داريوش پاكبين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مصوبه تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام، زمينه ساز تصدي گروه يا افرادي خاص بر حجم بالايي از منابع درآمدي كشور است.
وي با اشاره به اينكه با توجه به اهميت موضوع امكان بررسي مجدد در اين باره وجود دارد، ادامه داد: با فرض تائيد قطعي طرح تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام از سوي شوراي نگهبان، هيچ تغييري در كليات موضوع اتفاق نمي افتد چرا كه در هر حال قانون بورس بايد متناسب با الزامات ورود شركتهاي تعاوني فراگير ملي و مؤسسات اعتباري به بورس اصلاح و تغيير كند.
وي افزود: معتقدم تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام و صدور مجوز فعاليت اين دسته از شركتها در بورس به جهت كاستيهاي قانوني و نظارتي زمينه مساعدي را براي گروه يا افرادي خاص فراهم مي كند كه مي تواند منجر به تصدي اين دسته از افراد بر بخش اعظمي از منابع درآمدي كشور شود.
مدير عامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت گفت: مطابق تدابير اتخاذي سياستگذاران با استناد به تصويب استفساريه تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به سهامي عام قرار است به موازات فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري استاني در قالب شركتهاي سهامي عام در بورس، اصلاح قانون بورس نيز به منظور فراهم سازي زمينه هاي لازم براي ورود شركتهاي تعاوني فراگير ملي و بانكهايي كه بايد در قالب تعاونيهاي سهامي عام ايجاد شود نيز در دستوركار قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به مباحث ذكر شده تأييد و تصويب تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به سهامي عام و تبديل مجدد شركتهاي سهامي عام به تعاونيهاي سهامي عام با توجه به هزينه هاي احتمالي به هيچ وجه كارشناسي نيست.
وي تأكيد كرد: انتقال سهام شركتهاي سرمايه گذاري در بورس تا زماني كه سهم كامل هر شركت از محل سهام عدالت تأمين نشود، امكانپذير نيست تحقق اين مهم هم تنها زماني ممكن است كه افراد مشمول براي هر شركت تعاوني و سرمايه گذاري حجم اعتبارات به تفكيك مشخص باشد لذا با توجه به كاستيهاي موجود معتقدم تحقق اين مشخصه حداقل نيازمند 12 ماه زمان است.
پاكبين با اشاره به اينكه صرف 18 ماه زمان براي تأمين دقيق سهم شركتهاي سرمايه گذاري استانها زمينه مساعدي را براي تسريع در قانون بورس فراهم مي كند، گفت: تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني نيازمند تأييديه وزارتخانه هاي تعاون و اقتصاد و دارايي است بنابراين اگر وزارت تعاون به هر دليلي تأييديه لازم براي تبديل شركتها را صادر نكند تبديل شركتهاي سرمايه گذاري به شركتهاي سهامي عام حتي اگر قانون باشد امكانپذير نخواهد بود. وي ضمن تأكيد بر اينكه تبديل شركتهاي مزبور به سهامي عام مستلزم تغيير اساسنامه است، ادامه داد: بنابراين با توجه به الزامات مورد نياز براي حضور شركتهاي مزبور در بورس از جمله تأييد صلاحيت و ارائه آموزشهاي لازم به مديران، رعايت و اعمال تدابير ماده 38 در خصوص مديران و تأمين شرايط شركتها براي ورود و فعاليت در بورس معتقدم اين زمان براي اصلاح قانون بورس كافي است و اتخاذ تصميمي غير از اين براي كشور هزينه زا خواهد بود. وي افزود: از آنجا كه حضور بانكهاي شكل گرفته در قالب تعاونيهاي سهامي عام و تعاونيهاي فراگير ملي در بورس نيز با مشكلات قانوني مشابه مواجه است، سازمان بورس بايد در اسرع وقت قانون خود را متناسب با الزامات آتي اقتصاد ايران تصحيح و زمينه فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري استاني، تعاونيهاي فراگير ملي و بانكهاي تازه تشكيل در قالب تعاونيهاي سهامي عام در بورس را فراهم كنند.
مدير عامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهام عدالت تأكيد كرد: گذر از اين مشكل به شكل مقطعي به هيچ وجه كارشناسي نيست و در آينده كشور را متحمل هزينه هاي كلاني خواهد كرد.