عشرت شايق نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اهميت اجراي هرچه دقيق تر اصل 44 قانون اساسي در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:سياست هاي كلي نظام درباره اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد در واقع ريل گذاري مهمي در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود.اين اصل از قانون اساسي نظام اقتصادي كشور را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار مي داند ولي متاسفانه سياست هاي انفعالي گذشته باعث شده تا با حضور فعال و پر حجم بخش دولتي در تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور، امكان رقابت و بروز توانمندي از بخش هاي تعاوني و خصوصي سلب و يا به حداقل برسد كه نتيجه آن افزايش حجم دولت و بالا رفتن هزينه هاي عمومي و كاهش بهره وري بوده است.
شايق باتوجه به اينكه اين روزها مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه كشور است،افزود:ضروري است يكبار ديگر اين اصل و سياست هاي كلي نظام در اين رابطه مورد توجه وبازخواني قرار گيرد بويژه الزامات واگذاري ها كه در پيام مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفته بود.
شايق ضمن تاكيد بر جايگاه ويژه برنامه پنجم در رشد وتوسعه پايه هاي اقتصادي واهميت ارتقاء بخشي حوزه تعاوني و بخش خصوصي و نقش اثرگذار اصل44 قانون اساسي گفت:براي فعال كردن و پررنگ تر شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور راهي به جز اجرايي شدن سياست هاي ابلاغ شده اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد و تدوين برنامه پنجم فرصت مغتنمي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد همت خود را جهت سرعت بخشيدن به اجراي اين سياست ها بكار گيرند.