به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در ادامه بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 116 مقرر شد دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي وتوانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجرا سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف- افزايش سهم تعاوني‌ها به پانزده‌درصد(15%)‌در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني.
ب - افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت
سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء(2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجرا سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري(ريسك) تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري.
بر اساس بند الحاقي اين ماده، وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران وظائف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده دارند. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در پايان اين بند الحاقي تأكيد شده است كه مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.