به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگاري فارس، بخش سوم گزارش كامل كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 پيرامون سهام توسط گروه مجلس خبرگزاري فارس منتشر مي‌شود، بخش اول و دوم اين گزارش در روز‌هاي گذشته منتشر شده بود.
متن كامل بخش سوم اين گزارش به شرح ذيل است:
*مشكلات فرا روي طرح سهام عدالت
1- استيلاي تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي ايران موجب به وجود آمدن برخي مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده كه به عنوان مثال مي‌توان يكي از موانع را برخي مديران برشمرد. دولت نيز در جلسه مورخ 29/ 7/ 88 خود مسئول دستگاه اجرايي مربوطه را به عنوان نماينده دولت در خصوص درصد سهام عدالت در استان‌ها تعيين نموده است.
در همين رابطه بر اساس راي هيئت تطبيق مصوبات، رياست محترم مجلس طي نامه شماره 62153/ 814 ه/ ب خطاب به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آورده‌اند:
"به موجب صدر ماده 38 قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.... و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت مكلف است سهام موضوع ماده 34 اين قانون را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي شمول واگذاري را فراهم ننمايند ".
لذا لازم است دولت محترم ضمن رعايت مفاد قانوني اجازه خصوصي سازي واقعي و زمينه اجراي اصولي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را فراهم آورد.
2- با عنايت به اينكه حدود 80 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيار دولت بوده و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و سهام عدالت در واقع قصد كاهش اين ميزان را دارد بايد اعلام نمود بنگاهي كه در بازار خريد و فروش انحصار دارد به شدت در بهره‌وري ضعيف خواهد بود اما در بخش خصوصي بهره‌وري در تناسب با افزايش دستمزد صورت مي‌پذيرد و قيمت‌گذاري به گونه‌اي انجام شده كه مازاد ايجاد مي‌گردد كه اين علاوه بر هزينه تمام شده است. دولت در بازار فروش از اين مزيت استفاده نمي‌كند و با كاهش قيمت عملا بخش‌هاي توليدي را از تحرك و پويايي بازمي‌دارد.
منظور از خصوصي‌سازي بايد اين باشد كه ضوابطي ايجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذيرد و بدون بسترسازي مطمئن يك خصوصي سازي مطلوب نخواهيم داشت؛ بسترسازي مطمئن نياز به تقويت بخش خصوصي عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمايه براي توليد ثروت خواهد داشت. لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد اطلاع كافي از قيمت واقعي سهامي كه در اختيار دارند داشته باشند، همچنين زمينه براي خريد و فروش سهام واگذار شده به قيمت واقعي ايجاد گردد. با عنايت به اينكه سهام به قيمتي بسيار كمتر از ارزش واقعي سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مكانيزمي براي خروج از بازار و عرضه آن سهام پيش‌بيني نشده لذا سهام به قيمتي بسيار پايين عرضه مي‌گردد.
3- با عنايت به اينكه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعيف‌ترين اقشار درآمدي جامعه بوده و غالبا اطلاعات كافي از قوانين و مقررات سهامداري و بازار سرمايه ندارند به طور حتم افرادي كه از انتخابات اين مجموعه افراد، براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني حاصل خواهد شد. عمدتا افرادي غير متخصص در زمينه‌هاي بازار سرمايه و سهامداري خواهند بود، بنابراين لازم است براي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاي استاني حداقل شرايطي قائل گرديد كه مديريت آنها موجب افزايش ثروت سهامداران گردد. ضمنا هم زمان بايد ضعف اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي بين مشمولان سهام عدالت را جبران نمود.
نبود فرهنگ سهامداري از ديدگاه فرهنگي مردم، به لحاظ سنتي دارايي واقعي را به دارايي‌هاي مالي(مجازي، سهام) ترجيح مي‌دهند بدين معني كه غالبا مردم به خريد و سرمايه‌گذاري در املاك و فرش و.... بيشتر تمايل نشان مي‌دهند تا سرمايه‌گذاري در سهام اوراق بهادار، لذا بايد فرهنگ سازي لازم بين مردم علي‌الخصوص مشمولان سهام عدالت ايجاد گردد.
4- با توجه به اينكه نماينده دولت در مجامع شركت‌هايي كه سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده‌اند اصرار بر تقسيم هر چه بيشتر سود داشته‌اند لذا تصور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس از سهام عدالت اين است كه سهام عدالت عامل بازدارنده افزايش سرمايه نقدي، ‌رشد و توسعه و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها مي‌باشد.
لذا پيشنهاد مي‌گردد شركت‌هاي بزرگ مانند شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي و... كه در آن طرح توسعه در حال انجام مي‌باشد سهام آن به سهام عدالت تخصيص نيابد. همچنين كل سهام چند شركت اصلي كه داراي سود مناسب و بازدهي لازم مي‌باشد به سهام عدالت تخصيص يافته و بقيه شركت‌ها از طريق واگذاري‌هاي قيد شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصي واگذار گردد.
5- دنبال نمودن چندين هدف متضاد در واگذاري سهام عدالت از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور.
6- فقدان سازوكار مناسب براي نظارت بر شركت‌هاي تعاوني شهرستاني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه مي‌تواند بعضا موجب حيف و ميل سهم سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير گردد.
7- عدم حاكميت شركتي و نهايتا تضييع حقوق سهامداران اقليت. 8- فقدان تعهد حرفه‌اي حسابرسان در ايران و مشكلات عدم مسئوليت حرفه‌اي در قبال ضرر و زيان احتمالي سهامداران ناشي از اهمال و قصور حسابرسان.
9- پيشنهاد مي‌گردد، مجددا بررسي شود كه چنانچه سهام عدالت در قالب يك سبد مناسب مستقيما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشكيل شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني جلوگيري شود، منافع بهتري را عايد سهامدار خواهد نمود تا از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري استاني، چه بسا ايجاد اين شركت‌ها نه تنها سودي براي سهامدار نداشته باشد بلكه موجب سلب اختيار آنان، ايجاد بوروكراسي و هزينه نيز باشد.
واگذاري مستقيم سهام عدالت، به سهامدار مي‌تواند داراي مزاياي زير باشد: - از ايجاد بوروكراسي و هزينه براي سهامداران جلوگيري نمايد.
- سهامداران با حضور در بازار سرمايه به تدريج با سرمايه‌گذاري و منافع آن آشنا خواهند گشت.
- ساير سهامداران غيردولتي بدون واهمه از نحوه برخورد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (علي‌الخصوص در صورتي كه در اختيار دولت باشد) در خريد سهام مشاركت مي‌كنند.
- از دخالت و نفوذ غير اقتصادي شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در امور سياسي جلوگيري مي‌شود.
10- چنانچه رعايت عدالت و ايجاد هم‌نواختي در ارزش پرتفوي سهام مدنظر باشد ناگزير سهام واگذار شده بايد در قالب سهام عدالت و از طريق كارگزاري مربوطه و شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صورت پذيرد كه اين امر شركت ياد شده را به يك دولت متمركز تبديل خواهد كرد.
11- واگذاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني باعث شكسته شدن بلوك‌هاي با ارزش سهام شده و مكانيزم مسئوليت پذيري و ايجاد رشد و انگيزه از طريق ايجاد سهامداران عمده در شركت‌ها از بين خواهد رفت.
12- ايجاد 387 شركت تعاوني شهرستاني و 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني باعث ايجاد بوروكراسي و تحميل هزينه‌هاي اضافي و غيرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت مي‌شود.
13- زمان‌بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولين براي شناسايي نهايي در مراحل مختلف اجراي طرح.
طبيعي است كه طولاني شدن زمان اجراي طرح موجب فرسايشي شدن آن و كاهش اعتماد عمومي مي‌شود.
14- پافشاري شركت‌هاي مادر تخصصي براي دريافت مطالبات خود از شركت‌هاي مورد واگذاري در ابتداي فروش
15- باتوجه به مواد قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوط به سهام عدالت تا عدم واريز كليه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتي كه كليه وجوه واريز نگردد امكان فروش آن براي دولت خواهد بود. ضمنا چون بابت واگذاري اين سهام از طرف واگذار كننده وثيقه‌اي بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمي‌شود لذا اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد.
16- لازم است بررسي شود، سود سهام عدالت كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پرداخت مي‌گردد، چگونه و به چه شكلي به سهامداران پرداخت مي‌شود؟ آيا امكان استفاده از اين سود در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌باشد يا خير؟ آيا از اين سود مي‌توان بابت حقوق و مزاياي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و يا تعاوني‌هاي شهرستاني استفاده نمود؟ آيا همان بوروكراسي ذكر شده در فوق موجب هزينه اضافه براي سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟
17- چنانچه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موجبات فراهم آوردن توليد ثروت ملي گردند و از سرمايه‌هاي خرد سهامداران، ‌ايجاد سرمايه‌هاي بزرگ ملي فراهم گردد مي‌توان كليه معايب فوق را در قبال مزاياي اصلي آن در نظر نگرفت لذا بررسي شركت‌هاي مزبور و جهت‌دهي آنها در اين زمينه ضروري مي‌باشد. البته مجلس بر اساس طرح تفسير نحوه اجرا ماده 35 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در جلسه مورخ 31/ 5/ 89 اين نوع شركت‌ها را از نوع "سهام عام " طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعريف نمود كه محدوديت ورود به بورس را نداشته باشند.
*برخي از اشكالات قابل تذكر در واگذاري سهام عدالت؛
1- قبل از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدي از سهام شركت‌هاي غيرصدري به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانوني و مباني حقوقي بوده است زيرا وفق موادي از قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاري سهام دولتي مشمول مقررات و ضوابطي مي‌باشند كه در فرآيند توزيع سهام عدالت ملحوظ نمي‌باشد.
2- دهك‌هاي اقشار جمعيتي كشور جايگزين دهك درآمدي شده‌اند. 3- سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و تفكيك دو دهك پايين درآمدي كه مشمول 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده مي‌شوند از چهار دهك بعدي تاكنون فراهم نگرديده است. البته تاكنون براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده كه حدودا 38 ميليون نفر از آنها ثبت‌نام كرده و حدود 37 ميليون نفر سهامدار نهايي شده‌اند.
4- نظر به تامين بازپرداخت بهاي سهام واگذار شده از محل سود اختصاص يافته، مستفاد مي‌گردد شركت‌هايي كه به طرح توزيع سهام عدالت منظور مي‌گردند بايستي سودآور باشند همچنين مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون ياد شده مبناي قيمت‌گذاري سهام اختصاص يافته، ‌قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. شركت‌هاي مذكور جهت پذيرش در بورس الزاما بايستي در سه سال آخر سودآور بوده و امكان سودآوري در آينده نيز وجود داشته و زيان انباشته نداشته باشند. در حالي كه تعدادي از شركت‌هاي واگذاري شده در قوانين بودجه سالانه به عنوان شركت‌هاي زيان‌ده درج شده و يا در صورت‌هاي مالي حاكي از زيان عملياتي مي‌باشد.
5- وفق مستندات، چنانچه سود دريافتي در هر سال تكافوي ميزان اقساط همان سال را نكند بدهي خريداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود لذا مي‌توان نتيجه گرفت: اولا- بازپرداخت بهاي سهام عدالت به صورت اقساط مساوي ساليانه خواهد بود كه در قرارداد واگذاري هم قيد گرديده است.
ثانيا- پس از كسر اقساط هر سال، سود باقي مانده قابل تقسيم بين مشمولين سهام عدالت خواهد بود.
ديهي است، روش اجرايي فعلي پرداخت بخش عمده اقساط را به سال‌هاي آتي و بر عهده دولت‌هاي بعدي محول مي‌نمايد به طوري كه در پايان دوره تقسط، دارندگان سهام مكلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب اقدام نمايند در غير اين صورت سهام عدالت به ميزان بدهي تسويه نشده از وثيقه سازمان خصوصي سازي آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد. 6- تاكنون به حدود 21 ميليون نفر از مشمولين مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصيص داده شده كه اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار ميليارد ريال مي‌شود در حالي جمعا تا پايان بهمن 88 مبلغ 3 هزار ميليارد ريال به حساب خزانه واريز گرديده است.
7- هيئت مديره شركت‌هاي واگذار شده مكلفند پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجامع عمومي و تعيين ميزان سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام، با رعايت ماده 240 اصلاحي قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمايند. بابت عملكرد 3 سال گذشته (پايان سال مالي منتهي به تير ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسايي شده "بالغ بر 21150 ميليارد ريال ") در تعهد شركت‌هاي مشمول طرح توزيع سهام عدالت مي‌باشد. به همين جهت بخشي از سودهاي توزيع شده بين مشمولين برخوردار از سهام عدالت بابت عملكرد سال مالي 86 شركت‌هاي سرمايه‌پذير از محل سود سهام وصولي عملكرد سال مالي 87 تامين شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) مانده طلب سهام عدالت از شركت‌هاي سرمايه‌پذير تا پايان سال مال منتهي به تير ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ريال مي‌باشد.
8- به تناسب واگذاري سهام عدالت، مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري منتقل نگرديده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، عليرغم لغو آن توسط هيئت تطبيق مصوبات و نامه رياست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگرديده و احكام مديران لغو نشده است.
(اسامي شركت‌هاي واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پيوست مي‌باشد)
*پيشنهادها و راه‌حل‌ها:
1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، تفسير نحوه اجراي ماده 35 و آئين‌نامه اجراي مصوب 29/ 1/ 88 هيئت دولت هر چه سريع‌تر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ساماندهي شده و با ورود آنها به بورس در قالب شركت‌هاي سهامي عام و فعال شدن كانون سهام عدالت امكان‌ مالكيت كامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.
2- با اجراي نظر هيئت تطبيق مصوبات و لغو تصويب‌نامه دولت بر اساس نامه مورخ 3/ 12/ 88 رياست محترم مجلس در خصوص تصدي نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي واگذار شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، احكام صادره لغو و نمايندگان سهام عدالت توسط كانون شركت‌هاي استاين موضوع ماده 8 آئين‌نامه مذكور تعيين گردند.
3- جامعه هدف (واجدين شرايط) سهام عدالت بايستي تكميل گرديد و خصوصا اقشار محروم‌تر در جوامع كارگري و روستائيان و عشاير شناسايي شده و مشمول طرح قرار گيرند.
4- دولت نسبت به دريافت مانده سود سهام عدالت از شركت‌هاي سرمايه‌پذير از يك طرف و پرداخت اقساط باقيمانده سهام به خزانه دولت از سوي ديگر، اقدام لازم معمول دارد.