به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان خصوصي‌سازي كه با انتقادات متعددي از سوي مسئولان و نمايندگان مجلس و كارشناسان و حتي سهامداران خرد مواجه است، نيمه اول سال را به گواه اعداد و ارقام با عملكرد بسيار ضعيفي در واگذاري ها سپري ‌كرده است.
براساس اين گزارش، طبق برنامه‌‌اي كه اين سازمان پيش‌تر به مراجع مختلف از جمله شوراي عالي اصل 44 اعلام كرده و در قانون بودجه 89 هم لحاظ شده، سازمان خصوصي‌سازي يكي از اهداف خود طي سال‌جاري را واگذاري 524 شركت گروه يك و دو ( شامل229 شركت تعيين تكليف شده در سال جاري و 295 شركت باقي مانده در مرحله آماده سازي براي واگذاري ) را از طريق روش‌هاي بورس، مزايده و مذاكره به فروش برساند و از سوي ديگر بابت فروش نقدي 4 هزار و 500 ميليارد تومان و رد ديون 3 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
اين برنامه خوش بينانه كه به رويا بيشتر شبيه است در حالي اعلان عمومي شده كه عملكرد سازمان خصوصي‌سازي از ابتداي سال تا نيمه 15 شهريور ماه نشان مي‌دهد از 524 شركت مشمول واگذاري سال جاري حدود 100 شركت آگهي شده‌اند و از اين تعداد بخش يا كل سهام 68 شركت به ارزش هزار و 433 ميليارد تومان به فروش رسيده و باقي بدون مشتري باقي مانده است. به عبارتي ديگر در برابر گذشت نيمي از سال فقط 12.5 درصد از شركت‌هاي مشمول واگذاري به فروش رسيده‌اند.
اين در حالي است كه به رغم رونق كم سابقه بورس و معاملات بازار سهام و افزايش جريان ورود نقدينگي به اين بازار، سازمان خصوصي‌سازي تنها حدود 11 درصد از سهام شركت كوچك بيمه دانا آن هم به قيمت بسيار گران هر سهم 2610 تومان را عرضه كرده و متأسفانه نتوانسته پاسخ در خور شايسته‌اي به تقاضاي روزانه و بسيار طبيعي خريداران سهام بدهد.
با اين وضعيت و در شرايطي كه سازمان خصوصي‌سازي با چالش‌هايي مواجه است و رئيس جديد آن هم هيچ برنامه‌اي را اعلام نكرده معلوم نيست چگونه و به چه نحوي اين سازمان خواهد توانست هدف 295 شركت باقي مانده در مرحله آماده‌سازي و 229 شركت تعيين شده (مجموعاً 524 شركت) در سال جاري را محقق كند.
اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان عدم استفاده از ديگر روش‌هاي واگذاري و تكيه بر رويه‌هاي قبلي، بازاريابي ضعيف براي فروش بنگاه‌ها و استفاده نكردن از مدل‌هاي جديد تبليغاتي، بي‌اعتمادي بخش خصوصي و تعاوني به جريان واگذاري‌ها، تمركز به فروش شركت‌ها در نيمه دوم سال، عدم بكارگيري مشاوران بين المللي، در نظر نگرفتن شرايط نقدينگي جامعه و بورس،‌ وجود نظام بوروكراسي و صد البته عدم همكاري مسئولان نهادها و شركت هاي مشمول واگذاري، گران فروشي برخي شركت ها، وجود مشكلات حقوقي و... از جمله عوامل عملكرد ضعيف سازمان خصوصي سازي در تحقق اهداف اعلامي است.