حمید‌رضا فولادگر اظهار داشت: چشم انداز 20 ساله برنامه‌ای است که مسائلی را در قالب اهداف و آرمانهایی تعریف می‌کند که مقرر شده در افق 1404 به آن اهداف دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: وقتی برنامه‌ها به صورت برنامه‌هایی در قالب سیاست‌های 5 ساله یا سیاست‌های دیگری باشند باید در رسته‌های بالاتر اجرایی ‌شوند مانند سیاست‌های اصل 44 یا سیاست‌هایی که اخیرأ برای مصرف انرژی در مجلس اعلام شده است.
این نماینده مجلس افزود: اهداف و آرمان‌های کشور برای اینکه قابل نظارت و رصد کردن باشند، باید در قالب سیاست‌هایی به صورت خط مشی تدوین و تصویب شوند. به گفته وی، این سیاست‌ها در قالب‌های جزئی‌تر با عنوان قوانین برنامه نمود پیدا می‌کنند و در نهایت برای کمی شدن و دارا بودن قابلیت اندازه‌گیری به صورت قوانین بودجه سنواتی تصویب می‌شوند.
وی اضافه کرد: با وجود گذشت 5 سال از سند چشم‌انداز 20 ساله، دولت باید توجه بیشتری به موقعیتی که در آن قرار دارد داشته باشد و اینطور نباشد وقتی به این نتیجه برسیم که متوجه شویم با جایگاهی که قرار است به آن برسیم فاصله زیادی داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ارتباط اهمیت چشم‌انداز با برنامه‌های نظام در این است که چشم‌انداز باید در قالب برنامه‌های 5 ساله و به صورت اهداف کمی مطرح شود.
فولادگر با اشاره به موقعیت فعلی کشور در مقایسه با اهداف سند چشم‌انداز، گفت: دولت و مجلس ملزم به اجرا و نظارت بر حسن اجرای این برنامه هستند، ضمن اینکه دولت باید برای تسریع در روند دستیابی به اهداف چشم‌انداز برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان سیاستگذار در این خصوص وظیفه مهمی برعهده دارد.
به گفته وی همانگونه که مجلس در خصوص اصل 44 عمل کرده، باید یک کمیسیون ویژه نیز برای رسیدگی به برنامه چشم‌انداز تشکیل شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه یا معاونت نظارتی مجلس باید این بررسی و نظارت‌ها را انجام دهند یا در صورت لزوم کمیسیون ویژه‌ای برای این کار تشکیل شود که با نظارت دقیق بر اجرای برنامه پنجم توسعه رصد شود که کشور در چه موقعیتی از اهداف سند چشم‌انداز قرار دارد.