وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 50 درصد سبد مصرفی خانوارها از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و این میزان در دهک‌های پائین حتی به 70 درصد نیز می‌رسد. سیدشمس‌الدین حسینی روز گذشته در همایش یکروزه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای اصناف با عنوان تقویت تعاملات در اجرای مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در حالی که 18 درصد منابع عمومی کشور در سال 84 از طریق مالیات تأمین شده این رقم در سال 88 به 36 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 50 درصد هزینه‌های جاری از طریق مالیات تأمین شد، در حالی که نسبت مالیات بر هزینه‌های جاری در سال 84 برابر 40 درصد بوده است و این رقم در سال 88 با 10 درصد رشد مواجه شد. حسینی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تأمین هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات، گفت: برای دستیابی به این هدف باید روش‌های مناسبی که فشار مالیاتی را به مردم افزایش ندهد، در نظر بگیریم و آن راهی جز افزایش پایه‌های مالیاتی نیست.
وزیر اقتصاد کاهش گریز مالیاتی در کشور را از دیگر راهکارها برای دستیابی به اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم دانست و تأکید کرد: این امر باید همراه با افزایش پایه‌های مالیاتی باشد.
وی گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1 درصد و عوارض شهرداری‌ها نیز 5/1 درصد است.
در حالی که متوسط این نرخ در دنیا بیش از 15 درصد است.
به گفته وی درآمدهای ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در پنج ماهه ابتدای سال جاری 1800 میلیارد تومان و مجموع این درآمدها از ابتدای اجرا تاکنون 5 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که 3 هزار میلیارد تومان آن به بخش عوارض تعلق دارد.
وزیر اقتصاد گفت: در سال جاری 4 میلیون و 300 هزار اظهارنامه دریافت شده که 2 میلیون و 500 هزار مورد آن مربوط به اصناف کشور بوده است.
هشت تقاضای جدید برای تأسیس بانک خارجی در ایران دریافت شد. برخی از این بانک‌ها از کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و کشورهای اروپایی هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر گفت: اجازه تأسیس این بانک‌ها بزودی از سوی نهادهای رسمی پولی و مالی ایران صادر خواهد شد و این مؤسسات اعتباری مشکلی برای فعالیت در ایران ندارند. سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار «ایران» ادامه داد: همان طور که قبلاً نیز از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد تحریم‌ها در اقتصاد جذاب ایران تأثیری ندارد و تمام هیاهوی غرب علیه اقتصاد ایران، جنبه سیاسی دارد. وی با بیان این‌که سودآوری در بازارهای پولی و مالی ایران، سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی بازار جذاب پول ایران سوق می‌دهد، در مورد سرمایه‌ بانک‌های مذکور نیز اظهار داشت: سرمایه این بانک‌ها از قاعده 400 میلیون دلار (حدود 400 میلیارد تومان) بانک مرکزی پیروی می‌کند و کمتر از این رقم نیست. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حال حاضر نیز تقاضای این بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و یکی از دستورات جلسه این شورا در هفته‌های آتی خواهد بود.
حسینی در ادامه با بیان این‌که آمارهای موجود از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران نشان می‌دهد استقبال گسترده بوده است، گفت: البته در برنامه پنج‌ساله پنجم نیز پیش‌بینی شده تا حضور نهادهای مالی خارجی تسهیل شود. وی اظهار امیدواری کرد: تحریم‌ها در آینده نیز تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته باشد و سرمایه‌گذاران خارجی همچنان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد جذاب ایران فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
ارائه مجوز به بانک‌های خارجی در دستور کار
در همین ارتباط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأیید تقاضای رسیده از سوی خارجی‌ها برای تأسیس بانک در ایران گفت: بانک مرکزی در مورد صدور مجوز برای بانک‌های خارجی در کشور هیچ مشکلی ندارد. وی با بیان این‌که بانک مرکزی در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأسیس بانک از سوی کشور‌های خارجی است، ادامه داد: صدور مجوز و اجازه تأسیس خارجی‌ها در نظام بانکی ایران در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است. وی ورود بانک‌های خارجی در کشور را باعث افزایش کارایی و بهره‌وری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه بانکداری در ایران نشان می‌دهد، تحریم‌های سیاسی- اقتصادی غرب علیه ایران تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره مهیا کردن فضای حضور بانک‌های خارجی گفته بود: بانک مرکزی از هر بانکی که تمایل حضور در ایران داشته باشد استقبال می‌کند و تردیدی نیست که اگر خارجی‌ها درخواستی در این باره مطرح کنند این بانک مشکلی نخواهد داشت. در همین حال بهروز علیشیری رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز از افزایش تقاضا برای تأسیس بانک‌های خارجی در ایران خبر داد و گفت: پرونده تأسیس بانک‌های خارجی هم‌اکنون در بانک مرکزی است. وی با بیان این‌که تقاضا‌های موجود از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای تأسیس شعبه ونمایندگی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است، ادامه داد هم اکنون خارجی‌ها منتظر نظر نهایی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران هستند.
حضور خارجی‌ها در نظام بانکی
اما بحث حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت ماه سال 87 با مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت. شورای پول و اعتبار در آن زمان ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تأسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد. حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا در تاریخ 8 خرداد ماه سال 87 درتهران یعنی حدود یک سال ‌ونیم پیش نیز در همین راستا صورت گرفت. گرچه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌ها پیش مجاز بود و سه بانک تجارت ایران واروپا، استاندارد چارتر و فیوچرز بانک در کیش در حال حاضر در حال فعالیت هستند، اما ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی به گفته کارشناسان می‌تواند تحول عظیمی را در نظام بانکداری کشور ایجاد کند.
بر همین اساس بود که جرقه‌های چراغ سبز ایرانی‌ها برای ورود بانک‌های خارجی در 4 تیرماه 89 زده شد. نمایندگان مجلس در جلسه ‌علنی آن روز لایحه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن، راه ‌برای حضور آسان‌تر خارجی‌ها در فعالیت‌های بانکی در ایران باز می‌شود. پیش از این، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» تقدیم مجلس کرده بود که در آن خواستار تسهیلات آسان‌تر برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی شده بود که مشتاق حضور در حوزه بانکی ایران هستند. مجلس هم در جریان تصویب این لایحه، شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها برای تأسیس بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی در ایران آسان‌تر از قبل شود و شاید این اقدام دولت و مجلس راه را بیش‌ از پیش به سوی بازار جذاب پولی ایران باز کرده است. اما دومین بانک خارجی مشترک در ایران پس از گذشت 11 ماه از تجربه اولین حضور خارجی‌ها در نظام بانکداری ایران به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا افتتاح شد. این بانک با حضور رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا در تهران رسماً تأسیس شد. لازم به ذکر است، هم‌اکنون 24 بانک خارجی از کشورهای مختلف نظیر آلمان، اسپانیا، انگلیس، پاکستان، ترکیه، ایتالیا، امارات، بحرین و کشورهای آسیای جنوب شرقی در تهران دفتر نمایندگی دارند و به عنوان واسطه‌ای برای انجام کارهای اسنادی میان شعبه اصلی بانک خود و بانک‌های ایرانی عمل می‌کنند.