افشين پروينپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با تأكيد بر اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها تاثيري در افزايش قيمت مسكن نخواهد داشت، تأكيد كرد: به دليل اينكه مقدار يارانهها اندك است امكان تحريك تقاضا براي افزايش قيمت مسكن و فشار حاصل از تقاضا براي افزايش قيمت در اين بخش وجود ندارد اما هزينه ساخت احتمالاً افزايش پيدا خواهد كرد.
وي در ادامه افزود: وقتي قيمت حاملهاي انرژي آزاد شود قاعدتاً در بخش حمل و نقل تاثير مستقيم خواهد داشت و اين امر موجب افزايش قيمت مصالح نيز ميشود.
اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: از طرفي دولت پيشبيني كرده تا در بخش هزينه تمام شده مصالح ساختماني يارانه پرداخت كند كه اين موضوع از افزايش بيرويه قيمتها جلوگيري خواهد كرد.
مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با اشاره به اينكه افزايش قيمت مسكن بعضاً دليل منطقي دارد، گفت: وقتي سياست كلي دولت روي قيمت مسكن تاثير ميگذارد در اين صورت افزايش قيمت مسكن منطقهاي نيست بلكه جنبه كشوري دارد اما وقتي در يك منطقه خاصي قيمت مسكن افزايش پيدا ميكند بايد علل آن در همان منطقه جستوجو كرد.
عضو شوراي عالي مسكن به لزوم ساماندهي بخش مسكن استيجاري و ايجاد نظام اطلاعاتي مسكن اشاره كرد و افزود: بخش مسكن در درجه اول نياز به يك نظام اطلاعاتي شفاف دارد و تا زماني كه اين نظام اطلاعاتي موجود نباشد همواره شاهد رفتارهاي غيرفصلي خواهيم بود لذا بايد براي كل بخش مسكن كشور يك نظام اطلاعاتي شفاف باشد تا براي دولت در يك پايگاه دادهاي مشخص شود كه چه تعداد ملك و چه تعداد مالك وجود دارد.
وي در ادامه افزود: مشخص شدن تعداد املاك مالكان و به عبارتي كليتر اينكه هر شخص چقدر ملك دارد، از جمله مزيتهاي اين نظام اطلاعاتي است؛ لذا زماني كه اين اطلاعات مشخص شد امكان ساماندهي آسان خواهد شد كه اگر شخصي بيش از حد نياز و متعارف مسكن دارد و يا اينكه ملك اين اشخاص خالي از سكنه باشد، دولت با اتخاذ سياستهاي مالياتي جلوي اين اشخاص كه مانع عرضه مسكن به بازار ميشوند را ميگيرد كه در حقيقت اين تنها راه ساماندهي قيمت در بخش استيجاري است.
پروينپور اظهار داشت: نظام اطلاعاتي در قالب صدور كارتهاي هوشمند در دولت تصويب شد اما اجرايي نشد؛ اين طرح بيانگر آن بود كه دولت با اجراي اين طرح مشخصات ملك و مالك را وارد كرده تا توانايي كنترل بازار و سياستگذاري داشته باشد.
عضو شوراي عالي مسكن با ارايه پيشنهادي در خصوص كاهش قيمت در بخش استيجاري، گفت: اولين كاري كه در اين بخش بايد صورت بگيرد ماليات بر خانههاي خالي است يعني بايد تدبيري انديشيده شود تا عرضه مسكن در بازار به صورت ملكي يا استيجاري افزايش پيدا كند تا منجر به كاهش قيمت شود.
اين كارشناس مسكن در ادامه افزود: به عنوان مثال وقتي در تهران حدود 200 الي 300 هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد قاعدتاً عرضه مسكن در بازار كم ميشود و منجر به افزايش قيمت مسكن استيجاري ميشود لذا اصراري بر فروش اين واحدها نداريم اما حداقل مالكان ميتوانند اين واحدها را اجاره داده و گام اول دولت در خصوص كاهش اجاره بهاء همين عرضه مسكن به بازار است.
مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با اشاره به سياستهاي دولت در خصوص اعطاي تسهيلات ساخت مسكن در قبال عرضه مسكن، تصريح كرد: دولت با سياست پرداخت وام ساخت در تلاش است تا به عرضه مسكن كمك كند اما وقتي واحد مسكوني ساخته و به بازار عرضه نشود، اساساً موجودي افزايش پيدا ميكند اما با عدم عرضه به بازار قيمت كاهش پيدا نميكند، لذا بايد هم كمك به ساخت كنيم و هم از طرف ديگر سياستي به كار بگيريم كه واحدهاي آماده شده عرضه شود.
پروينپور خاطرنشان كرد: دولت در قدم اول اعم از برنامهريزي، سياستگذاري و هر كار ديگري كه بخواهد انجام دهد به نظام اطلاعاتي نياز دارد چرا كه بايد بداند در بازار براي چه تعداد ملك سياستگذاري ميكند، چه كساني مالك هستند و در دنيا اين نظام اطلاعاتي سابقه 60 الي 70 ساله دارد و كشورهاي پيشرفته هم اين نظام اطلاعاتي را دارند و بر مبناي آن سياستگذاري ميكنند.
وي در ادامه افزود: تا زماني كه اين نظام اطلاعاتي وجود نداشته باشد، بازار مسكن هميشه دستخوش اين تغييرات خواهد بود.
عضو شوراي عالي مسكن به تصويب قانون شناسنامهدار شدن هر ملك در هيئت دولت (شوراي عالي مسكن) اشاره كرد و گفت: مقرر شد دولت براي هر ملكي شناسنامهاي صادر كند كه تا الان پايلوت آن اجراء و در بعضي از نقاط كشور هم صادر شده است.
| 