عبدالمجيد غريب‌رضا گفت: در بحث ورود تعاوني‌ها به بورس يك اختلاف فني با سازمان بورس داريم ولي فارغ از اين امر مطالعاتي را در دست انجام داريم و راهكارهاي ديگري را هم براي حضور تعاوني‌ها در يك بازار مشابه بازار بورس دنبال مي‌كنيم. وي درباره سهم 9 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي اظهار كرد: اين رقم سهم بخش تعاون از توليد ناخالص كشور است و بحث كمي و كيفي و سرمايه‌گذاري‌ها را در بر مي‌گيرد. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير تعاون به تمهيدات پيش‌بيني شده براي ارتقاي سهم بخش تعاون اشاره كرد و گفت: يكي از كارهايي كه در جريان تدوين قانون برنامه پنجم توسعه دنبال كرديم اين بود كه بستر تحقق اين هدف را در مواد قانون برنامه فراهم كنيم؛ خوشبختانه اين موضوع در دولت و مجلس به تصويب رسيد و در حال حاضر حدود 70 ماده از مواد قانون برنامه پنجم بر حضور بخش تعاون تاكيد دارد. به اعتقاد غريب رضا ارتقاي بهره‌وري در تعاوني‌ها، استانداردسازي كالاها، ارتقاي كيفيت كالاها و ايجاد بازارهاي جديد در بالا بردن سهم بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم موثر است. غريب رضا همچنين از انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به عنوان يكي ديگر از بسترهاي افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي ياد كرد. معاون وزير تعاون ابراز اميدواري كرد: با ايجاد و تشكيل تعاوني‌هاي جديد، زمينه اشتغال و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش تعاون فراهم و دستيابي به سهم 25 درصد محقق شود.