به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس يحيي آل اسحاق در ميزگرد اقتصادي مطالبات مقام معظم رهبري در خبرگزاري فارس اظهار داشت: نگراني درباره تحقق چشم‌انداز در بيانات مقام معظم رهبري نيز ديده مي‌شود و بايد دقت كنيم بين چشم‌انداز برنامه و بودجه‌هاي سالانه و مجموعه فرآيند ارتباط منطقي برقرار شود، در غير اين صورت عملا نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود.
وي تأكيد كرد: به‎خصوص در زمينه اقتصاد فرآيند بايد ارتباط منطقي و شبه‌رياضي باشد.
آل اسحاق افزود: اگر بخواهيم رشد 8 درصدي در اقتصاد داشته باشيم لازمه آن هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در 5 سال آينده است و لازمه اين ميزان سرمايه‌گذاري هم تأمين منابع است، چنان‎كه در مورد تأمين اين منابع گفته مي‌شود 300 ميليارد دلار از منابع مستقيم خارجي، 300 ميليارد دلار از نفت و بقيه هم از منابع ديگري تأمين مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تأكيد كرد: بايد دقت كنيم كه آيا امكان عملي سرمايه‌گذاري به اين ميزان ديده شده يا نه و اگر اين امكان و الزامات آن وجود نداشته باشد قطعا 8 درصد رشد اقتصادي محقق نمي‌شود و به‎تبع آن اهداف چشم‌انداز هم محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينكه در چند سال گذشته درباره رشد اقتصادي رقم‌هايي تا حد نيم و يك و نيم درصد نيز مورد اشاره قرار گرفته گفت: رسيدن به چشم‌انداز الزاماتي دارد كه بايد براساس مدل منطقي باشد و اگر در عمل مي‌بينيم اين الزامات آن‎طور كه بايد رعايت نمي‌شود، بايد بدانيم رشد 8 درصدي هم حاصل نمي‌شود.
آل اسحاق عدم توجه به الزامات و واقعيت‌هاي اهداف چشم‌انداز را يك مشكل جدي دانست و گفت: در مصوبه مجمع سازمان نظارتي چشم‌‌انداز 20 ساله خود مجمع تشخيص است و اين نكته مهم است كه آيا مجمع اين نظارت را داشته و آيا مجلس در تصويب بودجه‌ها اين الزامات را رعايت كرده است؟ وي در ادامه گفت: نكته دوم اين است كه برنامه نسبت به روابط بين‌المللي انتزاعي نيست، يعني كشورهاي منطقه هم با آهنگ خاص خود رشد مي‌كنند و جاي اين سؤال باقي است كه آيا آهنگ رشد اين با آنها متناسب است يا به گونه‌اي است كه باعث مي‌شود فاصله ما با آنها بيشتر شود. رئيس اتاق تهران با تأكيد بر اينكه اگر اين الزامات رعايت نشود همه ساختار به هم مي‌ريزد، گفت: اگر نخ تسبيح كه اين الزامات است نباشد، اساساً پيش‌بيني پذير نخواهد بود كه در آينده چه اتفاقي مي‌افتد و مجموعه ساختار مشوش مي‌شود.
وي تصريح كرد: نرسيدن به رشد 7 يا 8 درصدي يك چيز است اما اگر وارد چارچوب تعريف شده با رعايت الزامات نشويم دچار ابهام خواهيم شد و نمي‌توان گفت كه چه خواهد شد.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي در كانال ترسيم شده توسط حاكميت حركت مي‌كند و اگر اين كانال كج باشد حركت او هم كج مي‌شود، اظهار داشت: بخش خصوصي دنبال سود و منافع خود است، اما سود خودش را در اين كانال تعريف مي‌كند و اگر مسير كج باشد او هم در آن راه كج به كج شدن بيشتر آن كمك مي‌كند.
وي افزود: زماني كه اين كانال به درستي توسط حاكميت تعريف نشود چنين نگراني‌هايي همواره وجود خواهد داشت.
رئيس اتاق تهران با اشاره به رابطه مستقيم توسعه و منابع مالي اظهار داشت: در كل كشور چنين منابعي موجود است اما مشكل روش و نحوه برخورد و چگونگي استفاده از اين منابع است.
آل اسحاق اضافه كرد: به عنوان مثال گزارشي در مورد سرانه هزينه هر دانش‌آموز در مدارس ارائه شده كه براساس آن اين هزينه در نظام دولتي سه برابر مدارس غيرانتفاعي است و در واقع بايد گفت منابع وجود دارد اما آنچه مهم است كيفيت استفاده از آن است.
وي تصريح كرد: ظرف 10 سال گذشته 163 ميليارد دلار گردش كار حساب ذخيره ارزي بوده است كه تنها 15 ميليارد دلار آن يعني كمتر از 10 درصد به بخش خصوصي اختصاص داده شده در حالي كه براساس قانون 40 درصد از اين منابع سهم بخش خصوصي بوده است.
وي يكي از مشكلات اساسي كشور را نگرش به نحوه اداره اقتصاد كشور دانست و گفت: اين يك مشكل 30 ساله بود كه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 منجر شد، اما چون الزامات آن رعايت نشد ارقام تحقق اين سياست‌ها نيز مشابه ارقام سند چشم‌انداز است.
رئيس اتاق تهران با تأكيد بر اينكه آثار مثبت و منفي تصميمات اقتصادي 10 سال آينده مشخص مي‌شود گفت: نوع فرآيند، نوع پيگيري و عدم رعايت انتظامات و الزامات باعث مي‌شود خروجي همه اين حرف‌هاي خوب مطلوب نباشد.
وي تصريح كرد: حسابرسي مديريت، حسابرسي سياست‌ها و تشخيص آثار اجراي يك سياست در كشور وجود ندارد و اگر جايي بتواند چنين فرآيندهايي را ايجاد كند مي‌توانيم به نتيجه مورد قبول خود دست پيدا كنيم. آل اسحاق تأكيد كرد: خواسته‌ها، مصوبات و قوانين خوب نمي‌توانند به خودي خود مؤثر باشند مگر اينكه الزامات عملي آن در عقبه اقتصاد فراهم شود. وي در ادامه گفت: در رابطه با اصل 44 و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بايد عملكرد را ببينيم كه آيا سرمايه‌گذاري بخش دولتي بيشتر يا كمتر شده است و اگر ببينيم سرمايه‌گذاري بخش دولتي بيشتر شده بايد بپرسيم آيا بخش خصوصي خود وارد ميدان نشد يا شرايط موجود اجازه و ميدان حضور به او نداده است. آل اسحاق اضافه كرد: يكي از منابع سرمايه‌گذاري‌هاي جديد حساب ذخيره ارزي بود كه از 163 ميليارد دلار گردش مالي آن تنها 15 ميليارد دلار به بخش خصوصي اختصاص يافت و بايد دقت كنيم كه سرمايه‌گذاريهاي بزرگ نمي‌توانند تنها به وسيله منابع بخش خصوصي اجرا شوند و بانك‌ها بايد پشت سر بخش خصوصي قرار بگيرند.
وي با بيان اينكه از منابع بانكي نيز حداقل ممكن به بخش خصوصي رسيده است گفت: در ايجاد يك نيروگاه امكاناتي مانند اوراق مشاركت، وام بانكي و امثال آن براي بخش دولتي فراهم است، به عنوان مثال از مجموع 500 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز 300 ميليارد تومان آن به‎وسيله اوراق مشاركت و وام بانكي تأمين مي‌شود در حالي كه چنين امكاناتي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
رئيس اتاق تهران افزود: در رابطه با واگذاري‌ها و نوع مديريت‌ها تأكيد اصل 44 بر تأمين جهت تغيير نحوه مديريت بود اما در واگذاري‌هاي واگذاري‌ها چنان عمل كرديم كه مالكيت واگذار شد اما مديريت واگذار نشد.
وي با تأكيد بر اينكه نگرش قديمي باور نكرده است كه روح اصل 44 بايد در اقتصاد حاكم شود، گفت: براي بعضي هنوز اين باور به وجود نيامده است و در بعضي موارد نيز منافع بخش دولتي مطرح است.
وي افزود: يكي از اساتيد دانشگاه در ديدار اساتيد با مقام معظم رهبري چنين گفت كه روند فعلي اقتصاد بر مبناي قانون اساسي نيست اما رهبري اين جمله را نپذيرفتند كه اين نشان مي‌دهد در ميان اساتيد نيز اين نگرش اصلاح نشده است. آل اسحاق با بيان اينكه براي ورود بخش خصوصي در همه جاي دنيا يك عقبه پشتيباني مورد نياز است، اظهار داشت: فقط در بخش نفت ظرف زمان سال‌هاي چشم‌انداز بايد لااقل 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود. وي افزود: بخش خصوصي حداكثر 10 درصد اقتصاد را مالك بوده است و يك‏باره بدون پشتيباني نمي‌تواند سهم خود را به صورت جهشي افزايش دهد و بايد ببينيم بانك‌ها به چه ميزان مي‌توانند تسهيلات داده و به اين روند كمك كنند. وي تأكيد كرد: با چنين وضعيت، نگرش، حمايت و فرهنگ‌سازي‌ها طبعا نبايد انتظار رشد بخش خصوصي را داشته باشد.
رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به نگاه مثبت به طرح تحول گفت: يارانه‌ها، بانك، ماليات و نظام توزيع و امثال آن از جمله چالش‌هاي اصلي اقتصاد به شمار مي‌رود كه اگر به درستي اجرا شود به ويژه در بخش يارانه‌ها مي‌تواند موجب تغييرات كلي شود.
وي اضافه كرد: در گزارشي رقمي درباره يارانه‌ها ذكر شده بود كه 500 درصد يا 5 برابر رقم بودجه‌هاي عمراني است كه 24 درصد توليد ناخالص داخلي صرف آن مي‌شود و بايد گفت: هدفمند شدن چنين رقمي مي‌تواند نقش كليدي در اقتصاد داشته باشد.
وي تصريح كرد: جداي از تأثير مالي اين هدفمند كردن شفافيت ناشي از آن مي‌تواند نقش مهمي در بهره‌وري، سرمايه‌گذاري و حضور بين المللي ما در اقتصاد دنيا داشته باشد.
آل اسحاق با بيان اينكه انجام اين كار قطعي است اما بايد هزينه‌ها و جراحات آن را به حداقل رساند، گفت: يكي از محورهاي هدفمند كردن رايانه‌ها عدالت در توزيع است اما جاي اين سؤال باقي است كه آيا نگرش درست اقتصاد بازتوزيع درآمدهاست يا بايد به درآمد‌زايي بپردازيم.
وي افزود: به نظر مي‌رسد نگرش اقتصادي نسبت به درآمدزايي اقتصاد ضعيف‌تر است تا هزينه‌كردن موجودي‌ها، يعني تلاش مي‌شود امكانات توزيع شود در حالي كه از آن مهم‌تر توليد درآمد است تا بتوان آن درآمد را توزيع كرد.