ابونوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، به اندازه دخالت دولت در اقتصاد از طريق نرخ بهره و يا سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي اشاره كرد و اظهار داشت: اين دخالت‌ها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اهداف كلي نظام بر اين است كه بتواند الزماتي را در جهت اجراي سياست‌هاي اصل 44 فراهم كند.
وي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي اندازه دخالت دولت در اقتصاد را به نحوي تعريف، مشخص و محدود مي‌كند، افزود: اصل 44 قانون اساسي بانك مركزي را به عنوان ابزار در اجراي سياست پولي يا مالي قرار مي‌‌دهد و با اين شرايط اگر دولت بخواهد به تنهايي در بازار سرمايه و پولي دخالت كند، بايد روندي را در پيش بگيرد كه متمركز به اجراي 44 قانون اساسي شود. به گفته اين كارشناس اقتصادي، به هر نحوي كه دولت بخواهد در بازار پول يا سرمايه دخالت كند به دليل اينكه اين دخالت‌ها تعريف شده نيست، همواره بر اساس "آزمون و خطا " انجام مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد به صورت فردي يا گروهي در بازار پول و سرمايه دخالت كند به دليل اينكه تعريف شده نيست، نمي‌توان در مورد نتيجه نهايي پيش بيني خاصي كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بازار سرمايه با كاهش نرخ سود توسط دولت حالت انفجاري را به خود گرفته است، اظهار داشت: افزايش قيمت‌ها در بازار سهام بيانگر حركت نقدينگي از بانك‌ها به سمت بازار سرمايه است؛ اين امر بازار سرمايه را قانونمند نكرده است و بالا رفتن قيمت‌ها در اين بازار به هيچ عنوان منطق اقتصادي را به دنبال ندارد.
ابونوري با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي بورس وضعيت مطلوبي پيدا نكرده‌اند كه ارزش سرمايه آنها به اين شدت افزايش يافته است، ادامه داد: هر اقدامي كه دولت بخواهد انجام دهد چه از طريق بانك مركزي و چه از طريق بازار پول و سرمايه به دليل اينكه حركت سرمايه و نقدينگي در جهت منافع اقتصاد تعريف شده نيست، اثر مطلوبي ندارد.
وي گفت: تصور نمي‌شود دولت بتواند از طريق تعيين نرخ سود در كارگروه اقتصادي نتيجه خوشايندي را براي اقتصاد و ارزش پول ملي رقم بزند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تا جايي كه امكان دارد دولت بايد به هر نحو يا به صورت فردي و يا گروهي در تعيين نرخ سود دخالت كمتري نمايد.
به اعتقاد وي، كاهش شديد نرخ سود موجب شده بازار سرمايه به صورت حبابي افزايش يابد در حالي كه اتفاق مثبتي در اقتصاد مشاهده نمي‌شود. ابونوري ضمن تاكيد بر اينكه رشد بازار سرمايه نه تنها باعث رشد اقتصاد نشده بلكه افزايش نرخ بيكاري را به همراه داشته است، اظهار كرد: بنابراين دخالت دولت در تعيين نرخ سود منطقي و قانونمند نيست و نتايج مثبتي براي اين امر پيش‌بيني نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه در مورد آزاد‌سازي نرخ سود از طريق كارگروه اقتصادي دولت، گفت: در صورتي كه بخواهد تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شود بايد از طريق بانك مركزي و بدون دخالت دولت صورت بگيرد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: ممكن است دولت عملا منكر دخالت در سياستگذاري‌هاي پولي و بانكي شود ولي دورادور مي‌تواند در تعيين نرخ سود دخالت داشته باشد كه اين موضوع وجه چندان مناسبي را ندارد.
وي گفت: هدف نهايي بايد تناسب بين نرخ سود، تورم و نرخ تنزيل باشد؛ اگر ارتباط منطقي بين سه شاخص مذكور ايجاد شود حتي در صورت دخالت دولت بازار پول و سرمايه سلامت اقتصادي را ايجاد خواهند كرد.
ابونوري ادامه داد: اگر دولت بخواهد سياستي را اعمال كند بايد در جهت متعادل‌سازي بين سه شاخص مذكور باشد و در اين صورت از نظر فقهي، علمي و قانوني اقتصاد در مسير سالمي حركت خواهد كرد.
به اعتقاد وي، شوراي پول و اعتبار جايگاه تعريف شده‌اي در اقتصاد دنيا ندارد و با راه‌اندازي اين شورا به عبارتي ابزار رسمي در اختيار دولت قرار دارد و از اين طريق دولت مي‌تواند بازار پول و سرمايه را كنترل كند.
اين كارشناس اقتصادي ايجاد ارگان‌هاي مذكور را مانع از استقلال بانك مركزي عنوان كرد و ادامه داد: افزايش قدرت بانك مركزي و كاهش دخالت دولت مي‌تواند دلايل وجودي شوراي پول و اعتبار و كارگروه اقتصادي را از بين ببرد.