مهدي جارياني ـ رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ايران ـ در اين نشست در سخناني عنوان كرد: حدود سه سال از تصويب قانون اصل 44 از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد و در اين مدت قانون به اجرا درآمده است و فضاي كسب و كار كشور و اكثر بنگاه‌هاي بخش خصوصي از اين موضوع تاثير پذيرفته‌اند. با گذشت زمان كارآفرينان بخش خصوصي در روش و نوع اجراي آن اشكالاتي مشاهده كرده‌اند و طي اين مدت منعكس كرده‌اند. • راهكار براي اصل 44 آزادسازي اقتصادي است
وي در ادامه اظهار كرد: سياست‌هاي كلي اصل 44 را به درستي انقلاب اقتصادي دانسته‌اند كه با اجراي آن قرار است جايگاه اجرائي دولت درا قتصاد از 80 درصد به 20 درصد كاهش پيدا كند، راهكار رسيدن به اين امر را مي‌توان آزادسازي اقتصادي عنوان كرد. آزادسازي به اين معني است كه هر كارآفرين بتواند در راستاي فعاليت‌هاي اقتصادي خود آزادانه و در يك فضاي رقابتي ادامه فعاليت دهد و با توجه به پتانسيل‌ خود از يك فضاي رقابتي عادلانه برخوردار شود. به اين منظور لازم است وظايف و جايگاه كليه عوامل اقتصادي همچون دولت، نهادهاي عمومي وابسته به دولت، موسسات غير دولتي و بخش تعاون مشخص شود و اين واژه‌ها به روشني تعريف شوند.
جارياني ادامه داد: در مجموعه مقررات مربوط به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، به توانمندسازي بخش خصوصي اشاره شده است اما در اجرا براي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي راه حلي انديشيده نشده است. هدف قانون‌گذار ارتقاء جايگاه بخش خصوصي بوده است و براي اينكه اين مهم اجراء شود همزمان با اجراي قانون بايد اقداماتي نيز از سوي نهادهاي دولتي و غير دولتي صورت بگيرد كه بسياري از آنها هنوز اجرايي نشده است. علاوه بر وظايفي كه قانون گذار براي نهادهاي دولتي تعيين كرده در كنار آن بخش خصوصي نيز مسئوليت دارد با شناسايي منابع ارزشمند مديريتي در نهادهاي دولتي و جذب افراد شايسته و با تجربه سازوكاري را فراهم كند كه روند اجراي اصل 44 تسهيل شده و به طور بهينه از امكانات انساني موجود بهره‌مند شود تا نظير آنچه در بانك‌هاي خصوصي با استفاده از مديران با تجربه بانك هاي دولتي ديده شد، در بخش توليد نيز ديده شود.
• خصوصي سازي در جهت تقويت بخش خصوصي نبوده است
وي در ادامه عنوان كرد: در عمل آنچه تحت عنوان خصوصي سازي انجام شده است، چندان در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 و تقويت بخش خصوصي پيش نرفته است. هر چند قانونگذار مفاد قانوني را رعايت كرده است ليكن در عمل رضايت مسئولان نظام و بخش خصوصي را فراهم نساخته است. در شرايطي كه اركان نظام از رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و دولت همه بر تقويت بخش خصوصي تاكيد مي‌كنند، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان بر اين مبنا تدوين شده است؛ سوال مهم اين است كه چرا قانون اجراي اصل 44 به اهداف نرسيده و نه تنها بخش خصوصي بلكه مجلس و نهادهايي از دولت نيز معترض نحوه اجراي آن هستند. از اين رو لازم است در فرآيند اصلاح قانون موارد مختلف مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد.
• 15 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده است
وي تصريح كرد: در حالي كه هر جا صحبت از اجراي قانون مي شود خصوصي سازي به زن متبادر مي‌شود، آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است كه توازن در اجرا صورت نگرفته و زيرساخت‌هاي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي در اين مسير از توجه كافي برخوردار نشده است. حضور بخش‌هاي عمومي غير دولتي سبب شده است كه به عنوان رقيب قدرتمند بخش خصوصي عمل كنند. حدود 50 درصد از واگذاري‌ها كه به صورت سهام عدالت انجام شد و همين طور واگذاري‌هايي كه بابت رد ديون و فروش به شبه دولتي ها صورت گرفت، سبب شده است كه در عمل بخش خصوصي رقم ناچيز 15 درصدي را در واگذاري‌ها به خود اختصاص دهد.
جارياني متذكر شد: يكي از اهداف قانون استفاده بهينه از منابع و بالا بردن بهره‌وري بوده است اما به دلائل متفاوتي اين مهم اتفاق نيفتاده است، از جمله دليل اول آنكه، استراتژي دولت در واگذاري شركت‌ها، فروش با بالاترين قيمت، به اين معني است كه خريدار الزامي ندارد كه تجربه حضور در صنعت داشته و شايستگي خود را نشان داده باشد، هدف دولت از واگذاري‌ها صرفا كسب درآمد بوده است كه اين نوع واگذاري‌ها الزاما بهره وري بالا را ايجاد نخواهد كرد.
او افزود: دوم آنكه، واگذاري 50 درصدي سهام شركت‌هاي دولتي به تعاوني‌هاي سهام عدالت و 17 درصد براي رد ديون نيز به دليل ماهيت اين نوع از سهامداران، اهداف قانونگذار را در چارچوب بهره‌وري فراهم نمي‌كنند. سوم آنكه، بسياري از شركت‌ها واگذار شده به بخش خصوصي توام با واگذاري مديريت نبوده است.
اين فعال بخش خصوصي خاطرنشان كرد: در حالي كه خبرگان صنعت مي‌توانند در بالا بردن بهره‌وري كمك كنند در واگذاري‌ها از هيچ امتيازي برخوردار نشده‌اند. واگذاري واحدهاي اقتصادي به صورت سهام عدالت با 50 درصد تخفيف و دريافت بقه مبلغ در طي 10 سال تلويحا به معني واگذاري به اقشار محروم و عدم دريافت وجه بوده است زيرا حتي سود تسهيلات را نمي‌پوشاند. شايد بهتر باشد كه چنين شرايطي براي كارآفرينان برتر آن صنعت فراهم شود تا علاوه بر رشد و توسعه صنعت انگيزه‌اي براي افزايش بهره‌وري ساير كارآفرينان باشد. چرا اين امتيازات به خبرگان صنعت داده نشده است تا درعمل شاهد شكوفائي بيشتر صنايع باشيم؟ مسلما با در نظر گرفتن شرايط تحريم در فضاي امرز بين الملل بخش خصوصي نسبت به دولت و ساير نهادهاي غير دولتي مي‌تواند از امكانات بيشتري در تجارت بين المللي برخوردار باشد و در مجموع بهره‌وري بالاتري ايجاد كند.
به گفته او حدود 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني با 56 ميليارد دلار سرمايه از تجربه بنگاه‌داري در صنعت برخوردار نيستند و هدف نهائي سهامدارانشان دريافت سود است. مسلما نداشتن برنامه توسعه بنگاه‌ و تقسيم سود سالانه مشكلاتي را در آينده براي شركت‌هاي واگذار شده بوجود مي‌آورد.
وي يادآور شد: در طي پنج سال گذشته 50 ميليارد دلار واگذاري صورت گرفته و به نظر مي‌رسد حداكثر 100 ميليارد دلار ديگر نيز واگذاري شود ليكن رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز با اين واگذاري‌ها تحقق نمي‌يابد. بايستي راهكار اساسي براي رهائي اقتصاد از مديريت اجرائي دولت و نهادهاي حاكميتي در نظر گرفت. بالا بودن سهم بازار براي نهادهاي عمومي تا 40 درصد بازار عملا به اين معني است كه بخش خصوصي نمي‌تواند از شرايط عادلانه رقابتي در اقتصاد برخوردار شود.
• حضور نمايندگان بخش خصوصي در قانون كمرنگ است
جارياني گفت: حضور نمايندگان بخش خصوصي همچون اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون در قانون كمرنگ ديده شده است و عملا تصميم‌يگري‌هاي اجرائي قانون حتي اگر با حضور مستمر و موثر ايشان صورت گيرد ليكن به دليل اينكه از تعدادي تاثيرگذار برخوردار نيست، لذا نتوانسته است در عمل نظرات بخش خصوصي را در قانون و فرآيند اجرايي تامين كند.
وي ادامه داد: اتاق بازرگاني ايران با توجه به جايگاه خود به عنوان مشاور سه قوه است و نماينده بخش خصوصي اقتصاد كشور بر خود لازم ديد تا در اين مقطع كه مقرر شده است اصلاحات لازم در قانون صورت گيرد در اين فرآيند حضوري موثر داشته باشد از اين رو تصميم گرفته شد كه با يك برنامه ريزي دقيق بتواند نظرات بخش خصوصي را اخذ و بعد از طبقه‌بندي آن را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد و تلاش كند كه اين اصلاحات بتواند تا حدود زيادي نواقص فعلي را برطرف سازد.
رييس كميسيون اصل 44 اتاق ايران تصريح كرد: حضور اتاق بازرگاني در طول مسير اجراي قانون و هم چنين اعلام نقطه نظرات خود در كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، همچنين برگزاري نشست‌هاي پايش اصل 44 در اتاق ايران و بيان نقطه نظرات به مسئولين و انتشار آن در مطبوعات سبب شده است كه تصميم‌سازان به نقاط آسيب پذير قانون بيشتر آگاهي پيدا كرده ودر صدد رفع آن برآيند.