همزمان با نزديك شدن به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برخي پديده‌ها از جمله تبليغات مواد و دستگاه‌هاي كاهنده مصرف انرژي در سطح شهرها حالت مشهودتري به خود گرفته است.
فضاي اينترنتي و رسانه‌ها ديده مي‌شود كه در آن از عرضه دستگاه‌هاي كاهنده مصرف برق، بنزين، گاز و آب سخن گفته شده است. سوال اين است كه آيا اساسا اين دستگاه‌ها كارايي لازم در زمينه كاهش مصرف انرژي را دارند يا خير؟
براساس مشاهدات خبرنگار ما، برخي از افراد به نمايندگي از شركت‌ها در جايگاه‌هاي عرضه سوخت اقدام به فروش و عرضه كالاها و اجناسي از قبيل مكمل بنزين، قرص كاهنده مصرف يا تبليغ نصب تجهيزات و لوازم فني روي خودرو به منظور كاهش مصرف سوخت مي‌كنند.
بيژن حاج‌محمدرضا ، ‌رئيس سنديكاي جايگاه‌داران در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه اين لوازم و كالاها از نظر فني و علمي توجيه يا كارايي دارند به خبرنگار جام‌‌جم مي‌گويد: اين شركت‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني اقدام به واردات اين گونه لوازم مي‌كنند و هيچ يك از اين كالاها ساخت داخل نيست و ما در اين زمينه نمي‌توانيم توضيح دهيم كه آيا اين وسايل كارايي علمي و فني درست دارند يا نه.
وي اضافه مي‌كند: اما از آنجايي كه ما به عنوان سنديكاي جايگاه‌داران سوخت با وزارت نفت در ارتباط بوده و همكاري داريم وزارت نفت هيچ يك از اين لوازم و تجهيزات را براي كاهش مصرف بنزين تاييد نمي‌كند.
زيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي معتقد است بنزين عرضه شده از سوي اين شركت نيازي به استفاده از قرص‌ها يا مكمل‌ها براي كاهش مصرف يا آسان‌سوزي ندارد.وي با اشاره به اين كه وزارت نفت نيز سال قبل با صدور اطلاعيه‌اي عرضه چنين وسايلي را ممنوع و قابليت كاهش مصرف آنها را تكذيب كرد و ما نيز تا جايي كه بتوانيم در جايگاه‌ها نسبت به عرضه و فروش اين گونه لوازم جلوگيري مي‌كنيم و مسوولان جايگاه‌ها نيز در اين زمينه كاملا آشنايي داشته و توجيه هستند.
حاج‌محمدرضا در پاسخ به اين سوال كه به‌تازگي در جايگاه‌ها تعداد زيادي از عرضه اين‌گونه لوازم مشاهده شده، تصريح كرد: برخي از شركت‌هايي كه اقدام به فروش اين تجهيزات مي‌كنند تاييديه و سندهايي را كه عمدتا از سوي وزارت صنايع داده شده ، مديران جايگاه‌ها ارائه مي‌كنند و حتي در برخي موارد گفته شده كه آزمايش‌هاي مختلفي در زمينه استفاده از اين وسايل روي تاكسي‌ها صورت گرفته و بر اساس اين تاييديه‌ها جايگاه‌داران اجازه عرضه لوازم مذكور را به اين شركت‌ها مي‌دهند.
براساس اين گزارش، كالاها و تجهيزات گوناگوني در تبليغات به چشم مي‌خورد كه در آن تاكيد شده با نصب اين سيستم‌ها روي خودرو مي‌توان 15 تا 18 درصد مصرف سوخت را كاهش داد و كاملا الكترونيكي و با استفاده از تكنولوژي روز دنيا ساخته شده است و ادعا شده كه اين تجهيزات موجب افزايش قدرت موتور، افزايش شتاب لحظه‌اي و كاهش صداي موتور و چند ويژگي فني ديگر مي‌شود.اظهارات رئيس سنديكاي جايگاه‌داران در حالي است كه ناصر رئيسي‌فر، رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت در گفتگو با خبرنگار جام‌جم با تاييد عرضه قرص‌هاي كاهنده مصرف سوخت مي‌گويد: برخي از قرص‌هايي كه در جايگاه‌هاي عرضه سوخت فروخته مي‌شود داراي تاييديه پژوهشگاه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي است و گفته شده كه باعث بالا رفتن اكتان بنزين شده كه به روان‌سوزي و كاهش مصرف سوخت كمك مي‌كند.
وي تاكيد مي‌كند: مستندات ارائه شده از سوي شركت عرضه‌كننده منجر به صدور اجازه فروش اين لوازم در جايگاه‌ها شده است.رئيسي‌فر در همين حال در خصوص ضرورت نظارت بر تبليغ و فروش اين گونه لوازم در جايگاه‌ها مي‌گويد: درستي، علمي و فني بودن اين تجهيزات به عهده واحدهاي كنترل كيفي است و ما مسووليتي در اين زمينه نداريم و بعضا اجناسي كه استاندارد ملي ندارند ممنوعيت فروش هم براي آنها نيست، در بازار عرضه مي شوند لذا ما نمي‌توانيم به دليل خصوصي بودن جايگاه‌ها از عرضه آنها جلوگيري كنيم.
همچنين يكي ديگر از تجهيزاتي كه در زمينه كاهش مصرف برق تبليغ مي‌شود، دستگاه‌هايي است كه در تبليغات آن آمده با نصب آن كنار كنتور برق واحدهاي مسكوني، ‌تجاري و صنعتي مي‌توان مصرف برق را كاهش داد، اما تاكنون از سوي مسوولان درستي اين لوازم تاييد نشده است. در تبليغات اين لوازم آمده كه وسايل مزبور موجب افزايش كارايي دستگاه، كاهش يا حذف نويز و شوك الكتريكي روي وسايل حساس مي‌شود. هر چند برخي لوازم و تجهيزات برقي خانگي كه داراي چنين ويژگي هستند و وسيله كاهنده مصرف برق روي كالاي مربوطه نصب شده و داراي برچسب انرژي است مورد تاييد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت يا وزارت نيرو قرار دارد.
مجيد نامجو وزير نيرو نيز پيشتر گفته بودكه دولت از مخترعان وسايل كاهنده انرژي حمايت مي‌كند. نامجو با اشاره به اين كه استقبال مردم از وسايل كاهنده انرژي مستلزم اصلاح شدن قيمت برق است، گفته است: وزارت نيرو از هر مخترعي كه اثبات كند تكنولوژي جديدي با هدف كاهش مصرف آب و برق اختراع كرده است، حمايت مي‌كند. اين اظهارات وزير نيرو در حالي است كه تجهيزاتي كه در بازار به فروش مي‌رسد، عمدتا وارداتي است و نياز به سرمايه‌گذاري در زمينه پژوهش و اختراعات در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. زير نيرو همچنين تاكيد كرده در حالي كه قيمت آب تقريبا مجاني است، هيچ مصرف‌كننده‌اي سراغ شيرهاي كاهنده مصرف آب كه قيمت آن 140 هزار تومان است، نخواهد رفت.براساس اين گزارش، وزارت نيرو اخيرا اقدام به عرضه لوازم و تجهيزاتي كرده است كه مي‌تواند مصرف آب را در واحدهاي مسكوني تا 30 درصد كاهش دهد كه روي شيرهاي آب و دوش حمام نصب مي‌شود و باعث كاهش فشار آب مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: «سابا» سازمان بهره‌وري انرژي ايران نيز به توليدكنندگان لوازم‌كاهنده مصرف برق در بخش روشنايي وام بلاعوض اعطا مي‌كند.
اين تسهيلات بيشتر در زمينه توليد تجهيزات روشنايي‌هاي LED و لامپ‌هاي پيشرفته است. همچنين به گفته محمد بهزاد تاكنون 100 ميليون لامپ كم‌مصرف در كشور عرضه شده كه 2 هزار مگاوات مصرف برق را كاهش داده است. نكته قابل توجه در اين زمينه توجه به توليدات داخل به منظور ارتقاي كيفيت لوازم ساخته شده كاهنده مصرف انرژي و ساماندهي بازار فروش و عرصه توليد است كه ضروري است دولت بويژه وزارتخانه‌هايي كه با اين موضوع ارتباط نزديك و تنگانگ دارند وارد عمل شده و بازار اين دستگاه‌ها را از آشفتگي خارج سازند. برخي توليدكنندگان داخلي مي‌گويند در اين زمينه توليداتي دارند كه داراي تاييديه استاندارد و ثبت توليد صنايع است اما توجهي به اين گونه موارد نمي‌شود.
با اين حال گسترش تبليغات، عرضه و فروش اين لوازم در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه موجب افزايش قيمت سوخت مي‌شود، ابهام‌برانگيز است و ممكن است عده‌اي در سايه اين قانون دست به منفعت‌طلبي يا سودجويي بزنند كه نظارت و دقت بيشتر مسوولان را مي‌طلبد.