به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امور اجرايي به بخش‌هاي غيردولتي و مصوبه مجلس مبني بر عدم دخالت دولت در امور تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون از اين پس فعالان اقتصادي شاغل در بخش تعاون اعم از تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاوني در امور مربوط به خود اعم از مديريت، برگزاري مجامع و انتخابات اتاق‌ها و اتحاديه‌ها مختار بوده و از سوي وزارت تعاون هيچ تكليفي مگر در صورت تخلف بر آنها وارد نيست.بر اساس اين گزارش روز سه‌شنبه گذشته "بيست و پنجم ماه جاري " نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه رسيدگي به ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه كه مرتبط با بخش تعاون بود را در دستوركار قرار دادند و مطابق با اهداف توسعه‌اي تعيين‌ شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري با رويكرد فراهم آوردن زيرساخت‌هاي توسعه‌اي در بخش تعاون با افزودن دو الحاقيه در كميسيون تلفيق و مجلس اختيارات امور اجرايي بخش تعاون را به اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون واگذار كردند.
بنابر اين گزارش، مطابق ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه، دولت مكلف است با رعايت تكاليف و اختيارات قانوني، ضمن اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه را در دستوركار قرار دهد. بر اساس تدابير توسعه‌اي لحاظ شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اهم تدابير توسعه‌اي در بخش تعاون بايد با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد اجتماع اتخاذ و اجرايي شود. مطابق مصوبه مجلس، افزايش سهم تعاوني‌ها تا سقف تعيين شده در پايان برنامه پنجم توسعه بايد به واسطه فراهم كردن زيرساختهاي حمايتي اعم از صدور مجوز فعاليت‌ مؤسسات مالي و پولي و بانك‌هاي تعاون محقق شود، البته افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري اين بخش مطابق تمهيدات انديشيده شده بايد از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي با هدف اعطاي تسهيلات بانكي و پوششخطرپذيري "ريسك " تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري تأمين شود. مطابق بند الحاقي ماده 116 برنامه پنجم پيشرفت و توسعه، از اين پس وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتحاديه‌ها و اتاق تعاون مركزي ايران به صورت اشتراكي مطابق الزامات تعاونگران وظائف تصدي‌گري بخش تعاون را عهده‌دار خواهند بود.
* ماده 116 برنامه پنجم توسعه نقطه اختلاف نظرها
اين گزارش حاكي است، خوردن يك الحاقيه به ماده 116 برنامه پنجم توسعه طي بررسيهاي دور قبل در كميسيون تلفيق به نقطه اختلاف نظر بين وزارت تعاون "بخش دولتي " و اتاق تعاون مركزي "بخش مردمي " بدل شد، طرح اين موضوع در رسانه‌هاي جمعي موجب شفاف‌تر شدن دليل نزاع وزارتخانه و اتاق‌ تعاون مركزي و نيز بيداري و آگاه‌تر شدن تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها شد.
با تشديد مناظرات رسانه‌اي بين وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي، برخي تعاونيهاي مطرح و اتحاديه‌ها كه با خلع جدي در اتاق مواجه بودند به جمع مدعيان امور تصدي‌گري پيوسته و خواستار احقاق حقوق و جايگاه خود در اتاق تعاون مركزي و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور شدند كه البته استدلال اكثر آنها بر پايه عدم عضويت قشر عظيمي از تعاونگران، تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها در اتاق تعاون مركزي و احتمال تصدي اين اتاق بر امور جاري تعاوني‌ها شكل مي‌گرفت.طرح اين موضوع از سوي مديران تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها در رسانه‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط موجب حمايت وزارت تعاون از اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي مردمي و دقت نظر بيشتر سياست‌گذاران در واگذاري اختيارات اجرايي بخش تعاون به متوليان واقعي اين بخش "مردم " شد، در بررسيهاي نهايي نمايندگان مجلس با علم بر اهداف پيش‌روي بخش تعاون در چشم‌انداز، به تصدي‌گري تشكل‌هاي تعاوني "اتحاديه‌ها " و اتاق‌ها بر امور جاري بخش تعاون به صورت مشترك رأي دادند.با اتخاذ چنين سياستي از سوي نمايندگان مردم در مجلس، مسير تازه‌اي پيش‌روي تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون مهيا شده است كه مي‌توانند در اهتمام با هم ضمن متمركز كردن ظرفيت‌ها و قابليت‌ها چشم‌انداز روشني را براي بخش تعاون ترسيم كنند. مطابق تدابير اتخاذي از سوي مجلس هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون و اتحاديه‌ها ممنوع شد، ضمن اينكه آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.البته لازم به ذكر است كه تصويب اين بند الحاقي در مجلس "مشاركت اتحاديه‌ها در تصدي بر امور اجرايي " و بند الحاقي كميسيون تلفيق "واگذاري امور تصدي‌گري به اتاق تعاون مركزي " كه پيش‌ از اين به ماده 116 اضافه شده بود به هيچ وجه نافي وظايف قانوني "نظارت " وزارت تعاون تلقي نمي‌شود.