شهباز حسن‌پوربيگلري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " با اشاره به روند توسعه‌اي بخش تعاون طي سال‌هاي اخير اظهار داشت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون مكلف است سهم خود از اقتصاد ملي را تا سقف 25 درصد افزايش دهد. وي ضمن تأكيد بر اينكه نرخ بيكاري در كشور مطابق اهداف كلي نظام بايد به زير 10 درصد كاهش يابد، ادامه داد: بخش تعاون براي سال جاري مكلف به ايجاد 600 هزار شغل توسط مجموعه تعاون شده است. وي افزود: البته اين حداقل ظرفيت اشتغالي است كه بخش تعاون مكلف به اجراي آن خواهد بود اما قول مساعد وزير تعاون براي ايجاد يك ميليون شغل به جاي خود باقي و مستلزم فراهم‌ كردن پيش‌نيازهاي اجرايي با حمايت از اين مجموعه تعاون است. عضو فراكسيون تعاون مجلس با اشاره به اينكه تحقق اهداف توسعه‌اي بخش تعاون، مستلزم احياء ظرفيت‌هاي توليدي اين بخش است، گفت:‌ تشكيل كارگروه حمايت از بخش تعاون چه در دولت و چه در مجلس موضوعي است كه امكان تحليل شرايط فعلي بخش تعاون و شيوه‌هاي تقويتي اين بخش را به ما مي‌دهد. وي تصريح كرد: تصويب تخصيص 9500 ميليارد تومان يارانه به بخش توليدي كشور با امكان استفاده از مزيت‌هاي حمايتي ويژه تعاوني، ظرفيتي را در اختيار اين بخش قرار مي‌دهد كه در صورت اعمال مديريت صحيح مي‌توانيم نسبت به آتيه توليد و ارتقاء سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي اميدوار باشيم. وي ضمن تأكيد بر اينكه بين تصويب و تخصيص اعتبارات حمايتي بخش‌ها فاصله بسيار است، خاطرنشان كرد:‌ متوليان بخش تعاون با پيگيري و ممارست در تأمين حقوق حقّه بخش، بايد زمينه توسعه فعاليت‌هاي تعاوني در كشور را توسعه دهند چرا كه چالش‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون ناشي از شيوه مديريتي در اين بخش است نه موانع قانوني.حسن پوربيگلري اظهار داشت: فراكسيون تعاون مجلس در حمايت از بخش تعاون طي سال 89، جلسات زيادي داشت كه البته قرار بود ماحصل اين جلسات و تمهيدات استخراج شده طي جلسه‌اي با عباسي "وزير تعاون " در سال جاري به اجرا تبديل درآيد كه متأسفانه تا به امروز هنوز اين اتفاق نيفتاده است. وي با اشاره به اينكه پيرو دستور هيئت رئيسه فراكسيون تعاون قرار است برنامه‌اي براي نشست مشترك عباسي "وزير تعاون "، رحماني‌نيا "دبيركل اتاق تعاون مركزي " و اعضاي فراكسيون تعاون ترتيب داده شود كه البته در پي اين جلسه، جلسه‌اي نيز با دبيران همه اتاق‌هاي تعاون استاني كشور و مديران اتحاديه‌ها خواهيم داشت. وي تأكيد كرد:‌ دليل تأخير در تحقق اهداف توسعه‌اي بخش تعاون، فاصله گرفتن اركان اجرايي اين بخش از يكديگر و عدم اجراي مصوبات حمايتي بخش تعاون است كه البته اين معظل توسط دولت و مجلس در دست پيگيري است. وي افزود: بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصاد ايران يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي اقتصادي كشور در احياء ظرفيت‌هاي اقتصادي است كه مي‌تواند مشكل بيكاري و معضلات اقتصادي خانوارهاي ايراني را به سادگي رفع كند.