دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با نمايندگان جامعه مهندسان مشاور ايران و سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني که مسئوليت گستره وسيعي از فعاليت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني کشور را بر عهده دارند، از حمايت همه جانبه مجلس شوراي اسلامي براي تسهيل حضور بخش خصوصي در فعاليت‌ها و پروژه‌هاي کلان کشور خبر داد و گفت: نظر مجلس بر رشد بخش خصوصي و آسان سازي روند سرمايه‌گذاري در کشور است تا از اين طريق بخش خصوصي بتواند به تشکيل شرکت‌هاي عظيم چند وجهي رسيده و در صحنه رقابت بين‌المللي حاضر شود.
هدف ما بايد رشد بخش خصوصي در کشور باشد
لاريجاني با بيان اين‌که شرکت‌هاي نيمه دولتي براي رشد کشور بايد تسهيل کننده ورود شرکت‌هاي بخش خصوصي به صحنه اقتصادي کشور باشند، گفت: اين که مي‌گوييم شرکت‌هاي نيمه دولتي بايد نقش کاتاليزور براي فعال‌تر کردن بخش خصوصي داشته باشد به خاطر ساختار موجود در کشور ماست؛ چون تا وقتي که اصل 44 به نحو درست اجرايي نشود با سهولت ورود بخش خصوصي فاصله خواهيم داشت، بنابراين بايد سعي کلي کشور بر اين باشد تا با کمک به بخش خصوصي اين بخش را در جهت رشد و حضور در صحنه اقتصاد کشور فعال‌تر کند. رييس مجلس در ادامه بر لزوم حمايت از شرکت‌هاي خصوصي و تشکيل شرکت‌هاي عظيم براي حضور در صحنه بين‌المللي اشاره کرد و گفت: در صحنه بين‌المللي احتياج به پيمانکاران گسترده چندوجهي داريم تا بتوانند در مناقصات شرکت کنند.
براي استفاده از نظرات بخش خصوصي در روند تصويب قوانين، آيين نامه مجلس را تغيير داده‌ايم
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست اعضاي سنديکاي پيمانکاران و جامعه مهندسين مشاور مبني بر استفاده از نظرات آنان در روند تصويب قوانين گفت: همکاري شما با مجلس براي ما افتخار است؛ چراکه موجب بهره‌بردن از نظرات تخصصي شما مي‌شود و ما نيز به عنوان نمايندگان مردم همواره بر استفاده از نظرات بخش خصوصي تاکيد داشته‌ايم و براي اين‌که بتوانيم از نظرات بخش خصوصي استفاده کنيم، آئين‌نامه مجلس را تغيير داديم تا نمايندگان بخش خصوصي هم بتوانند در کميسيون‌ها شرکت کنند و حتي در صحن مجلس حضور داشته باشند و اظهارنظر کنند. لاريجاني در ادامه به بيان تجربه همکاري مجلس با بخش خصوصي در روند بررسي برنامه پنجم پرداخت و گفت: در برنامه پنجم علاوه بر نماينده دولت، رئيس اتاق بازرگاني که نماينده بخش خصوصي بود نيز مي‌توانست اظهارنظر کند و اين نشان مي‌دهد که از نظر مجلس مانعي درخصوص حضور نمايندگان بخش خصوصي در جريان بررسي قوانين وجود ندارد، در حالي که قبلاً آئين نامه به اين شکل نبود و تنها نماينده دولت مي توانست اظهارنظر کند. لاريجاني در تشريح همکاري مجلس و بخش خصوصي به حضور فعال اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در جريان برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتاق بازرگاني به صورت فعال با مجلس همکاري دارد و حتي در بررسي برنامه پنجم نماينده اتاق بازرگاني مانند نماينده دولت در کميسيون تلفيق حضور داشت و در همه موارد نيز مي‌توانست اظهارنظر کند و سخنانش هم شنيده مي‌شد. وي در ادامه از افراد حاضر در جلسه خواست تا در صورت لزوم در قوانين مورد بررسي در مجلس اظهارنظر کنند و اين مسائل را از طريق کانال اتاق بازرگاني به اطلاع مجلس برسانند يا اين‌که آن را در قالب پيشنهادي به مجلس ارائه کنند تا اين پيشنهاد به صورت طرح از سوي نمايندگان براي تصويب و قانوني شدن آماده شود. لاريجاني هم‌چنين تاکيد کرد: هيچ مشکلي از طرف مجلس براي استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين قوانين وجود ندارد و مجلس براي اين‌که طرح‌ها و قوانين بارورتر شوند نياز به نظرات بخش خصوصي دارد. بدهکاري سنگين بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پيمانکاران مايه تاسف است
رييس مجلس در ادامه به موضوع مطالبات معوق پيمانکاران و بخش خصوصي از دولت پرداخت و در واکنش به آماري که از سوي رييس سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني خبر از بدهي 5 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانکاران بخش خصوصي مي‌داد، گفت: بدهکاري سنگين بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي مايه تاسف است؛ چرا که اين بدهي‌ها بار سنگيني را بر دوش بخش خصوصي تحميل مي‌کند و موجب ايجاد يک نوع بي‌انضباطي در کارها مي‌شود. لاريجاني ادامه داد: اين موضوع که مطالبات بخش خصوصي از دولت تا اين مدت به تعويق بيافتد مشکل بزرگي است که بايد براي آن تدبير کرد، چرا که اگر پيمانکاري در بخش خصوصي کاري انجام داد بايد به آن جايزه داد نه اين‌که پولش را دير داد. لاريجاني به نمايندگان حاضر در اين نشست پيشنهاد داد تا موارد مطالبات معوق خود را تهيه کرده و در اختيار مجلس قرار دهند تا در صورت امکان کميسيون‌هاي تخصصي مجلس راه حلي براي وصول اين معوقات پيدا کنند. ي هم‌چنين افزود: اگر پيشنهاد ضابطه‌اي براي آينده داريد که موجب فرموله شدن اين موضوع شود و آن را تبديل به قانون کنيم ارائه دهيد؛ چرا که اين موضوع مي‌تواند به منضبط تر شدن نسبت بخش خصوصي و پيمانکاران با بخش‌هاي اجرايي کشور منجر شود.
کلنگ‌زني‌هاي خارج از بودجه دليل اصلي مطالبات معوق بخش خصوصي از دولت است
وي هم‌چنين از تعريف پروژه‌هاي عمراني خارج از چارچوب برنامه بودجه انتقاد کرد و گفت: بخش‌هاي دولتي نبايد توقعاتي خارج از ضوابط بودجه ايجاد کنند تا موجب معوق شدن مطالبات پيمانکارها شود. لاريجاني دليل مطالبات سنگين بخش خصوصي از دولت را متناسب نبودن پروژه‌هاي تعريف شده با بودجه در نظر گرفته شده عنوان کرد و گفت: دليل اصلي حجم بالاي مطالبات معوق بخش خصوصي از دولت کلنگ‌زني‌هاي خارج از برنامه بودجه است؛ چرا که بايد پروژه‌ها متناسب با بودجه‌اي که ساماندهي شده است تعريف شود تا نه مسئولان اجرايي و نه پيمانکاران دچار دردسر نشوند.
تشکيل شرکت‌هاي عظيم خوشه‌اي راهکار حضور بخش خصوصي ايران در صحنه بين‌المللي
رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اتصال شرکت‌هاي کوچک و تشکيل شرکت‌هاي چندوجهي نيز گفت: سعي مجلس بر اين بوده تا اين موضوع در قانون برنامه پنجم گنجانده شود و از اين رو اين موضوع را در چند ماده تفصيل داديم که البته مخالفاني هم داشت، اما به هر حال در قانون پيش‌بيني شده است تا شرکت‌هايي به صورت خوشه‌اي تنظيم شوند و بتوانند به يکديگر متصل گردند و از اين طريق قادر به انجام کارهاي بزرگتر در کشور و صحنه بين المللي باشند. وي هم‌چنين به موضوع انجام پروژه‌هاي پاياپاي در صحنه بين‌المللي اشاره کرد و گفت: مهيا ساختن زمينه انجام پروژه‌هاي پاياپاي در صحنه بين‌المللي براي شرکت‌هاي خصوصي از عهده دولت خارج است و نبايد توقع داشت که وزارت بازرگاني و وزارتخانه‌هاي ديگر براي اين موضوع با يکديگر متصل شوند، بلکه اين اتفاق فقط زماني رخ مي‌دهد که شما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي شرکت‌هايتان را به هم متصل کنيد و با تشکيل شرکت‌هاي عظيم و چندوجهي بتوانيد در صحنه بين المللي حاضر شويد. در اجراي اصل 44 خروج از چارچوب‌هاي قانوني صورت گرفته است لاريجاني در ادامه سخنان خود به موضوع اجراي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و خطاب به نمايندگان بخش خصوصي گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در صورتي که به درستي اجرا شود سرمايه‌گذاري در کشور را روان خواهد کرد و آينده بخش خصوصي از اين طريق مي‌تواند قابل پيش بيني باشد، اما اگر اجراي اين قانون درست نباشد و دستگاه‌هاي نيمه‌دولتي به جاي بخش خصوصي شرکت‌ها را خريداري کنند اتفاقي در کشور رخ نخواهد داد. وي هم‌چنين تاکيد کرد: معتقديم که در نحوه اجراي اصل 44 از چارچوب‌هاي قانوني خروج صورت گرفته است و اين قانون آن‌چنان که بايد اجرا مي‌شد، اجرا نشده و اين نواقص بايد اصلاح شود؛ زيرا شرکت‌هايي که به معناي واقعي خصوصي نيستند وقتي با اتکا به سرمايه کلان وابسته به دولت وارد بازار مي‌شوند، مجالي براي رقابت به بخش خصوصي نمي‌دهد و ما بايد جلوي اين روند را بگيريم. رييس مجلس در ادامه به موضوع بررسي برخي تخلفات دولت در اجراي قانون اصل 44 اشاره کرد و گفت: کميسيون ويژه اصل 44 به صورت مستمر بر اجراي اين قانون نظارت مي‌کند و در برخي موارد هم که اشکال وجود داشت اين ايرادات را بررسي کرده و در خصوص آنها گزارش داده است؛ چرا که ما معتقديم يکي از جاهايي که مي‌تواند سرمايه‌گذاري را روان کند همين اجراي درست خصوصي سازي است. اجازه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در زمينه‌هاي مختلف به دولت داده شده است لاريجاني در ادامه به تاکيد مجلس در استفاده از بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني اشاره کرد و گفت: ما هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه سال جاري و هم قانون برنامه اين اجازه را به دولت داده‌ايم که در پروژه‌هاي عمراني به جاي اين‌که خود وارد شود کار را به بخش خصوصي واگذار کند و هم‌چنين دولت را مجاز کرده‌ايم در جاهايي که حضور بخش خصوصي مقرون به صرفه يا بازدهي پروژه‌ها نياز به زمان دارد با استفاده از تسهيلات بانکي يا يارانه از بخش خصوصي حمايت کند. رييس مجلس هم‌چنين بر لزوم استفاده از اتحاديه‌هاي وابسته به بخش خصوصي تاکيد کرد و گفت: به دولت اجازه داده‌ايم که به جاي اين‌که خدمات را مستقيماً از بخش دولتي ارائه کند، اتحاديه‌هايي را که مجموعه متخصصين در آن حضور دارند، دور هم جمع کند، توقعاتش را با آنان مطرح کند و تسهيلات را در اختيارشان قرار دهد تا خود اين اتحاديه‌ها بتوانند بازار را تنظيم کنند. وي هم‌چنين افزود: عقيده ما اين است که اگر اين کار از سال‌هاي گذشته انجام مي‌شد هم دولت تا اين اندازه فربه نمي‌شد و هم با ورود بخش خصوصي کارها بهتر صورت مي‌گرفت؛ چرا که اگر اين رويکرد وجود داشته باشد اتحاديه‌‎ها مي‌توانند نقش مکمل براي دولت داشته باشند. ايجاد پنجره واحد براي اعطاي مجوز سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي لاريجاني در ادامه از تصميم مجلس براي آسان‌سازي سرمايه‌گذاري در کشور خبر داد و گفت: سعي کرده‌ايم تا سرمايه گذاران بخش خصوصي براي گرفتن اجازه جهت سرمايه‌گذاري نياز به دوندگي در ميان ادارات متعدد نداشته باشند و سيستم اخذ مجوز در يک جا متمرکز شود، يعني يک قسمت بخش اصلي اعطاي مجوز را برعهده بگيرد و در يک بازه زماني مشخص ساير مجوزهاي موردنياز را از ارگان‌هاي ديگر اخذ کند تا سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي آسان شود و ديگر نيازي به کفش آهني براي دويدن در تالار ادارات متعدد از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي وجود نداشته باشد. وي در پايان سخنان خود از نمايندگان بخش خصوصي و پيمانکاران حاضر در جلسه درخواست کرد تا با مطالعه قوانين موجود و قوانين در حال بررسي موضوعات مدنظر خود و ايراداتي را که نسبت به اين قوانين دارند در اختيار مجلس قرار دهند تا مجلس بتواند از نظرات آنان در اين زمينه استفاده کنند. نديکاي شرکت‌هاي ساختماني قديمي‌ترين موسسه فني کشور است که در سال 1324 تاسيس شده است و نقش فعالي در بسياري از پروژه‌هاي عمراني کشور دارد، هم‌چنين جامعه مهندسين مشاور ايران که موسسه‌اي فني و علمي است در سال 52 تاسيس شده و در حال حاضر 850 شرکت مهندسي مشاور متعلق به بخش خصوصي در 24 گروه تخصصي از سد سازي گرفته تا تاسيسات فاضلاب و تصفيه آب تحت زير نظر اين جامعه فعاليت مي‌کنند، در جلسه ديروز اين موسسات با رييس مجلس نمايندگان سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني و جامعه مهندسان به بيان برخي مشکلات بخش خصوصي در زمينه سرمايه‌گذاري پرداختند.