شريف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن اشاره به اظهارات رئيس كل بانك مركزي مبني بر بازنگري نرخ سود بانكي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: به نظر مي‌رسد توافق بانك مركزي و وزارت اقتصاد در مورد تعيين نرخ سود در كارگروه اقتصادي به اين منظور باشد كه اعضاي كارگروه بيشتر در جريان مسايل و تحولات هدفمند كردن يارانه‌ها هستند.
اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به اينكه از نظر قانوني تعيين نرخ سود بعهده شوراي پول و اعتبار است، افزود: بنابراين زماني كه قانون تاكيد دارد شوراي پول و اعتبار تعيين كننده نرخ سود باشد، تعيين آن در كارگروه اقتصادي از نظر قانوني فاقد وجاهت قانوني است.
وي ادامه داد: بايد ديد توافق بانك مركزي با وزارت اقتصاد از نظر قانوني درست است يا خير؛ شايد اين دو ارگان اهدافي را براي انجام اين توافق دنبال مي‌كنند.
* مرجع تعيين‌كننده نرخ سود بايد مستقل باشد
شريف‌زاده به استقلال بانك مركزي اشاره و تاكيد كرد: بايد تعيين نرخ‌هاي سود علي الحساب با مجموعه‌اي باشد كه افراد و مسئولان غيردولتي در آن حضور دارند به همين دليل كماكان شوراي پول و اعتبار بايد تعيين كننده نرخ سود باشد.
ين استاد دانشگاه تصريح كرد: بنا به دليل مذكور قانون‌گذار اعضاي شوراي پول و اعتبار را وسيع‌تر از دولت در نظر گرفته است. شايد شوراي پول و اعتبار از يك كارگروهي كه تمام اعضاي آن دولتي هستند مستقل‌تر باشد.
شريف‌زاده در مورد استقلال شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ سود بانكي، اضافه كرد: " حداقل اين شورا روي كاغذ از كارگروه اقتصادي كه تمام اعضاي آن دولتي است داراي استقلال بيشتري است ".
وي با تاكيد بر اينكه تعيين سياست‌هاي پولي و بانكي بايد در شوراي پول و اعتبار باشد، افزود: حتي اگر مشكل قانوني نيز در گرفتن اين وظيفه شوراي پول و اعتبار و محول كردن آن به كارگروه اقتصادي وجود نداشته باشد بهتر است كماكان شورا به اخذ سياست‌هاي پولي و بانكي بپردازد.
* صلاحيت شواري پول و اعتبار بيشتر از كارگروه تحول اقتصادي است اين كارشناس اقتصادي گفت: شوراي پول و اعتبار به دليل اينكه تخصصي‌تر و مستقل‌تر از كارگروه اقتصادي فعاليت مي‌كند داراي صلاحيت بيشتري است.
شريف زاده تاكيد كرد: در صورت تعيين نرخ سود در كارگروه اقتصادي سياست‌ها مي‌تواند منطبق با جريانات قانون هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ شود. وي با بيان اينكه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها شايد تعيين نرخ سود در كارگروه اقتصادي محاسن بيشتري را داشته باشد، اظهار كرد: اما در شرايطي كه مجموعه تعيين كننده سياست‌هاي پولي داراي استقلال بيشتري باشد به طور حتم تاثير‌گذاري سياست‌هاي پولي بيشتر خواهد بود.