داريوش پاكبين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين اقدام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني براي اخذ سود سهام عدالت از شركت‌هاي دولتي و بازپرداخت آن به مردم، اظهار داشت: بدهي شركت‌هاي دولتي به سهام عدالت مربوط به سال 86 است كه متأسفانه به نظر مي‌رسد به‌رغم جلسات متوالي هنوز مسئولان امر در اين باره به تفاهم نرسيده باشند. وي ادامه داد: در اين باره از طرفي شركت‌هاي دولتي از پرداخت ديون امتناع مي‌كنند و از طرفي هم دولت مطالبه‌گر ديون از اين شركت‌هاست در حالي كه پيرو مصوبه مجلس تا زماني كه مطالبات دولت تأمين نشود هيچ سود سهام عدالتي به مردم پرداخت نخواهد شد بنابراين به نظر مي‌رسد تنها راه چاره براي گذر از اين مشكل وساطت شخص رئيس جمهور است.
وي با اشاره به اينكه ميزان مطالبات شركت‌هاي سهامي
عدالت "سرمايه‌گذاري استاني " برابر با ميزان بدهي اين شركت‌ها به مردم است، افزود: طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته ميزان مطالبات سهام عدالت از شركت‌هاي دولتي دو هزار و 300 ميليارد تومان و مقدار بدهي‌هاي ما هم حدوداً به همين ميزان است به عبارتي از مجموع حدود سه هزار ميليارد تومان بدهي به دولت، طي دو ماه گذشته حدود 551 ميليارد تومان پرداخت و الباقي آن بايد از شركت‌ها تأمين شود كه در صورت تأمين عرصه براي پرداخت مطالبات دولت از اين محل و نيز ارائه سود سهام عدالت به مردم نيز هموار مي‌شود.مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت كشور گفت: به رغم تمام تلاش‌هاي انجام شده در جهت اخذ مطالبات متأسفانه بسياري از شركت‌هاي دولتي به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت ديون خود امتناع مي‌كنند و اين معضل بدل به مشكلي جدي در مسير ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس و نيز پرداخت سود سهام عدالت به مردم شده است.
وي در خصوص سرنوشت مطالبات مردمي در حال حاضر اظهار داشت: بسياري از اين مطالبات در بانك‌ها به صورت سپرده سرمايه‌گذاري شده و به نفع شركت‌هاي سرمايه‌گذار برداشت مي‌شود كه البته دليل آن تناقض قانوني است كه بايد در كمترين زمان ممكنه مرتفع شود چرا كه مطابق مصوبات صورت گرفته در قالب برنامه پنجم توسعه تا زمان تأمين مطالبات دولت هيچ سودي از محل سهام عدالت به مردم پرداخت نمي‌شود.