رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعي است، از پيش بيني کاهش نرخ تورم به 7 درصد تا اول مهرماه خبر داد و گفت: تورم ناشي از آزادسازي قيمتها خارج از اراده بانک مرکزي است.
محمود بهمني درباره سياستهاي ضد تورمي بانک مرکزي گفت: براي کنترل نرخ تورم بايد سياستهاي پولي و مالي با يکديگر در نظر گرفته شود، تمام مسائل مربوط به کنترل تورم نيز به بانک مرکزي مربوط نمي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي با کمک ابزارهاي پولي و نرخها، نرخ تورم را کنترل مي کند، افزود: با افزايش نرخهاي سود سپرده ها قطعا منابع بيشتري جذب بانکها مي شود که اين امر يک نوع شيوه براي کنترل نرخ تورم است.
وي ادامه داد: اما با کاهش نرخهاي سود سپرده منابع از بانکها خارج و کمتر جذب بانکها مي شود و وارد بازارهاي مالي ديگري نظير بورس مي شود، در کشور ما نيز نقدينگي به جز بانکها وارد بورس مي شود، زيرا راه‌هاي سوق يافتن منابع مالي به ديگر بازارها نظير طلا و ارز را بسته‌ايم.
بهمني گفت: بانک مرکزي در بخش سياست‌هاي پولي براي کنترل تورم نرخهاي سود بانکي، توزيع بخشي تسهيلات و سپرده‌هاي قانوني را نيز کنترل مي کند و از اين طريق نيز حجم نقدينگي، خطوط اعتباري و غيره کنترل مي شود.

سياستهاي پولي و مالي
وي عنوان کرد: از سوي ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز سياستهاي مالي را اعمال مي کند، يعني سياستهاي مالي و پولي همچون دو بال هستند، همچنين تورم از مسائل مالي همچون سهام، بورس، ماليات و غيره تاثير مي پذيرد. به عنوان مثال، اگر مالياتها به درستي اخذ شود، قدرت خريد مردم تحت تاثير قرار مي گيرد، قدرت خريد نيز تقاضا را متاثر مي کند و در مجموع تقاضا بر روي تورم اثر مي گذارد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با بيان اينکه تورم ناشي از آزادسازي قيمتها خارج از اراده بانک مرکزي است،گفت: سياست اصلاح قيمتها برنامه ريزي شده و بايد اين دوران پشت سر گذاشته شود، بايد رشد و افزايش قيمتها ناشي از اين کار را بپذيريم و بر روي آنچه حاصل شده، برنامه ريزي کنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با توجه به روندي که هم اکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم قطعي است، پيش بيني مي شود که نرخ تورم تا پايان شهريورماه امسال اگر هدفمندي يارانه ها اجرا نشود به حدود 7 درصد کاهش يابد ؛ اما اجراي اين طرح قطعا تاثير خود را خواهد گذاشت.
«نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين امسال معادل 10.4 درصد، ارديبهشت ماه 9.9 درصد، خردادماه 9.4 درصد، تيرماه 9.1 درصد و در پايان مردادماه امسال نيز 8.8 درصد بوده که روند کاهنده خود را در مدت 5 ماهه ابتداي امسال طي کرده است.»

جايگزيني ارزها به جاي دلار
بهمني در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر جايگزيني ساير ارزها به جاي دلار در صادرات محصولات نفتي گفت: معاملات ما با ساير کشورها با هر ارزي انجام مي شود، ممکن است معاملات، تبادلات و تسويه حساب با برخي از کشورها با پول خود آنها صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين مطلب که آيا اين امر با توجه به اينکه ارز مربوطه به دلار تبديل مي شود، باعث افزايش هزينه ها نخواهد شد؟ اظهارداشت: برخي از تصميمات هزينه ها را افزايش مي دهد، بايد در جايي هزينه ها را نيز پرداخت.