جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: در رابطه با لايحه اصلاح قانون تعاون، دولت لايحه‌ حجيمي را به مجلس ارائه داده بود كه در حين بررسي كميسيون‌هاي مرتبط تقاضاي استرداد آن مطرح و به دولت پس داده شد. وي ادامه داد: براي اينكه در راستاي تقويت بخش تعاون و تسهيل فعاليت‌هاي تعاوني تأكيد قانوني داشتيم تصميم بر اين شد كه در اين رابطه با محوريت قانون اصل 44 و در تعامل با اتاق تعاون مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، بخش بازرگاني پيش‌نويسي را آماده كنيم تا مسير اصلاح قانون تعاون كوتاه‌تر شود. عضو كميسيون اصل 44 مجلس گفت: خوشبختانه كليات لايحه اصلاح قانون تعاون كه توسط مجلس تهيه شده بود امروز بعد از طرح در كميسيون اصل 44 و با بررسي‌‌هاي لازم، توسط نمايندگان تأييد و به تصويب رسيد. وي تأكيد كرد: كليات به تصويب رسيده نيز در كميسيون‌هاي فرعي و اصلي مرتبط با امر تعاون مطرح خواهد شد و به جهت نظامند‌تر و اجرايي‌تر كردن آن تصميم‌گيري خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: لايحه اصلاح قانون تعاوني كه آماده شده بسيار كم‌حجم‌تر از لايحه پيشنهادي دولت و شفاف‌تر از آن به تسهيل فرآيند فعاليتي تعاوني و قوانين مرتبط با اين بخش پرداخته است. وي تصريح كرد:‌ در لايحه تنظيم شده سعي شده است تمام موانع دست و پاگيري كه فرآيند فعاليتي و اجرايي بخش تعاون را با مشكل مواجه مي‌كرد رفع و بر تأمين سازوكارهاي حمايتي قانونمند و نيز اصلاح روابط درون بخشي و برون بخشي تأكيد شود. قادري اظهار داشت: در خصوص باقي بخش‌هاي قانون يا جزئيات آن هم قرار است در كارگروهي كه متشكل از كارشناساني از مركز پژوهش‌هاي مجلس، اتاق تعاون مركزي و بخش بازرگاني است تصميم‌گيري شده و جزئيات تهيه شده با فوت كمترين وقت در كميسيون‌هاي اصلي و فرعي و در نهايت صحن علني مجلس مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود