پس از آن كه وزير اموراقتصادي ودارايي در مورد رقم قابل پرداخت يارانه ها به خبرنگاران گفت: "مي دانم اما نمي گويم " وزير بازرگاني هم مي گويد " مي دانيم اما بهتراست نگوييم ".اين آخرين جمله دو وزير اقتصادي دولت در مورد سهم هرايراني از حذف يارانه كالاهاي اساسي است كه انگارقرار است فعلا مثل يك راز باقي بماند.با اين حال وزيربازرگاني مي گويد "سناريوهاي تقسيم يارانه نقدي روي ميز رييس جمهور است وما منتظريم تا تصميم نهايي را ايشان بگيرد ".
چند روزپيش "شمس الدين حسيني " درحاشيه مراسم افتتاح دفتر ثبت نام گواهي الكترونيكي زماني كه با فشار خبرنگاران براي اعلام رقم يارانه نقدي مواجه شد،با تاكيد اين كه تحت تاثير فشارها قرار نمي گيرد گفت: "درحال حاضر براي پيش برد برنامه هدفمندكردن يارانه ها به كار "ژورناليستي " نياز نداريم. "
خبرنگاران اما بازهم اصرار كردند كه وزير اموراقتصادي ودارايي گفت: " نمي توانم مبلغ و حتي كف و سقف يارانه نقدي را با وجود اينكه مبلغ آن را مي دانم، اعلام كنم زيرا به مصلحت نيست ".سخنگوي اقتصادي دولت پس ازآن كه تهاجم خبرنگاران براي دانستن رقم يارانه نقدي را رد كرد،اين بار حالت تهاجمي به خود گرفت وخطاب به خبرنگاران گفت: " به جاي اينكه چندبار رقم يارانه هاي نقدي را از من بپرسيد در اجراي قانون به ما كمك كنيد، زيرا ما امروز نياز به كار ژورناليستي در راستاي هدفمند كردن يارانه ها نداريم ". به گزارش اتاق تهران، پس ازاين اظهارات وزيراقتصاد وسخنگوي اقتصادي دولت بود كه پيش بيني رقم يارانه نقدي بازهم به سوژه اي داغ تبديل شد وكارشناسان ورسانه ها پرونده يارانه نقدي را ازبايگاني پرونده ها دوباره بيرون كشيدند ودرمورد ان گمانه زني كردند. تازه ترين صحبت ها از زبان وزير بازرگاني
"برخي از دولتمردان معتقدند اگر جزئيات بيشتري از ارقام يارانه ها را اعلام كنيم، باعث سوءاستفاده در جامعه مي شود. برخي دست به حساب و كتاب مي زنند و بازار را آشفته مي كنند. بنابراين دولت معتقد است كه فرصت براي برنامه ريزي منفي نبايد داده شود " اين جمله را وزيربازرگاني به سايت خبري اتاق تهران گفته وتاكيد كرده است كه "اگربي حساب وكتاب اطلاع رساني كنيم،برخي سوءاستفاده گران ممكن است در اين ميان دست به احتكار كالاهايي كه قرار است يارانه آنها حذف شود بزنند ".
مهدي غضنفري گفت: "چند سناريو براي توزيع يارانه ها به مردم در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مطرح شده كه هركدام مبناي خاصي دارد،ازنظردولت، سناريوهاي قابل قبول انتخاب شده و همه منتظر انتخاب سناريوي نهايي توسط دكتراحمدي نژاد هستيم ".
ما پرسيديم به چه دليل اعلام رقم يارانه ها به شخص رييس جمهور سپرده شده است كه وزيربازرگاني گفت: "اعلام رقم يارانه قابل توزيع، يك تصميم حاكميتي است كه توسط شخص رييس جمهور نهايي مي شود.آقاي رييس جمهور كه يكي از اين سناريوها را انتخاب كرد شايد تا روز اجراي هدفمندي يارانه ها آن را اعلام نكند. "
از وزير بازرگاني خواستيم به عنوان عضوي ازدولت كه اتفاقا بيشتر از همه وزرا درمتن جريان هدفمندي قرار دارد،اشاره كوچكي به رقم قابل توزيع يارانه اشاره كند اما اين جواب را شنيديم " همه ما تصميم گرفتيم كه درباره ميزان توزيع يارانه ها چيزي نگوييم البته سخنگوي اقتصادي دولت با هماهنگي رييس جمهور مي تواند اين رقم را اعلام كند اما تصميم قطعي اين است كه هيچ كس اظهارنظري نداشته باشد. تا حرف هاي متفاوتي زده نشود ". ما از وزير بازرگاني پرسيديم ،تا چه اندازه نگران آثار منفي وموقتي هدفمند كردن يارانه ها است وپاسخ شنيديم كه "همه چيز حساب شده است وما نگران نيستيم. " وقتي بيشتر توضيح خواستيم گفت: " در بحث هدفمندي يارانه ها وزارت بازرگاني در خط مقدم اين سياست قرار دارد اما ما حتي يك كيلو كالا هم وارد نكرده ايم يا درانبارهاي دولتي ذخيره نكرده ايم . " وقتي ما ابراز تعجب كرديم،آقاي غضنفري گفت: " كار ذخيره سازي را به بخش خصوصي و اصناف واگذار كرده ايم. دولت به ما اجازه داده با كمك بخش خصوصي كالايي كه مشمول حذف يارانه مي شود را ذخيره كنيم ".
او درهمين زمينه گفت: " پس از هدفمندي يارانه ها،اگر قيمت ها سركش شد ،كالاهاي ذخيره شده را به بازار مي ريزيم و يك يارانه هم به اين كالاها اختصاص مي دهيم تا اين كالاها با قيمت پايين تر به دست مردم برسد ". همه چيز از سال 84 آغاز شد
در سال هاي گذشته يعني از زماني كه موضوع هدفمند كردن يارانه ها به سوژه داغ رسانه ها تبديل شد،تا كنون،چند سناريو براي تقسيم پول ناشي از خذف يارانه كالاهاي اساسي نوشته شده است؟بد نيست به پيشينه اين سناريوها نگاهي بيندازيم.
انتخابات رياست جمهوري سال 1384 شايد نخستين پرده ازسناريوي پرداخت پول نقد به مردم بود. شعارتوزيع 50 هزار تومان ميان مردم كه توسط يكي از نامزدهاي رياست جمهوري براي نخستين بار مطرح شد،توجه شمار زيادي از مردم كوچه وبازار را جلب كرد.
با ناكام ماندن آن نامزد درانتخابات سال 1384 اما، ايده پرداخت پول نقد به مردم هم، به بايگاني خاطرات سپرده تا شد تا آن كه، محمود احمدي نژاد در نخستين دقايق سال 1387، وقتي براي تبريك عيد نوروز بر صفحه تلوزيون ظاهر شد، اعلام كرد كه : "در سال ? 1386 دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر، با حضور صاحب نظران و كارشناسان، يك طرح بزرگ تحولي اقتصاد را آماده كرده است. طرحي براي ريشه كن كردن نابساماني‌هاي موجود در عرصه اقتصاد، ريشه كني برخي ويژه خواري ها، تبعيض ها، ناكارآمدي‌ها در توليد و در توزيع منابع بانكي و ثروت، در توزيع يارانه ها، در جمع آوري ماليات ودر توزيع كالا ". آقاي احمدي نژاد وعده داد كه "اين طرح آماده شده است و با ياري ملت بزرگ ايران اجرا خواهد شد ".
و اين گونه شد، كه مردم و كارشناسان اقتصادي منتظر شدند تا ببينند كه اين طرح بزرگ چيست؛ تا آن كه خبر آمد، قرار است يارانه ها حذف و هدفمند شوند و به جاي آن ، مردم "يارانه نقدي " بگيرند. يك سال مانده به دهمين دور انتخابات رياست جمهوري،اعلام اين سياست ازسوي رييس جمهور،موجي از اظهارنظرهاي گوناگون را به دنبال داشت تا آن جا كه برخي نمايندگان به ظاهر هم سو بادولت هم به انتقاد ازآن پرداختند. الياس نادران و غلامرضا مصباحي مقدم، شايد از اولين اقتصاددانان حامي دولت بودند كه نسبت به اجراي چنين طرحي تذكر دادند. آقاي نادران آن را يك طرح ناقص دانست و آقاي مصباحي مقدم هشدار داد كه بايد مردم را مطلع كرد تا خودشان را براي يك دوره سخت مشكلات آماده كنند؛ چرا كه اجراي اين طرح قطعا تورم‌زا خواهد بود.
و سرانجام تصويب شد...
به هر حال اما، نهم دي ماه سال 1387 لايحه اي به مجلس رفت كه بعدها منشأ جنجال هاي فراواني در بهارستان شد اما سرانجام پس از گذشت بيش از يك سال، اين لايحه جنجالي در 15 دي ماه سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و درتاريخ بيست و سوم دي ماه هم در شوراي نگهبان تاييد شد؛ تا آن كه در نهايت در 26 دي ماه همان سال از سوي رئيس مجلس به عنوان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت ابلاغ شد.آقاي احمدي نژاد هم، روز چهارم بهمن ماه 1388، اين قانون را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
شمس الدين حسيني در همان سال 1387 كه اجراي هدفمندي يارانه ها مطرح شده بود، دبير كارگروه طرح تحول بود تا اين كه پس از خروج پر سروصداي "داوود دانش جعفري " از وزارت اقتصاد، از سوي آقاي احمدي نژاد به عنوان نامزد وزارت اموراقتصادي ودارايي از مجلس راي اعتماد گرفت وبه عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد تا در كابينه نهم، شرايط براي اجراي طرح تحول اقتصادي يكدست شود. او در همان نخستين اظهار نظرهايش اعلام كرد كه بي گدار به آب نمي زنيم، اما ناگزير از آن هستيم كه به جراحي بزرگ اقتصاد تن دهيم. البته او بي راه هم نگفته بود و هرگز بي گدار به آب نزد؛ چرا كه هم اكنون هم با گذشت ماه ها از قانوني شدن هدفمندي يارانه ها هنوز زمان اجراي واقعي آن نامعلوم است. شايد چون او كه فرزند دريا بود ، خطرات آب را به خوبي مي شناخت.
شهريور اطلاعاتي، ارديبهشت باراني، آذر در انتظار
شهريور ماه دو سال پيش، بعد از آن كه كار تدوين برنامه هاي دولت براي اجراي طرح تحول به پايان رسيد، مركز آمار ايران مامور شد تا خانوارهاي كم در آمد را شناسايي و پردازش كند. برگه هايي با نام "فرم اطلاعات اقتصادي خانوار " طراحي و ميان مردم توزيع شد. پرسش نامه هايي كه برخي براي دريافت آن، گرماي شهريور را به جان خريدند و در صف هاي طولاني ايستادند. برخي هم در مقابل گفتند كه اين ها، برگه بازجويي ملي است و اگر خانواده‌ها تن به تكميل آن دهند، بزرگ‌ترين سازمان امنيتي دنيا تشكيل خواهد شد؛ پس هرگز آن را پر نكردند. رييس وقت مركز آمار ايران، همان زمان، در مورد اين گمانه زني حاظر به اظهار نظر شد و گفت كه سازمان‌هاي امنيتي به دنبال اطلاعات پنهان و مخفي افراد هستند در صورتي كه اطلاعاتي كه در پرسشنامه پر مي شود، خيلي ها از آن اطلاع دارند؛ مثلا وقتي شما دو فرزند يا سه خودرو داريد، بسياري از افراد اطراف شما از اين موضوع اطلاع دارند. "مصطفي مدد " در مورد اين اشكال كه چنين فرمي به خود اظهاري متكي و احتمال خطا در آن بالا است گفته بود كه با تكيه بر ايمان مردم آمار مي گيريم. به هر حال اين فرم ها رونمايي، توزيع و از سوي مردم تكميل شد؛ در اين ميان محمود احمدي نژاد هم در پنجم شهريورماه 1387 شخصا به عنوان يك سرپرست خانوار ايراني با حضور در محل سيار جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار اين فرم را تكميل كرد و تحويل متصديان امر داد.
19 ارديبهشت امسال، مرحله دوم تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها بود. با پايان مرحله نخست جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در سال 1388 ، مسئولان از مرحله تازه اجراي اين طرح در سال‌جاري خبر دادند. اين بار اما نيازي نبود كه مردم دم در مراكز آمار صف بكشند. خانوارها مي‌توانستند براي تكميل فرم مذكور به سايت مركز آمار ايران مراجعه كنند. خانوارهايي كه از مرحله قبل جا مانده بودند؛ تازه تشكيل شده بودند يا نوزاد تازه اي به آن ها اضافه شده بود. در اين مرحله خانوارهايي كه براي دريافت يارانه نقدي اقدام كرده بوند، در بانك هاي مربوط حساب هايي براي واريز يارانه نقدي گشودند.پس از اتمام اين مرحله سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، مرحله سوم تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار از سوي خانوارهاي جا مانده از مراحل اول و دوم را آذرماه اعلام كرد.
دهك؟ خوشه؟ هيچ كدام؟
در اولين دور دريافت اطلاعات اقتصادي خانوار، قرار بر آن شد تا مردم بر اساس اطلاعات دريافتي به ده دهك تقسيم شوند كه بر اساس يك طبقه بندي، دهك هاي پاييني ميزان يارانه بيشتري را دريافت كنند و دهك هاي بالايي يا يارانه دريافت نكنند يا كمتر از دهك هاي هفت و هشت و نه و ده دريافت كنند. اما اين اتفاق هرگز رخ نداد؛ بسياري از كارشناسان دليل اينكه هرگز ده بندي به سر انجامي نرسيد را آن اعلام كردند كه براي اين كار دولت ناچار است ميزان دقيق و صحيح بي كاري، خط صحيح فقر و ميزان نرخ تورم را مشخص كند كه گويي دولت علاقه اي به اين كار ندارد.
پس از منتفي شدن دهك بندي ها، بحث "خوشه بندي " مطرح شد؛ به گفته رييس مركز آمار براي خوشه بندي خانوار‌هاي كشور در ابتدا از طريق ارتباط متغير‌هايي مانند ارزش ملك، ارزش خودرو، تحصيلات سرپرست خانوار، تعداد افراد داراي در آمددر خانوار ،‌ميزان اجاره بها براي افراد مستاجر و ميزان اقساط ماهيانه خانوار، مدل آماري طراحي شد و در نهايت در آمد خانوار از روش آزمون تقريب به دست آمد. در اين تقسيم بندي جديد سه خوشه يك و دو و سه در نظر گرفته شد.
اما در آخرين روز از دي ماه سال گذشته، خوشه بندي ها هم منتفي و قرار بر آن شد تا همه مردم يارانه دريافت كنند. سخن گوي كارگروه طرح تحول هم در آخرين نشست خبري خود به خبرنگاران اعلام كرد كه تنها پنج ميليون نفر يارانه بيشتري دريافت مي كنند. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در برابر اين سخن به "سايت خبري اتاق تهران " گفت: " به هنگام شندين اين سخن ذهن سريع بايد به جاي درست خود هدايت شود. يعني افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ". زمان اجرا : نامعلوم؛ ميزان يارانه : نامعلوم
از سال گذشته كه اين طرح تصويب و براي اجرا به قوه مجريه ابلاغ شده است، تا كنون، دولت و به ويژه سخن گوي اقتصادي آن از بيان تاريخ و مبلغ دقيقي براي حذف يا هدفمند شدن يارانه ها طفره رفته اند. از همان زمان كه مجلس به در آمد 40 هزار ميليارد توماني در بودجه سال 1389 از محل هدفمندي يارانه ها راي مثبت نداد؛ و در آمد 20 هزار ميليارد توماني را تصويب كرد. اين ميزان در آمد براي طول يك سال در نظر گرفته شد، اما دولت با موكول كردن اجراي طرح به شش ماهه دوم سال عملا به مقصود خود رسيد؛ اما هم اكنون هم با آن كه كمتر از 14 روز به آغاز نيمه دوم سال باقي مانده است، دولت اعلام نمي كند كه دقيقا از چه زماني قيمت ها آزاد و اين طرح اجرايي مي شود؛ اقتصاددانان معتقدند كه هر چه مدت زمان تحقق در آمد 20 هزار ميليارد توماني كوتاه تر شود، آثار تورمي و بحران هاي اجتماعي ناشي از اجراي آن بيشتر مي شود. دولت اما همچنان بي توجه به ديدگاه اقتصاددانان و اظهار نظرهاي كارشناسي راه خود را مي رود.
وزير اقتصاد، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كارگروه طرح تحول ، يعني شمس الدين حسيني، همچنان در برابر اصرار خبرنگاراني كه تاريخ دقيق و ميزان اعتبار دهي به مردم را جستجو مي كنند، مقاوم است. او در تاره ترين اظهار نظر خود گفته كه ميزان دقيق مبلغ پرداختي به مردم را مي داند، اما به دليل مصلحت آن را اعلام نمي كند. حسيني اما نگفته است كه اين مصلحت چيست؛ و چرا مصالح مانع اعلام برخي حقايق به مردم شده اند. رقم يارانه ها ممكن است چقدر باشد؟
يارانه وبحث هاي حاشيه اي آن،درهرصورت اين روزها نقل همه محافل است.هيچ كس نمي تواند حدس بزند چقدر قرار است درپايان هرماه به حسابش ريخته شود.دراين ميان هركس چيزي مي گويد.ما از برخي فعالان اقتصادي ومقامات دولتي پرسيده ايم،فكرمي كنيد رقم يارانه ها چقدرباشد؟ فقط 8هزارو 500
همايون بهزادي فر؛ مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي گويد: " با اختصاص هفت هزار و 300 ميليارد تومان از سوي دولت به عنوان يارانه مصرفي، سهم يارانه اي هر ايراني ماهانه حدود هشت هزار و 500 تومان است. سرانه يارانه ذكر شده، بدون احتساب يارانه انرژي، 8500 تومان مي شود و اين يارانه ها شامل يارانه آرد نانوايي، شير، دارو، روغن و قند و شكر كالابرگي است.
بيش از 10 تا 12 هزار تومان نيست
جمشيد انصاري؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيش بيني مي كند رقم يارانه قابل پرداخت بين 10 تا 12هزارتومان باشد.او مي گويد: " به نظر مي رسد ميزان يارانه نقدي كه قرار است به مردم پرداخت شود با توجه به تعداد ثبت نام كنندگان و در آمدي كه دولت مي تواند بدست آورد، بين 10 تا 12 هزار تومان باشد. "
سيزده هزار تومان جواب نمي دهد
فخرالدين حيدري از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: "به نظر مي رسد اين رقم 13 هزار و 661 تومان باشد كه جوابگوي نياز مردم نيست و اين ارقام با توجه به نوساناتي كه در قيمت نفت ايجاد مي شود تغيير مي‌كند ".
تقريبا 14 هزار تومان
محمود دودانگه ؛ معاون برنامه ريزي و و امور اقتصادي وزير بازرگاني به سايت خبري اتاق تهران گفت: " روي رقم خاصي نمي توانم دست بگذارم. اما براساس محاسبات مي توان حدس هايي زد؛ 60 ميليون نفر از جمعيت كشور براي دريافت يارانه نقدي فرم پر كرده اند و رقمي كه بايد ميان آنان تقسيم شود ، 10 هزار ميليارد تومان است . بنابراين با يك حساب سر انگشتي مي توان نتيجه گرفت ، يارانه پرداختي با فرض آنكه به طور مساوي ميان اقشار مختلف توزيع شود رقمي حدود 166 هزار تومان در سال خواهد بود كه ماهانه به رقم تقريبي 14 هزار تومان مي رسد .
پانزده تا هفده هزار تومان
علي اصغر يوسف نژاد؛ مخبر كميسيون صنايع مجلس مي گويد: " ممكن است مبلغ يارانه نقدي بين 15 تا 17 هزار تومان باشد؛ اما آن چه مسلم است آنكه مبلغ پرداختي به مردم بسيار كمتر از هزينه هايي است كه بر آن ها تحميل مي شود. "
پانزده هزار تومان ؛ نه كمتر و نه بيشتر
علي قنبري؛ عضو سابق شوراي پول و اعتبار فقط يك جمله مي گويد: " در اقتصادي كه همه چيز غير قابل پيش بيني است، نمي توان مبلغ يارانه هدفمند را پيش بيني كرد اما به نظر مي رسد اين مبلغ از 15 هزار تومان بيشتر نباشد ".
چيزي كمتر از 20 هزارتومان
غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: " براساس برآورد كميسيون ويژه و بر اساس درآمدهايي كه به دست مي آيد، به هفت دهك جامعه، كمتر از 20 هزار تومان يارانه نقدي تعلق مي گيرد ".
بين 20 تا 24 هزار تومان
كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس هم معتقد است " كف درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها را 10 هزار ميليارد تومان و سقف را 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ايم و اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود، با يك حساب سرانگشتي هر نفر ماهانه 20 تا 24 هزار تومان دريافت مي كند. "
سي هزارتومان براي نيمي از سال
محسن بهرامي ارض اقدس ؛ معاون سابق وزارت بازرگاني كه درحال حاضر رييس كميسيون بازرگاني اتاق تهران است دراين زمينه مي گويد ": صحبت از 70 درصد جمعيت ايران است . فكر مي كنم اگر بنا باشد ، آن 10 هزار ميليارد تومان به طور عادلانه ميان اقشار مختلف توزيع شود در 6 ماه دوم سال كه زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها تعيين شده است ، ماهانه حدود 30 هزار تومان به دست مردم برسد ".
بعد از دو ماه قطع مي شود
محاسبه "شكور اكبر نژاد " عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اين است كه " دولت تا مبلغ 40 هزار ميليارد تومان هم پول دارد و مي تواند به مردم پرداخت كند؛ اما اين كار بيش از 2 يا سه بار طول نمي كشد. "
غير قابل پيش بيني
حميد ديهيم؛ استاد دانشگاه تهران هم مي گويد: " گفتن رقم دقيق براي اين پرداخت ها به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست؛ اما به هيچ وجه به نظر نمي رسد كه اين رقم از 20 هزار تومان بيشتر باشد؛ آن چه مسلم است آنكه اين ميزان هم بعد از يكي دو بار قطع خواهدشد.
دولت 40 هزار تومان هم مي تواند بدهد
پيمان فروزش؛ نايب رييس كميسون اقتصادي مجلس نظر ديگري دارد او مي گويد: " به نظر مي رسد كه بين 20 تا 40 هزار تومان يارانه نقدي به هر فرد پرداخت شود كه دولت آن را با توجه به شرايط زماني و اقتصادي تعيين مي كند. "
سالي 200 هزار تومان
سيد حميد حسيني ؛ عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقداست: " با توجه به اينكه 70 درصد مردم ، متقاضي دريافت يارانه هستند ، رقمي كه براي توزيع نقدي ميان آنان در نظر گرفته شده است ،دست كم بايد 50 ميليون نفر را تحت پوشش قرار دهد . با اين حساب، سالانه حدود 200 هزار تومان به هرنفر خواهد رسيد ".
تخمين نزده ام
قاسم نوده فراهاني ؛ رييس شوراي اصنافمي گويد: " تخمين ميزان يارانه هاي نقدي به اين سادگي ها ميسر نيست ، آن هم بدون محاسبه ميزان مصرف 13 قلم كالاي اساسي در روز ، ماه و سال . "
...و 70هزار تومان
پيش بيني مهدي جارياني عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ازهمه بيشتراست.: " رقم هاي متفاوتي از زبان دولتمردان شنيده مي شود . به طوري كه گاه گفته مي شود دولت روي سرانه 70 هزار تومان برنامه ريزي كرده است. اما به اعتقاد من ،توزيع يارانه نقدي بيش از 50 هزارتومان ، عقلاني نيست ".