مجيد شيخي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با بيان اينكه استقلال بانك مركزي يك نوع كليگويي است، اظهار داشت: فعاليتهاي پولي به منزله "سايه " بخش حقيقي اقتصاد است، فعاليتهاي حقيقي بايد جريان ساز اقتصاد باشند و فعاليتهاي پولي به منزله سايه اين فعاليتها اعمال شوند.
وي با تأكيد بر اينكه فعاليتهاي پولي دنبالهرو فعاليتهاي حقيقي اقتصادي است، افزود: بازار پولي نميتواند جريان ساز باشد چرا كه در اين صورت وقايع رخ داده در اقتصاد غرب در اواخر سال 2008 ميلادي تكرار خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: حبابهاي ايجاد شده در اقتصاد غرب در تاريخ مذكور موجب سرنگوني اين كشورها ميشود به همين دليل نبايد به شعارهاي بيمحتواي " استقلال و عدم استقلال بانك مركزي " توجه كرد.
شيخي با اشاره به اينكه فعاليتهاي حقيقي در اقتصاد جريان دارند، تصريح كرد: در مورد تنظيم بازار پول بايد مجموعهاي تصميم بگيرد كه تنظيم بازار حقيقي را به عهده دارد به اين معني كه نقش حقيقي را در تنظيم اين بخش ايفا كند.
اين استاد دانشگاه گفت: درصورتي كه كارگروه تحول اقتصادي بتواند نقش حقيقي تنظيم بخش حقيقي اقتصاد را به عهده بگيرد، بازار پول تواناتر و مستقلتر خواهد بود.
به اعتقاد وي، در صورت تعيين نرخ سود در كار گروه تحول اقتصادي، رفتار بازار براساس مديريت اقتصاد و شرع همنوا خواهد شد.
* حضور بينظم مسئولان ردهبالا در شوراي پول و اعتبار
شيخي با بيان اينكه حضور مسئولان و اعضاي رده بالا در شوراي پول و اعتبار منظم نيست، اظهار داشت: هماكنون تصميمگيري در شوراي پول و اعتبار صوري است؛ تنها امضاهاي تصميمات در جلسات شورا مطرح ميشود و در اين حالت نيز تمام اعضا حضور ندارند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: آنچه تعيين كننده نقش شوراي پول و اعتبار بوده است، همان افراد و كارشناسان كارگروههاي فرعي اين شورا هستند؛ اين كارشناسان خوراك شوراي پول و اعتبار را تامين ميكنند.
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه عدم حضور مسئولان در شوراي پول و اعتبار موضوع تازهاي نيست، افزود: اگر كارگروه تحول اقتصادي متشكل از كارشناسان فعال اين بخش باشد و بتواند نبض تحولات را در بخش حقيقي اقتصاد به دست بگيرند، تنظيم فعاليتهاي پولي ميتواند به اين كار گروه محول شود.
شيخي انتقادات مطرح در مورد عدم استقلال شوراي پول و اعتبار را نادرست عنوان و تصريح كرد: مهم اين است كه قوانين پولي مطابق با قواعد حقيقي اقتصاد به تصويب برسد.
* تعيين سياستهاي پولي ميتواند با هماهنگي بانك مركزي و كارگروه باشد
وي در مورد آزادسازي نرخ سود در كارگروه تحول اقتصادي و يا بانك مركزي گفت: بانك مركزي ميتواند در اين راستا نقش خود را پررنگ و نظرات كارشناسي خود را در كارگروه تحول اقتصادي مطرح كند، اگر فعاليتهاي بولي به نحوي در نظر گرفته شود كه فعاليتهاي اقتصادي دنبالروي آن باشد، اقتصاد به نابودي كشيده ميشود.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: فعاليتهاي پولي بايد به تناسب تحرك بخش حقيقي اقتصاد تحرك پيدا كند و مانع از شكلگيري حباب و غلبه لايحه غيرحقيقي به لايه حقيقي اقتصاد شود.
به گفته وي، اگر شورايي كه مجال مديريت اقتصاد را داشته باشد مرجع سياستگذاري قرار گيرد، ميتواند شرايط مطلوبي را در اقتصاد فراهم كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اصل تصميمگيريها و سياستگذاريها در كميسيونهاي شوراها مطرح و محتوا در اين كميسيونها تعيين ميشود كه اين امر نيز مورد تاييد مقام معظم رهبري نيز قرار دارد.
به اعتقاد وي در شوراهاي بالادستي اين نگراني وجود دارد كه اگر پشت سياستهاي اين شوراها مجموعه كارشناسي نباشد آثار نامطلوبي در اقتصاد روي خواهد داد.
شيخي تاكيد كرد: كارگروه تحول اقتصادي اين حسن را دارد كه متشكل از گروه كارشناسي است و كارشناسان شوراي پول و اعتبار بايد در اين كارگروه نيز مشاركت كنند.
وي گفت: در اينصورت اهداف شوراي پول و اعتبار محقق ميشود و كشور به سمت الگوي اقتصادي اسلامي حركت خواهد كرد.
| 