تورم منجر به افزايش قدرت خريد خانوارهاي برخوردار شده و افزايش مصرف بنزين را به دنبال خواهد داشت.
بنابراين سناريوي "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " به دليل ايجاد انتظارات تورمي و تورم عملاً منجر به كاهش مصرف بنزين به صورت مؤثر نخواهد شد چنانكه افزايش‌هاي قيمت بنزين 10درصدي سالانه در گذشته به دليل ايجا تورم عملاً به كاهش مصرف نيانجاميد.
2ـ3ـ4. افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن بنزين
به منظور مقايسه خالص افزايش درآمد حاصل از اجراي هر يك از سناريوها، درآمد حاصل از اجراي دو سناريو را از درآمد در شرايط فعلي براي 6 ماهه دوم سال (179 روز) كسر كرده و سپس خالص افزايش درآمد را با يكديگر مقايسه مي‌كنيم.
1) با فرض حفظ شرايط فعلي و مصرف روزانه 60 ميليون ليتر بنزين (45 ميليون ليتر سهميه اي 100 توماني + 15 ميليون ليتر آزاد 400 توماني) درآمد دولت معادل ( 45*100+15*400 ) *182 = 1879.5 ميليارد تومان خواهد بود. 2) با فرض سناريو اول يعني "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " با فرض مصرف روزانه 60 ميليون ليتر، درآمد دولت معادل 60*500*179 = 5370 ميليارد تومان خواهد بود.
3) با فرض سناريو دوم يعني " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " با فرض مصرف روزانه 60 ميليون ليتر بنزين (40 ميليون ليتر بنزين سهميه‌اي 100 توماني + 20 ميليون ليتر بنزين آزاد 800 توماني) درآمد دولت معادل 179* ( 40*100 + 20*800 ) = 3580 ميليارد تومان خواهد بود.
حال با كسر درآمد دولت با فرض شرايط فعلي (1879.5 ميليارد تومان ) از درآمد اجراي دو سناريوي فوق خالص درامد بدست خواهد آمد. الف. افزايش درآمد حاصل از اجراي سناريو "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " معادل (1879.5-5370 ) = 3490.5 ميليارد تومان خواهد بود كه با احتساب بازتوزيع 50 درصد از درآمد بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خالص درآمد دولت در اين سناريو معادل 1745.25 ميليارد تومان خواهد بود.
ب. افزايش درآمد حاصل از اجراي سناريوي " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " معادل (1879.5-3580) = 1700.5 ميليارد تومان خواهد بود. در اين سناريو از آنجا كه دولت به تمامي خانوارها ماهانه 60 ليتر بنزين سهميه‌اي 100 توماني تخصيص مي‌دهد، در واقع رقمي معادل 42 هزار تومان ماهانه به ازاي هر خانوار بازتوزيع مي شود و درآمد حاصل از اجراي اين سناريو (1700.5ميليارد تومان) به منزلة خالص افزايش درآمد خواهد بود.
مبلغ كل بازتوزيع ميان 20 ميليون خانوار در قالب سهميه ماهانه 60 ليتر به ازاي هر خانوار در حدود 5100 ميليارد تومان يارانة بنزين مي‌شود. در مجموع با مقايسه درآمد حاصل از اجراي سناريو اول(1745.25ميليارد تومان) و دوم (1700.5ميليارد تومان) مشخص مي‌شود كه افزايش درآمد خالص سناريو اول در 6 ماه دوم سال تنها 44.75 ميليارد تومان از سناريو دوم بيشتر است.
2ـ3ـ5. كاهش آسيب‌پذيري در مقابل تحريم
با اتخاذ سناريو "حذف سهميه بندي و عرضه بنزين به قيمت 500 تومان " به دليل بالاتر بودن قيمت بنزين در كشورهاي همسايه، قاچاق بنزين افزايش خواهد يافت. افزايش قاچاق بنزين، آسيب‌پذيري كشور را از ناحية تحريم بنزين افزايش مي دهد چراكه نياز به واردات بنزين، افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه با اتخاذ سناريو دوم " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " به دو دليلِ "كاهش مصرف بنزين " و همچنين ايجاد پديدة " قاچاق معكوس " نياز به واردات بنزين به شدت كاهش يافته و آسيب‌پذيري كشور ناشي از تحرين بنزين به كاهش خواهد يافت. در واقع به دليل اينكه قيمت فوب بنزين در حدود 500 تومان است، افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان جذابيتي را براي دلالان سوخت ايجاد مي‌كند كه بنزين از كشورهاي جنوب خليج به داخل مرزها قاچاق شود. چنين اتفاقي عملاً به معناي كاهش نياز به واردات بنزين به صورت رسمي خواهد بود.
3ـ جمع بندي
دو سناريوي "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " و " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " در محورهاي چهارگانه "عدالت در مصرف يارانة بنزين "، " ايجاد انتظارات تورمي و تورم "، "كاهش مصرف و صرفه جويي " و "افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانة بنزين " و "كاهش آسيب پذيري در مقابل تحريم " مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند كه نتايج حاصل از آن قابل توجه است.
در مقايسه اجراي دو سناريوي اصلي در هدفمند كردن يارانة بنزين در محورهاي پنج گانه عدالت در مصرف يارانة بنزين، عدم ايجاد انتظارات تورمي و تورم، كاهش مصرف و صرفه جويي، افزايش درآمد مستقيم دولت و كاهش آسيب‌پذيري در مقابل تحريم نشان مي‌دهد كه به جز افزايش درآمد مستقيم دولت، در بقيه محورها راهبرد مقداري-قيمتي يعني تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان برتري مطلق و واضحي نسبت به راهبرد مقداري يعني افزايش قيمت بنزين به 500 تومان دارد. بر اساس اين گزارش در مجموع سناريو " ‌تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار و افزايش قيمت بنزين آزاد به 800 تومان " در مقايسه با سناريو "حذف سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين به 500 تومان " در محورهاي 5 گانه از وضعيت مطلوب تري برخوردار است. اميد است كه با اتخاذ و اجراي اين سناريو توسط دولت محترم اهداف مد نظر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با كمترين هزينة اجرايي محقق شود.